زوخ "يشن الحرب" على فنادق الخواص غير المطابقة للسجلات التجارية بالعاصمة

غلق فندق الزعيم بسيدي امحمد وتشريد 27 عائلة تقبع بشبه غرفة

* عائلات تطالب بتحريك ملف سكنات الضيق بدل وضعهم بين المطرقة والسندان
شن والي العاصمة عبد القادر زوخ، الحرب على أصحاب الفنادق التي تعود للحقبة الاستعمارية ولم يتم تهيئتها واستغلال شقها التجاري الموجب، وذلك في إطار تنظيم القطاع التجاري العمراني الفوضوي الذي تشهده العاصمة، في ظل تجاوزات هؤلاء دون مراقبة ولا قيود قانونية متّبعة.
أصدر المسؤول الأول عن عاصمة البلاد قرارا يفي بضرورة متابعة الخواص ”الخارجين عن القانون”، خاصة أصحاب المحلات والمراكز التّجارية وكذا الفنادق التي تعود للعهد الكولونيالي، نظرا لعدم التزام أصحابها بطبيعتها التّجارية ومخالفة القانون منها غلق العديد من المحلات والمراكز التجارية بعدة بلديات، خاصة بقلب عاصمة البلاد، منها الجزائر الوسطى بلوزداد وآخرها سيدي امحمد..
وتصارع 27 عائلة بفندق الزعيم بشارع 25 نصيرة نونو ببلدية سيدي امحمد المصير المجهول، حيث قام صاحب الفندق بكراء الغرف المهترئة لهذه العائلات ويتم الدفع شهريا نظرا لمحدودية الدخل المالي لهم، ليتفاجأ هؤلاء بقرار صادم من قبل والي العاصمة، الذي أمر صاحب الفندق بإخلائه نهائيا من السكان بهدف استرجاعه وتحويل القضية على العدالة بعد اكتشاف عدة تجاوزات، منها تصنيف فرقة المراقبة التقنية بالخانة الحمراء، ناهيك عن عدم الاستغلال التجاري للفندق، وهو ما لا يتطابق والسجل التجاري الذي يحوي بنود كراء غرف الفندق للسياح والزائرين وليس استغلال هذه العائلات وتحويل السياق التجاري..
وكشفت العائلات المعنية ل”الفجر” أنهم يدفعون بطريقة قانونية حق الكراء المقدر بحوالي 25 ألف دج شهريا منذ ما يزيد عن 14 سنة، وأن حالتهم لا تسمح بدفع حق الكراء المسبق. ولم تتوقف الوضعية عند دفع المستحقات التي أثقلت كاهلهم وإنما قطع الكهرباء والماء لعدم تسديد حقوقه من قبل صاحب الفندق.
وعبرت إحدى العائلات عن قرار الوالي الغير الصائب الذي وضعهم في موقف حرج، بل أكثر من ذلك مواجهة الشارع دون البحث عن حل وسط والنظر بوضعيتهم.
وتوجهت العائلات للوالي المنتدب بمقاطعة سيدي امحمد الذي لم يكلف نفسه عناء تقديم يد المساعدة سوى بأمرهم بإخلاء المكان والكراء، بالرغم من أنهم أودعوا ملفات السكنات الاجتماعية، إلا أن تحريك الملف بالبلدية لم يتم بعد بالرغم من التصريحات المتعددة للسلطات بضرورة تصفية قضية سكنات الضيق التي يتخبط فيها سكان العاصمة، وآخرها التوصيات التي خرج بها الممثلون، منها تسريع عملية نشر قوائم سكنات الضيق على مستوى البلديات التي لم تنشرها بعد، والتي تشهد ترقبا منقطع النظير بهدف منح كوطة أخرى.