"تقرير ذي إيكونوميست": هاجس وصول الإسلاميين إلى السلطة يعترض تكريس الديمقراطية في البلدان العربية

حذّرت من قمعهم واستشهدت بوقف المسار الانتخابي في الجزائر وما ترتب عنه من مآس

* قالت إن الرئيس عبد الفتاح السيسي يقود بلاده إلى الهاوية
* شرعية الجمهوريات العربية قامت على الوحدة العربية وتحرير فلسطين ولم يتحقق أي منهما
قالت مجلة ”ذي إيكونوميست” البريطانية، في تقرير نشرته مؤخرا، إنّ هناك عقبات لازالت تعترض ترسيخ الديمقراطية في البلدان العربية، ولاسيما البلدان التي شهدت ثورات في إطار ”الربيع العربي” سنة 2011، أهمها الخوف من وصول الأحزاب الإسلامية إلى السلطة، لكن قمع هذه الأحزاب سيكون أسوأ غلطة، مستشهدة في ذلك بقرار المجلس الأعلى للدولة في الجزائر بوقف المسار الانتخابي خلال الانتخابات التشريعية سنة 1992 وما ترتب عنه من مآس.
ولفتت المجلة إلى أن شرعية الجمهوريات العربية قامت على هدفين وهما: الوحدة العربية وتحرير فلسطين، ولم يتحقق أيا منهما. وما زاد الطين بلة، رغبة الأنظمة لتوريث الحكم لسلالاتها كما فعل حافظ الأسد مع ابنه بشار في سوريا، وحاول مبارك مع ابنه جمال، وكان زين العابدين بن علي ينوي تعيين صهره صخر الماطري خلفا له، وهو ما دعا البعض لوصف الحكم الجمهوري الوراثي بأنه ”جملوكيات”. وأضافت أنّ الثورة التي قامت ضدّ نظام بن علي في تونس لم تحقق أهدافها وأنه ”استبدلت فيها عائلة لصوص بأخرى”. وأضافت أن البلاد خلت من السياح، علما بأن اقتصادها يرتكز أساسا على السياحة. وأردفت الصحيفة، على الرغم من ذلك، فقد حققت تونس انتقالا ديمقراطيا باهرا، مقارنة بالدول العربية الأخرى. وأجمعت الأحزاب السياسية على انتخابات تعددية من جولتين والتزمت بالنتيجة. لكن الاقتصاد تعثر والاحتجاجات عمت مدن البلاد، إضافة إلى عدم الاستقرار الذي يهدّد البلاد بسبب الوضع في ليبيا. وأشارت إلى الهجوم الدامي الذي استهدفت بن قردان، والذي أسفر عن مقتل العشرات. وقالت أن حزب نداء تونس الحاكم الذي يتزعمه رئيس البلاد الباجي قائد السبسي رجع بالبلاد إلى العهد البائد بمحاولة توريث الحكم لنجله حافظ السبسي. وأوعز التقرير أزمة الشرعية في البلدان العربي إلى انهيار النظام المروث عن الحقبة الاستعمارية، وإنّه يتعين على الحكومات العربية السعي لاكتساب ثقة شعوبها مجددا، ورفع مستواها المعيشي.
ولفتت الصحيفة إلى انهيار النظام الريعي، وأنّه يتعين على دول الخليج تحرير اقتصادها من الاعتماد على مداخيل النفط. وخفض دعم ومراقبة الانتاج، وحماية السوق. وأضافت أنّ البلدان الخليجية حققت مكاسب، لكن ذلك لا يخول لها أن تمنح لنفسها الحق في الحكم على أساس الإرث.
وبشأن الوضع في سوريا، قالت الصحيفة إن بعض مؤيدي النظام السوري باتوا يشعرون بالقلق من تنامي سيطرة الروس على بلادهم، مضيفة أنّ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خدع الجميع عندما أعلن، في مارس الماضي، عن سحب معظم قواته من سوريا، لأنه اكتفى بتخفيضها فحسب. ولفتت مجلة ”ذي إيكونوميست” إلى أنّ القوات الروسية لن تغادر سوريا على الإطلاق، لأن سوريا تكتسي أهمية بالغة للروس من الناحية الاستراتيجية، وانسحابها من المنطقة يعني أفول نجمها وتسليم سوريا إلى إيران، وبالتالي نسف مشروع موسكو في فرض نفسها كقوة عظمى في الشرق الأوسط.
وقالت ”إيكونوميست” إن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يقود بلاده إلى الهاوية وأنّ انهيار مصر سيؤثر على المنطقة برمتها. وأشار التقرير إلى حالة الخوف التي يعيشها المصريون من بطش الاجهزة الأمنية، وإلى تحول الهواتف المحمولة والذكية التي كانت وسيلة للتعبئة خلال ثورة عام 2011 إلى مصدر خوف لدى الناشطين. ولفتت الصحيفة أنّ حكم مبارك كان أقل شمولية، لأنه كان يريد الابقاء على دعم الحلفاء الغربيين له. أما السيسي، فليس لديه أي رادع يمنعه عن سفك الدماء، فقد قتل الآلاف في حملته لقمع الإخوان المسلمين وسجن منهم عشرات الألوف. كما أشارت المجلة إلى بعض نظريات المؤامرة التي تقول إن ثورة 2011 تلاعب بها الجنرالات منذ البداية واستخدموا المتظاهرين للتخلص من مبارك وأنهم استخدموا الإخوان لتهميش الليبراليين والعكس صحيح.