مجانية الشواطئ بالبلديات الساحلية "كذبة" وتعليمة الداخلية تضرب عرض الحائط

مافيا الباركينغ تتحدى السلطات وتجبر المصطاف دفع 300 دينار للاستمتاع

يبدو أن التحضيرات للمسؤول الأول عن عاصمة البلاد بإنجاح أمرية الداخلية الخاصة بمجانية الشواطئ لم تعطي ثمارها نتيجة تحكم المافيا بتسييرها وطريقة تنظيمها رغم التحضيرات المكثفة ب70 شاطئ مسموح للسباحة الذي أعلنته مديرية السياحة، حيث وصف المصطافون مجانية الشواطئ ب"الكذبة" نظرا لإجبارهم على دفع مبالغ ما بين 100 إلى 300 دينار حق ركن السيارة ناهيك عن الباراصولات.
طالب المصطافون المتوافدون على شواطئ ولاية الجزائر، السلطات المعنية التحرك العاجل ووقف مافيا التي تتحكم بالوضع بقبضة من حديد سواء ما تعلق بركن السيارات أمام المساحات القريبة من الشواطئ والتي استولوا عليها بنصب الباراصولات التي تجبر فيها هؤلاء على دفع مبلغ يتراوح من 100 إلى 300 دينار، الأمر الذي خلق مناوشات كبيرة في حين الصلطات أكدت مجانيتها 100 بالمائة من خلال سحب عملية تسييرها من الخواص على المستوى الوطني.
واشتكى المصطافون من سيطرت مافيا الشواطئ الذين يفرضون قانونهم الخاص بالرغم من أمرية وزارة الداخلية والجماعات المحلية ناهيك عن تصريحات والي العاصمة، عبد القادر زوخ، خلال فتح الملف السياحي بأشغال دورة المجلس الشعبي والتحضيرات التي سبقت افتتاح موسم الاصطياف، حيث أكد أن دخول الشواطئ مجاني وركن السيارات بمحاذاتها مجاني أيضا، إلا أن البعض ضرب محتوى التعليمة عرض الحائط الأمر الذي يفتح مجال لطرح الكثير من التساؤلات عن دور تنصيب مكاتب الشكاوى ب72 شاطئ وأعوان الرقابة التي يبدو أنها "وهمية" خاصة على مستوى شواطئ الجهة الشرقية من عاصمة البلاد التي يجبر فيها المصطاف دفع مبلغ ركن السيارة والباراصولات.
وبالرغم من قرار وزارة الداخلية والجماعات المحلية المتعلق بسحب ملف تسيير الشواطئ من المتعاملين الخواص، حيث أعطت حرية التسيير للولاة والانطلاقة من عاصمة البلاد لتمس 14 ولاية ساحلية إلا أن غياب الإجراءات الردعية على الخارقين للقانون صعب الأمر على المسؤول الأول عن عاصمة البلاد، حيث منحت التسيير الرسمي ل70 شاطئ بإشراك مديرية السياحة بعد مباشرة تطبيق الإجراءات الردعية المتعلقة بوقف المتعاملين الخارجين عن القانون تحت مسمى "الانتهاء من زمن عصابات الباراصولات والطاولات" الذين يجبرون المصطافين على دفع مبالغ مالية باهضة مقابل استغلالهم لحيز صغير من الشاطئ وذلك بإشراك المصالح الأمنية التي تقوم بدوريات مكثفة وفتح مكاتب لاستقبال شكاوى المصطافين على مستوى 70 شاطئ والذي ستتكفل به أعوان خاصة تعمل بالتنسيق مع مديرية السياحة والولاية وهي الإجراءات التي سيتم تعميمها على مستوى 14 ولاية ساحلية.
وعليه، يلتمس المصطافون على مستوى شواطئ العاصمة من المسؤول التنفيذي الأول على عاصمة البلاد عبد القادر زوخ التدخل لوضع حد للاستغلاليين الذين احتكروا مساحات هامة منها ومنعو تطبيق التعليمة الولائية التي مكنت المصطاف من ان يتنفس الصعداء.