مجانية الشواطئ بتيبازة مجرد كذبة على المواطنين

طالب المصطافون المتوافدون على شواطئ ولاية تيبازة بالتدخل العاجل للسلطات الولائية الإدارية والأمنية من اجل تحريرها من قبضة مافيا الباركينغ والشواطئ المسموحة للسباحة حيث وجد المصطافون أنفسهم في مواجهة ابتزاز أشخاص استولوا على مساحات قريبة من الشواطئ وحولوها إلى مواقف عشوائية وإرغامهم على دفع 100 إلى 300 دينار الأمر الذي ادى إلى وقوع العديد من المناوشات لرفض البعض دفع هذه المبالغ اعتمادا على التعليمات التي اصدرتها وزارة الداخلية القاضية بمجانية الشواطئ.
يشتكي المصطافون بولاية تيبازة من سيطرة مافيا الشواطئ الذين يفرضون قانونهم الخاص بالرغم من تعليمة وزارة الداخلية بمجانية الشواطئ والتصريحات التي اطلقها والي ولاية تيبازة عبد القاضي خلال دراسة ملف السياحة في أشغال المجلس الولائي حيث أكد ان الدخول إلى مواقف السيارات الواقعة بالقرب من الشواطئ هي مجانية، غير أن بعض الأشخاص ضربوا بهذه التعليمات عرض الحائط واستولوا على هذه المواقف ووضع ابواب في المداخل وفرض مبلغ مالي يصل إلى 300 دينار في بعض المناطق للراغبين في الوصول إلى الشواطئ، الأمر الذي أثار استياء الكثير من المصطافين ودفع بهم إلى الوقوع في مناوشات مع هؤلاء والتقدم بشكاوى لدى مصالح الدرك الوطني التي لم تتحرك.
ولم يقتصر الأمر هذه السنة على المواقف الخاصة بالسيارات بل تعداها إلى الشواطئ الرملية حيث اتفق بعض الأشخاص على تقسيم المساحات الخاصة بالسباحة بينهم وفرض مبلغ مالي يصل إلى 1000 دينار على العائلات التي ترغب في الجلوس فيها للاستفادة من الكراسي والطاولات وواقيات الشمس. وأجمع العديد ممن حاورناهم بشاطئ سنوة ومطاريس والبلج وكوالي وسيدي إبراهيم والرؤوس الثلاثة على أن شعار "مجانية الشواطئ" عبارة عن "كذبة على المواطنين كيف لا وغياب الرقابة في بعض الشواطئ لخير دليل على خاصة أن هذه التعليمات التي سمعنا بها مجرد حبر على ورق".
واستغرب المعنيون بقاء السلطات الإدارية والأمنية مكتوفة الأيدي تجاه ما يحدث في الشواطئ وهو السيناريو الذي عاشوه في السنة الماضية، فرغم هذه التجربة لا أن السلطات لم تتخذ الإجراءات اللازمة لضمان راحة المصطافين خاصة أن الولاية تراهن على قطاع السياحة من لضمان الجباية المحلية وتنشيط التجارة، في حين ان هذه التصرفات أساءت لسمعة شواطئ الولاية التي اصبحت الوجهة الاولى للجزائريين في فصل الصيف وتقدمت على عاصمة الغرب وهران وجيجل وبجاية في عدد المصطافين. فعصابات الباركينغ والشواطئ فرضت نفسها الأمر الذي استدعى تدخل مصالح الدرك الوطني في بعض المرات بسبب المناوشات التي تقع بين اصحاب السيارات وهؤلاء الشبان، فرغم أن بعض الشواطئ مؤجرة من طرف البلدية الا ان المستثمرين يعمدون إلى توظيف شباب مسبوقين قضائيا ومعروفين بعدوانيتهم حيث سجلت هذه المناطق السياحية اعتداءات كثيرة على المصطافين بسبب المناوشات التي يقعون فيها مع حراس "الباركينغ"، كما أن هؤلاء لا يمتلكون ثقافة الاسقبال والثقافة السياحية الأمر الذي يدفع بالسياح إلى مغادرة الشواطئ والبحث عن أماكن آمنة.