تراجع مساحات الطماطم بنسبة 40 بالمائة في عنابة السنة الجارية

رمي أطنان منها بالمزابل والوديان السنة الفارطة

كشفت مصالح مديرية الفلاحة بولاية عنابة توقع انخفاض معتبر لمحصول الطماطم للسنة الجارية، نتيجة التراجع الكبير في المساحات الفلاحية الخاصة بها عقب الخسائر الفادحة المسجلة السنة الفارطة.
أضافت ذات المصالح أن تراجع محاصيل الطماطم بلغ نسبة 40 بالمائة كاملة السنة الجارية، حيث عدل مئات الفلاحين عن القيام بزرع بذور الطماطم نتيجة الخوف من كسادها، على غرار السنة الماضية عندما تخلص عشرات الفلاحين من أطنان كاملة من الطماطم بعد تلفها إما في الحقول جراء النقص الكبير في اليد العاملة المتخصصة في الجني والجمع، أوبعد هذه العملية نتيجة غلق المصانع التحويلية لأبوابها أمام مئات الفلاحين الذين لم يجدوا منفذا لتسويق كميات معتبرة منها، أوفي طوابير الانتظار الطويلة بين ولايتي سكيكدة وعنابة لبلوغ بعض المؤسسات التحويلية لتفريغ حمولات الطماطم المخصصة للتصبير، والتي غالبا ما تتلف بسرعة تحت أشعة الشمس الحارقة، حيث يتسبب الارتفاع الكبير في درجات الحرارة في انتشار الروائح الكريهة المنبعثة من أطنان كميات الطماطم المحملة في الشاحنات والجرارات.
من جانب آخر شكل واقع غلق 3 وحدات صناعية تحويلية من أصل 7 بولاية الطارف، الأثر البالغ على الفلاحين الذين لم يجدوا حلا سوى العدول عن النشاط الفلاحي تماما بدل التخلص من أطنان من الطماطم في المزابل والوديان على غرار ماحدث السنة الفارطة، علما أن مساع حثيثة يقوم بها القائمون على القطاع من أجل إيجاد وسائل بديلة تمكن من تسويق المنتوج عن طريق فتح الأبواب أمام التصدير، مع التفاتة جادة لإعادة النظر في نشاط المستوردين الذين يغرقون السوق الوطنية بمنتوج الطماطم القادم من تركيا وتونس، في الوقت الذي تغطي ولايتا عنابة والطارف 95 بالمائة من الاحتياج الوطني.
الواقع التسييري المأساوي لعمليات التسويق في شعبة الطماطم تبقى معضلة دون حل منذ سنوات، حيث أن وقائع السنة الفارطة كانت قد ألقت ظلالها على القطاع الذي عرف كساد كميات هائلة من المتوج نتيجة الأرقام القياسية التي سجلها، حيث شهدت سنة 2015 إنتاج 199 ألف طن من الطماطم المعدة للتحويل، والتي يتم استخراج منها 45500 طن من الطماطم المصبرة تغطي 45 بالمائة من احتياجات السوق بولاية عنابة لوحدها، في الوقت الذي تغيب بشكل شبه كلي سياسات تسييرية طموحة تمكن من فتح الأبواب نحو الخارج لهؤلاء الفلاحين الذين يراهنون على المنتوج الذي يمكنه تغطية الطلب الوطني والانتقال للتصدير، دون الحاجة للاستيراد الذي يشكل منافسة غير شريفة في طريقها إلى شل النشاط الوطني بشكل واسع عبر كامل ولايات التراب الوطني.