الفرن العالي للحجار بين يدي شركة "بيرسون" بعد شركة "فريتي" الإيطالية

تضاعفت تكاليف تجديده وينتظر تشغيله شهر سبتمبر القادم

أجلت عملية إعادة تشغيل الفرن العالي في مركب الحجار لشهر سبتمبر على خلفية إنهاء كامل مراحل الصفقة الجديدة لصيانة وتجديد هذا الأخير مع شركة ”بيرسون” المتعددة الجنسيات والتي خلفت شركة فريتي الإيطالية التي فسخت عقدها مع مسؤولي مركب الحجار لفشلها تسليم أشغال الصيانة والتهيئة للفرن العالي نهاية شهر ماي الفارط. وبتكلفة قفزت من 17 مليون دولار إلى 34 مليونا قيمة أشغال تجديد الفرن العالي تتوالى الانتكاسات المالية على عملاق الحديد والصلب، الذي يواجه ظروفا تسييرية ومالية جد معقدة عمقها جلب الفرق التقنية من جنوب إفريقيا وإسبانيا من أجل المساعدة على رفع تحدي إنهاء مختلف المهام التقنية الصعبة الخاصة بإزالة الحديد الجامد الموجود داخل الفرن العالي، لتتوقف أشغال المؤسسة الإيطالية سالفة الذكر عند عتبة أقل من 40 بالمائة، ما يعني عدم بلوغ حتى نصف الأشغال التي حددت مهلة ثلاثة أشهر أخرى لاستكمالها لاحقا.
وبالتوازي مع حالة التذبذب المالي الذي تترجمه عمليات ضخ لجنة مساهمات الدولة للأموال الخاصة برواتب عمال المركب نتيجة الشلل الإنتاجي الشبه تام للمركب منذ توقيف نشاط الفرن العالي شهر أكتوبر من السنة الفارطة، تزداد وضعية المركب المالية حرجا مع مطالبة مؤسسة سونلغاز عنابة بمستحقاتها العالقة والخاصة باستهلاك الطاقة قيمتها أكثر من 90 مليار سنتيم ينتظر أن يتم التوصل لاتفاق بين الطرفين للشروع في ضخها غضون الشهر الجاري.
في انتظار عودة الفرن العالي للعمل مرة أخرى تجدر الإشارة أن عمليات استيراد المواد الطويلة والمسطحة بقيت مستمرة، آخرها كان قبيل زيارة رئيس الحكومة عبد المالك سلال لولاية عنابة شهر مارس الفارط، حيث حطت باخرة قادمة من الصين بميناء الولاية محملة بمواد حديدية نصف مصنعة موجهة لورشات المركب، الذي كان رائدا في تحويل جميع أنواع الحديد والصلب الخام غير أن نتائج الشراكة الهندية حطمت هذه المؤسسة الاقتصادية الهائلة التي تستمر في استهلاك الأغلفة المالية دون تقيد بأي التزام تسليم لأي مشروع منذ الإطلاق الفعلي للملف الاستثماري سنة 2014، وانطلاق عمليات ترميم الفرن العالي سنة بعد ذلك، علما أن المفحمة وباقي الورشات الصغيرة معنية هي الأخرى بالعمليات التجديدية، التي يرجح أن تعرف الكثير من التأخر هي الأخرى بسبب اهتراء المركب الذي وعلى الرغم من أنه بلغ من الكبر عتيا، غير أن يد الشراكة الهندية تبقى المسؤولة الأولى على تحطيمه من خلال استنزافه صناعيا وماليا ليدخل دائرة الإفلاس من الباب الواسع والذي إما أن يتم غلقه نهائيا أو يبقى مفتوحا لأجل آخر.