300 منصب شاغر في الجامعات عبر الوطن

التفكير في إطلاق صيغة تكوينية جديدة من أجل تقليص العجز في قطاع التربية

كشف وزير التعليم العالي والبحث العلمي، طاهر أنه يجري التفكير، في ”صيغة تكوينية جديدة” من شأنها الإسهام في تقليص العجز المسجل في قطاع التربية الوطنية.
وفي رده على سؤال لنائب مجلس الأمة حول إنشاء مدرسة عليا للأساتذة بولاية الشلف، قال حجار أن وزارته بادرت بالتشاور مع وزارة التربية في إطار لجنة قطاعية مشتركة ب”التفكير في إطلاق صيغة تكوينية جديدة من شأنها الإسهام في تقليص العجز المسجل في قطاع التربية الوطنية من أجل التأطير البيداغوجي”.
وأوضح الوزير أن هذه الصيغة تتمثل في ”انتقاء الطلبة المتفوقين من بين الذين أنهوا سنتين في الجامعة ومنحهم تكوين بيداغوجي وتعليما لمدة سنة كاملة يؤهلهم لمزاولة التعليم لا سيما في الطور الابتدائي”. ولهذا الغرض، أشار حجار أنه سيتم الشروع في هذه الصيغة، بانتقاء المؤسسات الجامعية النموذجية، في المرحلة الأولى، على أن يتم تعميمها على باقي المؤسسات الأخرى.
أوضح حجار أن قطاعه مستعد، من الناحية المادية، للدخول الجامعي المقبل، بحيث سيستلم ”حوالي 100 ألف مقعد بيداغوجي جديد” ليرتفع العدد الاجمالي تقريبا إلى ”مليون ونصف مقعد إضافي”. كما أضاف أن قطاعه سيستلم أيضا ”55 ألف سرير جديد”، مطمئنا في هذا الصدد بأن وزارته ستستقبل السنة الجامعية المقبلة ”بارتياح تام” من ناحية الهياكل. أما فيما يتعلق بالتسجيلات الجامعية، فقد ذكر السيد حجار بأهم إجراء سيميز الدخول المقبل والمتمثل في تقليص عدد الاختيارات من عشرة إلى ستة.
وفي سياق ذي صلة، جدد ذات المسؤول تأكيده على أن تحديد المعدلات التي تمكن من الإلتحاق بتخصصات معينة على غرار الطب والصيدلة ”ليس من صلاحيات وزارته”، حيث قال ”نحن لا نحدد علامات الاختصاصات وإنما الشيء الوحيد الذي نعرفه مسبقا هو أن عدد المقاعد البيداغوجية والمناصب هي التي تحدد المعدل. وفي رده على سؤال حول مسابقة التوظيف التي تنظم كل سنة، أوضح حجار أن عدد المناصب المتوفرة تقدر بنحو 300 منصب شاغر موزع عبر الجامعات، ليضيف بأن ”كل جامعة تنظم هذه المسابقة حسب ظروفها وذلك قبل دخول السنة الجامعية”.
وعلى صعيد مغاير يتعلق بمخترع دواء لعلاج داء السكري الذي يوجد محل جدل تناولته العديد من العناوين الوطنية، أوضح الوزير أنه ”يتعين على كل مخترع في مجال الطب أن يتبع إجراءات محددة من أجل اعتماد إختراعه”، كما يتوجب عليه الاتصال بوزارة الصحة ”من أجل إخضاع منتوجه لعدد من التجارب التي تمتد أحيانا إلى أربع سنوات.