"الكنابست" يرفض العبث في البكالوريا وإصلاحها بتسرع

دعا إلى تقييم أول في الطور الثانوي قبل إدخال أي تغييرات في قدسية هذا الامتحان

وجه المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار للتربية "كنابست" نداء عاجل إلى وزارة التربية على إعادة هيكلة مرحلة التعليم الثانوي قبل إعادة النظر في امتحان شهادة البكالوريا ورف الملف إلى طاولة الوزير الأول مشددا على أهمية الإبقاء على جميع المواد مدرجة في امتحان البكالوريا مع إمكانية دراسة التقليص في الحجم الساعي للمواد غير المميزة للشعبة والتدرج في تقليص عدد الأيام، مع عدم المساس بمواد الهوية الوطنية أو المفاضلة بينها على غرار التاريخ والجغرافيا والتربية الإسلامية والأمازيغية. وحذر "الكنابست" في بيان له وزارة التربية من سياسة القرارات الانفرادية غير المؤسسة بخصوص ما فرضه الواقع على إعادة هيكلة امتحان شهادة البكالوريا في جانبها الشكلي فقط من حيث إلزامية تقليص عدد الأيام وعدد المواد دون إعادة هيكلة مرحلة التعليم الثانوي وتحت غطاء رد الاعتبار للهوية العلمية على حساب الهوية الوطنية، مؤكدا أن نتائجها ستكون الوخيمة على المدرسة الجزائرية. وجاء في ذات البيان أنه "تحتل شهادة البكالوريا وبصفتها شهادة علمية معترف بها دوليا مكانة مرموقة فى منظومتنا التربوية ومن ثمة المجتمع الجزائري وتعتبر محطة تقييمية لمسار دراسي يشمل المراحل التعليمية الثلاث، المرحلة القاعدية المتعلقة بالتعليم الابتدائي، المرحلة المفصلية المتمثلة في مرحلة التعليم المتوسط، والمرحلة المصيرية المتمثلة في التعليم الثانوي، مضيفا أنه "تعد شهادة البكالوريا مرجعا علميا يحمل قدسية ومصداقية مجتمعية، لذلك كان لزاما علينا جميعا المحافظة علي شهادة البكالوريا من كل أشكال العبث والاستهتار وحمايتها من أي مساس بمصداقيتها والعمل دوما على الارتقاء بها في سلم الشهادات العلمية".
واعتبر المجلس "أن التفكير اليوم فى اللجوء إلى إعادة هيكلة امتحان شهادة البكالوريا ينبغي أن يكون فى سياق تقييم وإعادة هيكلة مرحلة التعليم الثانوي، كما لا يمكن فى اعتقادنا نحن - بكوننا تنظيم نقابي كنابست - تجسيد مشروع إعادة هيكلة امتحان شهادة البكالوريا المخطط لها بعيدا عن عقد ندوة وطنية متخصصة وفعلية لتقييم مرحلة التعليم الثانوي هذه الندوة التي كانت مبرمجة وتم القفز عليها وتحويلها عنوة إلى تقييم إصلاح المدرسة الجزائرية المنعقدة بنادي الصنوبر يومي 24 و25 جويلية 2015 والتي تحولت اقتراحات ورشاتها إلى توصيات يتم اعتمادها الآن رغم عدم اطلاعنا عليها من طرف القائمين على وزارة التربية الوطنية". وحذر المجلس الوطني للنقابة المجتمع يوم 2016/7/12 وحمل الجميع المسؤولية، داعيا إلى "التريث والتدرج في التعامل مع هذا الملف المصيري ويؤكد على ضرورة الانتهاء من عملية تقييم مرحلة التعليم الثانوي وإعادة هيكلتها أولا، ليتسنى لنا الحديث عن إعادة هيكلة امتحان شهادة البكالوريا ثانيا، من خلال ربط التفاعل الايجابي مع مرحلة التعاليم العالي وخلق جسور علمية معرفية بين المرحلتين". واقترح المجلس إخضاع إعادة هيكلة البكالوريا إلى "حماية وصيانة الطابع الوطني لامتحان شهادة البكالوريا من حيث التوقيت والمحتوى، وإدراج البطاقة التركيبة واعتمادها باحتسابها فى معدل النجاح والحصول على شهادة البكالوريا ضمانا لاستقرار مرحلة التعليم الثانوي ومنها السنة النهائية من خلال تمدرس عادي مرتبط بالقسم والأستاذ ومن ثمة إتمام البرامج والتمكن من التحصيل العلمي الأكاديمي الجيد." اقتراح العودة الى المداولة للتصديق على نتائج "الباك" كما اقترح "الكنابست" العودة إلى المداولة من خلال هيئة بيداغوجية للتصديق على نتائج امتحان شهادة البكالوريا وإعطائها مصداقية أكبر واعتماد امتحان بموضوع واحد مبني على طريقة تقييم تتم فيه الموازنة بين والفهم والتحليل والتركيب والذكاء .... والإبقاء على جميع المواد مدرجة فى امتحان شهادة البكالوريا، مع إمكانية دراسة التقليص في الحجم الساعي للمواد غير المميزة للشعبة ومنه إمكانية التدرج فى تقليص عدد الأيام علاواة الى عدم المساس بمواد الهوية الوطنية آو المفاضلة بينها على غرار التاريخ والجغرافيا والتربية الإسلامية والأمازيغية ...تفاديا لأي تجاذبات أو صراعات سياسية أو إيديولوجية لا تخدم استقرار القطاع.
وأضاف "البيان أن المجلس الوطني للنقابة يلاحظ غموضا في معالجة ملف إعادة هيكلة البكالوريا، مما دفعه إلى التأكيد على رفضه لأي مقترح لا يتوافق مع الواقع الحالي للمدرسة الجزائرية ويمس بالوحدة الوطنية، ولا يشرك فيه كطرف أساسي بصفته نقابة تمثيلية تستند في قراراتها على الميدان، مؤكدا في ذات السياق على التنسيق مع النقابات لحماية مكتسبات العمال والموظفين وبالأخص ملف التقاعد المتضمن الأمر 97/13.