لهيب "جهنمي" لأسعار الأسماك في الأسبوع الأول من رمضان بالعاصمة

شالسردين ب 500 دج.. والجمبري لمن استطاع إليه سبيلا

تعرف أسعار الأسماك بمختلف نقاط بيعها في العاصمة، خلال الأيام الأولى من شهر رمضان، ارتفاعا محسوسا لتبلغ بذلك مستويات قياسية، الأمر الذي سبب صدمة للمواطنين العاصميين خاصة أصحاب الدخل الضعيف.
التهبت أسعار مختلف أنواع الاسماك بمسمكات العاصمة في الأسبوع الأول من شهر الصيام في ظل ارتفاع الطلب عليها من قبل المواطنين، الأمر الذي دفع تجار وسماسرة المسمكات إلى اغتنام الفرصة لرفع سقف الأسعار والبيع حسب مزاجهم، ضاربين بذلك أوامر السلطات المحلية.
وفي الخرجة الاستطلاعية التي قادت ”الفجر” لأسواق الجملة والتجزئة بسوق المسمكة، وقفت على الأسعار المبالغ فيها، حيث وصل سعر الكيلوغرام الواحد من ”الاسبادون” بسوق الجملة إلى 1200 دج، في حين عرف سعره بسوق التجزئة 2700 دج، والميرلون والروجي ب 1200 دج، وفي أسواق التجزئة يباع ب 1400 إلى 1600 دج. أما الجمبري فبلغ سعره بسوق الجملة حدود 2200 دج للكيلوغرام و2600 دج في سوق التجزئة، في حين وصل سعر الجمبري الأبيض إلى 1200 دج في الجملة و1600 دج عند التجزئة.
وفي الصدد ذاته، أفاد بعض التجار في حديثهم ل”الفجر” أن الطلب المتزايد على الأسماك خلال رمضان وقلة العرض أدى إلى ارتفاع الأسعار بنسب متفاوتة حسب كمية الأسماك المعروضة، مرجعين السبب الرئيسي في ذلك إلى تقليص الصيادين لساعات العمل، فمعظم الفترة التي يقضيها الصياد داخل البحر لا تكفي لتثبيت الشباك، ما يجعل الصياد يعمل بنصف طاقته خلال رمضان، ويعود إلى الميناء والسوق بكميات قليلة من الأسماك.
ويرى بعض مرتادي مسمكتي الرايس حميدو ولابيشري أن أسعار السمك بالعاصمة لا ترتبط بقانون العرض والطلب وإنما بما وصفوها بالعصابات ”المافيوية” التي تسيطر على سوق السمك وأسعاره، في حين قال البعض إن هناك شبكات تسيطر على المنتوج في البحر قبل عمليات الصيد وتقوم باحتكار كميات كبيرة من السمك لتسوقه بعدها بالأسعار التي تناسبها وغالبيتها يلجأ لتكديسها، خاصة أن السلطات المكلفة بالمراقبة وقمع الغش لا تقوم بدورها على أكمل وجه على حد قولهم، بما أن هذه الأسعار لا تخضع للرقابة، الأمر الذي يتسبب في ارتفاع أسعارها وسط غياب السلطات.
وكشف سمير لقصوري، نائب جمعية حماية وإرشاد المستهلك، ل”الفجر”، أنه رغم الالتهاب الجنوني في الأسعار، إلا أن المواطن يجهل معنى المقاطعة لحماية نفسه في ظل ركود المصالح الرقابية ومن جهة وجشع التجار من جهة أخرى.