هذه هي "القنابل" التي تنام عليها بلدية الجزائر الوسطى!

مشاريع معطلة يكتنفها الغموض ومحلات منحت ب"المعريفة"
تعتبر بلدية الجزائر الوسطى قلب العاصمة، لذلك يتهيأ لكل من يقصدها أنها بلدية خالية من المشاكل التي تعرفها باقي البلديات الأخرى بالعاصمة، خاصة أنها منطقة تجارية بالدرجة الأولى في ظل الحركة التي تشهدها بوجود العديد من المحلات والمراكز التجارية ولكن الواقع يثبت عكس ذلك، لأن ما لا يعرفه الكثيرون وجود 100 محل مازالت مغلقة منذ سنوات، ومستفيدين من سكنات تساهمية مازالوا حتى اليوم يبحثون عن بصيص أمل في الحصول على سكناتهم، إضافة إلى وجود 20 بناية مغلقة ببلدية مفتاح، بالرغم من أزمة السكن التي تشهدها البلدية. "البلاد" شرعت في تحقيق معمق حول الوضع الراهن ببلدية الجزائر الوسطى لتقف على الأسباب الكامنة وراء توقف هذه المشاريع وحرمان سكان البلدية منها.
تحقيق: أناييس. ج
أرضية مشروع 1400 مسكن تساهمي بيعت ثلاث مرات واسترجعت بطريقة غامضة
أكد مصدر مقرب من بلدية الجزائر الوسطى"البلاد"، بخصوص 1400 مسكن تساهمي الكائن ببلدية السحاولة أن المشروع منذ سنة 2003 وهو متوقف، أي منذ عهدة الطيب زيتوني الرئيس لسابق لبلدية الجزائر الوسطى، مبرز أنه خلال سنة 2012 أي منذ استلام عبد الحكيم بطاش رئاسة البلدية، تم بيع الأرضية ثلاث مرات وبعدها تم شراؤها بطريقة غامضة، ليظل المشروع حبرا على ورق إلى يومنا هذا بالرغم من مطالبة المستفيدين منه بتسديد المبلغ الخاص بمنحهم السكنات، بعد إيهامهم أن السكنات شبه جاهزة فيما لم تر هذه الأخيرة النور بعد، خاصة أن المشروع تأخر أكثر من اللازم أي منذ سنة 2003. وأوهم سكان البلدية سنة 2007 بالانتهاء من المشروع، إلا أن الواقع أثبت عكس ذلك. والآن تمت تسوية مشكل الأرض، وظاهريا لم يعد هناك أي إشكال خاصة أنه تم بيع قطع من الأرض وبعد مدة تم استرجاعها مما ساهم في تعطيل المشروع.
المقاول مجرد حجة والبلدية لديها أهداف خفية في عدم إنجاز المشروع
أكد المصدر أن امتناع المقاول المسؤول عن المشروع عن مواصلة إنجازه مجرد ذريعة تتخذها بلدية الجزائر الوسطى، لإسكات المطالبين به من جهة، وصرف النظر عنه من جهة أخرى، مرجعا هذه الحجة إلى أهداف خفية من وراء هذا التماطل في إنجاز مشروع كان من المفترض الانتهاء منه منذ فترة، خاصة أنه خاص بالعهدة السابقة، كاشفا أن هناك بنايات وفيلات تملكها سيدة أجنبية معروضة للبيع في قطعة الأرض المخصصة لتجسيد مشروع السكن التساهمي.
لجان الأحياء تؤكد أن الوالي المنتدب وعدهم قبل عام بمباشرة إنجاز المشروع
من جهتهم كشف بعض لجان أحياء بلدية الجزائر الوسطى ل"البلاد" أنه قبل عام قابلوا الوالي المنتدب للدائرة الإدراية لسيدي محمد، وتحدثوا معه بشأن مشروع 1400 مسكن تساهمي ليعدهم بالمباشرة في إنجازه بعد أيام، مبرزين أنه بعد فترة اجتمعوا به رفقة رئيس البلدية وأكد لهم أنه بعد أسبوع سيوضع حجر الأساس للسكن التساهمي، ليرجع في الأخير تعطل المشروع إلى مشكل تقني.
مدير السكن يؤكد عدم مسؤوليته عن توزيع السكنات
كما كشف لجان الأحياء أنهم قابلوا مدير السكن إسماعيل لومي خلال تلك الفترة أي قبل سنة من الآن، فأكد لهم أن مهمته تقتصر فقط على إنجاز السكنات وليس له أي دخل في تأخير إنجازها أو طريقة توزيعها.
مستفيدون بين المطرقة والسندان
أعرب المستفيدون من 1400 مسكن تساهمي عن مخاوفهم في ظل الغموض الذي يكتنف المشروع الذي طال أمده إذ تجاوز 14 سنة ولم يعرف النور حتى اليوم، من حدوث تلاعبات في البلدية بهدف منح سكنات انتظروها لسنوات بالمحسوبية، خاصة بعد إعلامهم أن البلدية انطلقت في المشروع منذ سنوات ومن ثم توقف كون المقاول رفض إتمامه. كما استغرب المستفيدون تماطل هذه الأخيرة في إنجازه رغم حاجتهم الماسة إليه كون أغلبهم يعيشون في بيوت لا تليق بالعيش الكريم واعتماد فئة منهم على الكراء بالرغم من المدخول البسيط، إضافة إلى الضيق الشديد الذي يتكبده نسبة كبيرة من سكان العاصمة بحيث يبقى أملهم في السكن التساهمي الذي طال انتظاره للخروج من المعاناة التي يعيشونها، خاصة أنهم تلقوا العديد من الوعود من البلدية في استلام سكناتهم في أقرب الآجالو إلا أن تلك الوعود لم تجسد حتى اليوم على أرض الواقع، بالرغم من الأوامر المشددة التي تلقاها المقاولون المنفذون لمشروع السكن التساهمي بالعاصمة، من الوالي في الفترة الأخيرة.
"البلاد" التقت بعض المستفيدين من السكن التساهمي الذين مازالوا آملين في منحهم سكنات والقضاء على معاناتهم بالرغم من أن هذا المشروع مازال يكتنفه الغموض حتى اليوم. "رانية.ن" من بلدية الجزائر الوسطى أكدت أن تأخر لاستفادة من السكن التساهمي زاد للطين بلة بالنسبة إليها لأنها تستأجر سكنا خاصة أن دخل زوجها بسيط. مروان أكد أنه في حيرة بين التخلي عن السكن أو الانتظار خاصة أنه يريد الزواج والضيق الشديد ببيت العائلة منعه من ذلكو وأنه بدأ يفقد الأمل في الحصول على سكن تساهمي لأنه تأخر أكثر من اللازم. تلقوا وعودا من رئيس البلدية لم تجسد حتى اليوم. وأبدوا مخاوفهم من تكرار سيناريو منح شابات سكنات تساهمية بالمحسوبية.
كما أبدى بعض المستفيدين مخاوفهم من التلاعب بالسكن ومنحه بالمحسوبية، ليتكرر سيناريو فضيحة منح شابات سكنات تساهمية تورط فيها ثمانية موظفين إداريين وأحد النواب، بالمجلس الشعبي السابق.
20 بناية بمفتاح لم يتم توزيعها بالرغم من أزمة السكن
وبالرغم من أن بلدية الجزائر الوسطى معروفة بأزمة السكن حيث يعيش أغلب سكانها في الضيق والأسطح، وينتظرون منحهم السكن بشغف إلا أن مسؤولي البلدية فضلوا ترك 20 بناية ببلدية مفتاح والخاصة بالسكن الاجتماعي مغلقة، عوض منحها لمن هم في أمس الحاجة إليها. وحسب مصدر موثوق فإنه خلال العهدة السابقة تم توزيع 150 سكنا اجتماعيا في كل من عين النعجة، زرالدة وبلدية مفتاح التي تم توزيع 96 سكنا بها، فيما بقيت 20 بناية مغلقة، بالرغم من أن العديد من المواطنين الذين كانوا في أمس الحاجة للسكن لم يستفيدوا.
تجار "أحمد شايب" يطالبون بالتعويض... وأغلب محلات سيدي يوسف منحت بالمحسوبية لأشخاص من خارج البلدية
وكشف المصدر ل"البلاد" أن التجار الذين تم إغلاق محلاتهم بشارع أحمد شايب، منذ عامين لم يتلقوا التعويض عن محلاتهم حتى اليوم منذ عامين بالرغم من الوعود التي تلقوها من والي العاصمة ورئيس بلدية الجزائر الوسطى، ليجدوا أنفسهم يتخبطون في شبح البطالة. وحسب ما أفادنا به المتحدث فإن هذه المحلات تم إغلاقها بعد ترحيل سكان البناية بالرغم من أن التجار يمارسون نشاطاتهم بالمحلات منذ سنة 1962، والبعض منذ الحقبة الاستعمارية.
وحسب التجار الذين تحدثت إليهم "البلاد" فإنهم لجأوا إلى رئيس البلدية والوالي المنتدب من أجل تسوية وضعيتهم إلا أنه لا جديد في الموضوع. ولم يتوقف المتحدث عند هذا الحد بل كشف أن المحلات الموجودة على مستوى حي سيدي يوسف 20 بالمائة منها مازالت مغلقة دون أسباب معروفة من وراء هذا التصرف، وبالنسبة للمحلات الأخرى الموجودة على مستوى الحي منحت بالمحسوبية لأشخاص من خارج البلدية، مبرزا أن المستفيدين حتى اليوم لا يدفعون الكراء.
البلدية تتحجج بالأشغال ومحلات البريد المركزي مغلقة
حسب التجار فإن المحلات الموجودة بالبريد المركزي والتي ظلت مغلقة منذ الثمانينيات، وتحجج البلدية بتهيئتها مجرد ذريعة لا أساس لها من الصحة، إذ لا يمكن أن يستغرق تهيئة محلات كل هذه السنوات، مرجعا هذا التصرف من طرف مصالح البلدية من أجل صرف نظر التجار المطالبين بها، خاصة المزوالين لتجارتهم بها في السابق واستغلالها من أجل بيعها.
محلات سوق "سي البشير" لم يستفد منها المطالبون بها
المحلات الموجودة على مستوى سوق "سي البشير" منحت بالمحسوبية لأشخاص ليسوا في حاجة إليها، فيما حرمت العديد من أبناء البلدية من أصحاب الحرف منها ليجدوا أنفسهم يتسكعون في الشوراع من دون أي عمل، خاصة أن لا أحد من المطالبين بها استفاد.
رئيس بلدية الجزائر الوسطى عبد الحكيم بطاش ل"البلاد":
هناك أشخاص يريدون التخلاط... أنا أعرفهم وهدفهم مصالحهم الشخصية
* المقاول يبحث عن مصلحته الشخصية والإشكال القانوني خاص به
نفى رئيس بلدية الجزائر الوسطى عبد الحكيم بطاش في رده لتساؤلات "البلاد" أن تكون البلدية تعمدت تعطيل مشروع 1400 مسكن تساهمي من أجل التلاعب به، معتبرا أن هناك أشخاصا يريدون التخلاط لضرب استقرار البلدية ومن أجل خدمة مصالحهم الشخصية، موضحا أن البلدية اشترت الأرض سنة 2007 ووضعت كل الإجراءات لمباشرة إنجاز السكنات، وعند التحاقي برئاسة البلدية سنة 2012 أعدت تجديد الملف ولاحظت أن المقاول يبحث عن مصلحته الشخصية، وعند ذلك قمنا بتنصيب لجنة على مستوى الولاية، ترأسها الوالي المنتدب وهو حاليا الأمين العام، وخلال ذلك لاحظنا تلاعبات من طرف المقاول وذلك أن الإشكال القانوني موجود معه، والمشروع تعطل كونه توقف فور الانطلاق فيه كون المقاول لم يدفع ثمن االأرض، وبالتنسيق مع الوالي المنتدب سنقوم بنزع الأرضية منه وسنقوم ببيعها للوكالة العقارية.
بيع الأرض ثلاث مرات، وللأجانب مجرد ادعاء
يؤكد رئيس البلدية أن بيع البلدية قطعة الأرض ثلاث مرات وإعادة استرجاعها مجرد ادعاء ولا علاقة له بتعطيل المشروع. وبالنسبة للبنايات والفيلات الموجودة بجانبها فإن ما تم تدواله بتجسيد البنايات في جزء من الأرضية الخاصة بالمشروع لا أساس له من الصحة، لأنه من المستحيل أن يتم تجسيدها في أرض مخصصة لمشروع.
20 بناية ببلدية مفتاح من حق عمال البلدية، والقانون يمنحهم حق الاستفادة
وحول 20 بناية الموجودة ببلدية مفتاح الخاصة بالسكن الاجتماعي التي بقيت مغلقة لسنوات، كشف المتحدث أن تلك البنايات خاصة بعمال البلدية وسيتم منحها لهم، ولا علاقة لها بسكان البلدية، معتبر أن القانون يمنحهم حق الاستفادة من السكنات.
محلات أحمد شايب ستتم تهيئتها وإعادتها لأصحابها
وحول موضوع المحلات أوضح رئيس البلدية أن معظم المحلات المغلقة بالبلدية تخضع للتهيئة وسيتم فتحها بعد تهيئتها، على غرار المحلات الموجودة على مستوى حي أحمد شايب عن طريق تطبيق قانون الجمهورية من لديه حق في المحلات سيستفيد منها ومن ليس لديه حق لن يستفيدو، وعن 14 محلا الموجودة بأحمد شايب نحن وضعنا لجنة وقررنا تعويضهم ببلدية بني مسوس وبعد رفضهم قررنا إعادتهم إلى أماكنهم.