البراءة لإطارات ورئيس تعاضدية صناعة المحروقات التابعة لسوناطراك

من تهم اختلاس وتبديد أموال عمومية

قضت محكمة بئرمرادرايس بالعاصمة، مؤخرا، بتبرئة إطارات بتعاضدية صناعة المحروقات تابعة لسوناطراك، على رأسهم رئيسها المدعو ”ح” في فضيحة جديدة، من تهم اختلاس وتبديد أموال عمومية وإساءة استغلال الوظيفة، إلى جانب موثق وتاجر.
القضية الحالية انطلقت بناء على رسالة مجهولة تضمن فحواها أن إطارات التعاضدية ينتهجون طرقا غير مشروعة لاختلاس أموال التعاضدية، وتضمنت الرسالة المجهولة التي تم تحريك الدعوى على أساسها ضد المتهمين سالفي الذكر بسوء التسيير على مستوى التعاضدية، وهذا عقب إشراف إطارات التعاضدية على بيع عقار محجوز يعد ملكا للتعاضدية، كما ثبت سحب أعضاء إطارات بالتعاضدية لأموال من خزينة المال بدافع شراء سكنات اجتماعية، إلى جانب إقدام بعض الأعضاء على امتلاك سيارات تعد ملكا للتعاضدية دون وجه حق، ناهيك عن اكتشاف وجود فارق في مخزون الأدوية بالمركز الطبي بأرزيو.
وبإحالة المتهمين على المحاكمة، جاء في مجمل تصريحاتهم ما سيأتي ذكره:
عقار محجوز يفجر القضية
- ”م.أمين” مكلف بالدراسات بالتعاضدية: ”حدث هناك جدل محاسبي، وقمت بتحرير تقرير وأودعته لدى المدير العام..”
- التاجر ”ح.حميد” صرح بأنه باعوا له العقار الذي كان مرهونا، وعندما لم تتم العملية أعاد لهم أموالهم ومن ثم باع لهم بدوره عمارة، والباقي أخذوه في شكل أموال.
- ”س.بوزيد” موثق:”كنت أحضر لإبرام عقد وعد بالبيع بين أعضاء التعاضدية والمشتري وهو التاجر، ومن ثم أحضروا لي شهادة السلبية، وبعد انتهاء الأجل المتفق عليه قمنا بتعديل العقد، ولأنهم دفعوا الأموال قاموا بعملية البيع، وأنا وضعته في المحاضر العقارية، وبعد أن بلغنا المحافظ العقاري بأن هذا العقار مرهون، ولهذا قرروا شراءه بحوالة الدين، وعندما أرادوا تحرير الرهن قدموا لبنك سيبيا مبلغ بقيمة 75 مليون دج، والذي تمت مخالصته. أما عندما توجهوا لتحرير الرهن ببنك ”بي أن آ” رفض هذا البنك استلام الشيك، وقدم لهم وثيقة السلبية، وعندها قاموا بحجز تحفظي لدى الموثق، هذا الأخير الذي صرح أنه حَضّر حتى مشروع رسالة لوزير العدل، بعد أن تم تجميد 285 مليون دج بمكتبي بأمر من رئيس محكمة بئرمرادرايس آنذاك.
- المتهم ”م.علي”، وهو إطار بالتعاضدية، والذي توبع بإساءة استغلال الوظيفة بسبب سحبه لسيارة من نوع ”ڤولف” من التعاضدية وتسجيلها باسمه، هذا الأخير الذي صرح أن التعاضدية لديها اتفاقية مع شركة سوفاك كلما اشترت منها 200 سيارة تسلمها 4 سيارات مجانا، وأكد أنه دفع ثمن هذه السيارة المقدر ب63 مليون سنتيم، واشتراها بعد المداولة والإجماع.
مساعدة محاسب تخلي مسؤوليتها من الفارق في مخزن الأدوية
مساعدة محاسب بالتعاضدية توبعت بسبب اكتشاف وجود فارق في مخزون الأدوية بالمركز الطبي بأرزيو، حيث أكدت أن الفارق اكتشف قبل توظيف موكلتها في سنة 2002.
وصرح المدعو ”ك.مصطفى” أنه توبع بسبب تقدمه بطلب قرض لشراء سكن اجتماعي، والذي تقدر قيمته الإجمالية ب250 مليون سنتيم، أين تمت الموافقة على طلبه في المجلس الإداري وبطريقة شرعية وسدد جميع الأقساط.
فيما صرح المدعو ”ق.عبد الرحمان”، عضو في المجلس الإداري، أنه قدم طلبا للاستفادة من قرض اجتماعي ومن ثم قام بإعادة المبلغ كاملا والمقدر ب10 مليون سنتيم.
كما صرح رئيس التعاضدية بأنه منتخب بجمعية عامة منذ 31 سنة، وهو رئيس المجلس الإداري وأن تاريخه العملي أنصع من البياض نفسه!.
هيئة الدفاع:”الخبرة أثبتت أن كل المعاملات شرعية ولا غبار عليها”
وجاء في معرض مرافعة هيئة الدفاع أن التعاضدية هي الجمعية التي لا تهدف إلى تحقيق الربح، وأعضاء التعاضدية هم الذين يقدمون الأموال وسوناطراك لا تدفع أي سنتيم، ما يجعل هذه الأموال لا تمت بصلة للمال العام.
وعن عملية بيع العقار المحجوز فصرحت هيئة الدفاع أنه قد ثبت أنه لا يوجد أي بيع لعقار محجوز وإنما هذا العقار مرهون وثبت أنه تم فسخ عملية البيع لهذا المحل الذي كانت تستغله التعاضدية، وأن شهادة السلبية تم تسجيلها من طرف البنك الجزائري. كما أوضحت هيئة الدفاع أن كل الإجراءات كانت سليمة وبحضور الأطراف وبحضور الموثق الذي يملك من الخبرة أكثر من 40 سنة، مؤكدة أن من أودع الشكوى بقي مجهولا.
وأكدت هيئة الدفاع أن الشركة الأم وهي شركة سوناطراك لم تمول هذه التعاضدية، وأن التعاضدية يتم تمويلها من أموال اشتراك العمال.
كما أوضحت أنه قد ثبت من خلال الخبرة أنه فجوة في المحاسبة وليس اختلاس أموال، وأكد الخبير أن كل المعاملات شرعية ولا غبار عليها..