فضائح تعاضدية الحماية المدنية على طاولة محكمة الحراش نهاية الأسبوع

بعد سنوات من التحقيق

ناقش محكمة الحراش نهاية الأسبوع الجاري ملف اختلاس أموال عمومية من تعاضدية عمال الحماية المدنية بعد سبع سنوات من انفجار القضية بناءا على تحرّيات قادتها مصالح أمن ولاية الجزائر، كشفت عن وجود ثغرة مالية ناجمة عن ابرام التعاضدية لصفقات مع شركة محددة لشراء الأدوية بطريقة مخالفة لمبدأ المنافسة وفقا لما يقتضيه قانون الصفقات العمومية ما أدى إلى تبديد المال العام من خلال شراء أودية بأسعار باهضة ،فضلا على اقتطاع أموال من قيم تعويضات الأدوية الخاصة بالموظفين على المستوى الوطني، حيث تم اقتطاع ما نسبة 20 بالمائة من نسبة التعويض لمدة سنتين وتحويل قيمتها عن طريق صكين بنكيين أحدهما لفائدة رئيس المحاسبة
التحقيقات المعمقة كشفت أيضا عن حالة من الإهمال في العتاد الطبي المخزن بمراكز في ولايات الطارف، بشار، خنشلة وقسنطينة، والذي تمّ اقتناؤه بماي زيد عن 1.5 مليار سنتيم وترك عرضة للصدأ ،مع بيع مصنع للخشب بولاية تلمسان سنة 2005 دون إتباع الإجراءات القانونية .
وجهت اصابع الإتهام لإطارات سابقيين وحاليين بالتعاضدية على رأسهم "و. ع" رئيس مصلحة المحاسبة بالتعاضدية ،"ن. ن" مدير التعاضدية العامة سابقا ،"س. ز" رئيس المجلس الإداري للتعاضدية العامة سابقا، "ر. ع" مدير التعاضدية العامة للأعوان، مدير التعاضدية سابقا ،"ت. ت" طبيب و "ع. ع" متقاعد
ويفيد ملف القضية أن المتهمين تحصلوا على امتيازات غير مستحقة منها منح الإطعام والتنقل والمكالمات الهاتفية ،فضلا على استفادتهم من منح لأوامر بمهمة خارج العاصمة وهمية تقتطع من عائدات صندوق التعاضدية ،كما تم صرف مبلغ 80 مليون سنتيم لدفع أتعاب محامي للدفاع عن أحد المتهمين في قضية شخصية ،زيادة على جمع تبرعات كهدية لأحد المتهمين لتوقيعه على اتفاقية عمل
للإشارة فإن محكمة الحراش أجلت محاكمة المتهمين في ال10 من الشهر الجاري إلى جلسة ال 24 التي تزامنت مع عيد أضحى