دعا المهتم بالشأن التربوي كمال نواري وزارة التربية بالتفاوض مع الوظيف العمومي لتحرير المناصب غير القاعدية، التي لا يمكن توظيف فيها الأساتذة الاحتياطيين وهذا من أجل ترسيم نحو 120 ألف أستاذ ناجح في مسابقة توظيف الأساتذة الأخيرة بمعدل 10 من 20 وهذا بالنظر إلى وجود أزيد من 50 ألف منصب بدون أصحابها على مستوى المؤسسات التعليمية لمختلف أطوارها الثلاثة. وشدد المتحدث في رسالة وجهها إلى المسؤولة الأولى لقطاع التربية نورية بن غبريط "أن الوزارة ملزمة باتخاذ إجراءات ملموسة والتفاوض مع الوظيف العمومي، لإعطاء مناصب مالية لناجحي مسابقة توظيف الأساتذة لدورة 2016، لأنهم ناجحين تحصلوا على معدل 10، وهم مؤهلين لتدريس التلاميذ في مختلف أطوارهم التعليمية الثلاثة، ابتدائي ومتوسط وثانوي، عبر تحرير المناصب غير القاعدية، التي لا يمكن توظيف فيها الأساتذة الاحتياطيين، وهذا لغرض تحويلها إلى رتب قاعدية لأساتذة ابتدائي، ومتوسط وثانوي. هذا وأشارت نفس المصادر "أن هناك أزيد من 50 ألف منصب في رتب قاعدية غير شاغرة، وبالتالي ما على الوزارة إلا التفاوض من أجل افتكاك ترخيص استثنائي لفائدة الأساتذة في كل الأطوار، على أن لا يتم المساس ب45 ألف منصب الخاص بالترقية التي تتم في كل نوفمبر وديسمبر إلى غاية 2017 التي تشير إليها التعليمة المشتركة 003 التي تمس ثلاثة وزارت على رأسها وزارة التربية ووزارة المالية والوظيف العمومي. وكشف المتحدث أنه سنويا تفتح وزارة التربية مناصب للترقية لفائدة أستاذ قطاع التربية أما عن طريق المسابقة أو عن طريق التأهيل وبالنظر إلى الشروط التي لا تسمح بمشاركة غالبية المعنيين فإنه تفضل هناك مناصب، مما يعني أنه سنويا تفضل هناك وعلى وزارة التربية العمل من أجل تحويلها لفائدة للأساتذة الاحتياطيين، الذين يبلغون هذه السنة قرابة 120ألف أستاذ. أوضح في ذات الشأن "الأساتذة الاحتياطيين مستعدين للقيام بتكوين والعمل لمدة عام بدون أجر، على أن يتم ترسميهم في مناصب دائمة، والتي من أنها القضاء على العجز المسجل في العديد من المؤسسات التربوية من جهة، والقضاء على تنظيم مسابقات توظيف جديدة للسنوات المقبلة، وهذا في انتظار تخرج خرجي المدارس العليا للأساتذة، خاصة وأن الوزيرة تعول عليهم من أجل سد العجز في المؤطرين مستقبلا". وأكد ذات المصدر "أن الأستاذ الناجح بمعدل 10 في مسابقة توظيف الأساتذة الأخيرة مؤهلين من أجل تدريس التلاميذ وهذا بعد نجاحه في 4 اختبارات الفرنسية وتكنولوجيا الإعلام والاتصال ومادة التخصص والثقافة العامة علاوة على المسابقة الشفوية، وبالتالي له كفاءة، عكس المتعاقدين الذين فشلوا. وأوضح "أن القوائم الاحتياطية سارية المفعول حسب التعليمة رقم 01 المؤرخة في فيفري 2013 للمديرية العامة للوظيفة العمومية بعد تحرير المناصب للأسباب، أما المناصب الأخرى للرئيسيين والمكونين يمكن استغلالها إذا وافقت مصالح الوظيفة العمومية، ولا يمكن استغلالها بعد تحريرها وتحويلها إلى الرتب القاعدية خلال السنة المالية الموالية أي سنة 2017 ولا يمكن تحويلها بعد هذه السنة لأن الوزارة متفقة مع النقابات (تعليمة وزارية مشتركة رقم 003 ) لترقية الأساتذة إلى رتبتي أستاذ مكون ورئيسي خلال 3 سنوات 2015، 2016 و2017 مع التحويل التلقائي للمناصب المالية يقدر ب45000 منصب لكل سنة. وبعدها تصبح الترقية حسب المناصب المحررة المتوفرة فقط". كما أشار أن الحالات الخاصة بالاستخلاف وكيفية تعويض الأساتذة المنقطعين بمستخلفين تم إلغاؤها بالتعليمة الوزارية المشتركة المؤرخة في 2014/5/4 وهي حاليا قيد التعديل كذلك، مشيرا وبخصوص القوائم الاحتياطية خارج الولاية، أنه في بعض الولايات نجح في مسابقة توظيف الأساتذة عدد أقل من المناصب المعلن عنها، مما يعني أنه لا توجد بها قوائم احتياطية وقد تلجأ وزارة التربية بالاستعانة بقوائم الاحتياط من ولايات مجاورة، لسد العجز، بدون توفير النقل والمبيت والأكل، علما أن هذا القرار كانت قد صرحت به وزيرة التربية نورية بن غبريط أين دعت الأساتذة الاحتياطيين إلى قبول الولايات التي سيرسلون إليها.
