"كنابست" يحذّر من إعادة هيكلة امتحان "الباك" دون إشراكها

طالب بحماية الطابع الوطني للشهادة من حيث التوقيت والمحتوى

حذّر المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار للتربية "كناباست"، نورية بن غبريط، وزيرة التربية الوطنية،من إعادة هيكلة امتحان شهادة البكالوريا، دون إشراكه، وطالب بمراعاة الطابع الوطني لهذا الإمتحان "المصيري" من حيث التوقيت والمحتوى.
أوضح "كنابست" في بيان له أمس تحصلت "السلام" على نسخة منه، أن التفكير اليوم في اللجوء إلى إعادة هيكلة امتحان شهادة البكالوريا، ينبغي أن يكون فى سياق تقييم وإعادة هيكلة مرحلة التعليم الثانوي، وأبرز "لا يمكن في اعتقادنا بكوننا تنظيم نقابي، تجسيد مشروع إعادة هيكلة امتحان شهادة البكالوريا المخطط لها بعيدا عن عقد ندوة وطنية متخصصة وفعلية لتقييم مرحلة التعليم الثانوي، التي برمجت ليتم القفز عليها وتحويلها إلى تقييم إصلاح المدرسة الجزائرية المنعقدة بنادي الصنوبر يومي 24 و25 جويلية 2015، حيث تحولت اقتراحات ورشاتها إلى توصيات يتم اعتمادها الآن رغم عدم اطلاعنا عليها".
هذا وأبرزت النقابة ذاتها أن إعادة هيكلة امتحان شهادة البكالوريا اقتصر على الجانب الشكلي فقط من حيث عدد الأيام والمواد دون إعادة هيكلة مرحلة التعليم الثانوي تحت غطاء رد الاعتبار للهوية العلمية على حساب الهوية الوطنية، وطالبت بحماية وصيانة الطابع الوطني لامتحان شهادة البكالوريا من حيث التوقيت والمحتوى، وإدراج البطاقة التركيبية واعتمادها باحتسابها في معدل النجاح ضمانا لاستقرار مرحلة التعليم الثانوي ومنها السنة النهائية من خلال تمدرس عادي مرتبط بالقسم والأستاذ، ومن ثمة إتمام البرامج والتمكن من التحصيل العلمي الأكاديمي الجيد، مع العودة إلى المداولة من خلال هيئة بيداغوجية للتصديق على نتائج امتحان شهادة البكالوريا وإعطائها مصداقية أكبر، إضافة إلى اعتماد امتحان بموضوع واحد مبني على طريقة تقييم تتم فيه الموازنة بين الفهم والتحليل والتركيب والذكاء.
كما شدد البيان ذاته على ضرورة حماية إمتحان "الباك" من كل أشكال العبث والاستهتار كونه مرتبط بشهادة علمية معترف بها دوليا تحتل مكانة مرموقة. وجدد "الكنابست" رفضه لأي مقترح لا يتوافق مع الواقع الحالي للمدرسة الجزائرية ويمس بالوحدة الوطنية، مؤكدا على ضرورة التنسيق بين النقابات لحماية مكتسبات العمال.
في السياق ذاته حمّل المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار للتربية، وزارة بن غبريط المسؤولية كاملة في أي تداعيات ستنجر عن قرارات إنفرادية متسرعة ستكون نتائجها وخيمة على المدرسة الجزائرية، ودعت إلى ضرورة الانتهاء من عملية تقييم مرحلة التعليم الثانوي وإعادة هيكلتها أولا، ليتسنى الحديث عن إعادة هيكلة امتحان شهادة البكالوريا ثانيا.