استحقاقات 2017 تقصم ظهر المعارضة

رفضت مطلب جيلالي سفيان بمقاطعتها وباشرت حملة انتخابية مسبقة

* مقري: ”مجلس الشورى هو من يقرر في مصير التشريعيات والمحليات”
رغم التكتم الذي يفرضه محيط أحزاب المعارضة بشأن استحقاقات 2017، إلا أن المعطيات الحالية تؤكد توجه غالبية تلك التشكيلات نحو المشاركة فيها، بعد أن رفضت مطلب جيلالي سفيان، بمقاطعتها، فيما باشرت أخرى حملات مسبقة عبر الولايات.
يؤكد متتبعون للشأن السياسي أن التشريعيات المقبلة ستكون بداية لعهد جديد ستبادر به أحزاب المعارضة في العمل السياسي، باعتبار أن المرحلة المقبلة ستشكل خريطة جديدة تتطلب تغيير الخطط السابقة، والتي على ما يبدو خلقت انقسامات داخل تلك الأحزاب، بدليل خروج رئيس جيل جديد من التنسيقية بسبب رفض مطلبه القاضي بمقاطعة التشريعيات القادمة، وهو الأمر الذي رفضه قادة الأحزاب بحجة التوقيت غير المناسب، فيما أكدت أخرى، على غرار حركة مجتمع السلم، أن المسألة مرتبطة بقرار مجلس الشورى.
بالمقابل، باشرت أحزاب المعارضة حملات انتخابية غير معلنة نحو الولايات، في شكل خرجات ولقاءات جوارية، باطنها يؤكد السعي إلى تنظيم حملة انتخابية للدخول بقوة في تشريعيات 2017، في حين دخلت جبهة التحرير الوطني منذ فترة، في التحضير لسباق التشريعيات، بعد أن أعطى الأمين العام للحزب إشارة انطلاقه، وطالب المحافظون بتوزيع أكبر عدد ممكن من بطاقات الانخراط، والتعويل على القاعدة الشعبية، مشيرا إلى أن حزبه يبحث عن الملايين وليس الآلاف، بل وطالب مناضليه بنسيان عقلية ”الشكارة” في الوصول إلى المناصب.
وعلى نفس الدرب سار الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي، أحمد أويحيى، الذي اعتبر اختتام مؤتمر الأرندي بداية الانطلاق في التحضير للاستحقاق، وقد انتهجت أحزاب موالية نفس المسار.
ويجمع مراقبون على أن تشريعيات 2017 ستشكل نقطة صدام بين أحزاب المعارضة، فمن جهة تعول على وحدتها في تحقيق الانتقال الديمقراطي، من منطق العمل المشترك والتنسيق المشترك من أجل الحريات، وبالمقابل انقسمت بين راغب بالمشاركة في تشريعيات 2017، ورافض، ما يجعل هذه المحطة محورية ستضع العديد من الأحزاب المنضوية تحت لواء التنسيقية في حرج.