سلال يتلقى ملف كامل عن طرد نصف مليون موظف "مؤقت" في ديسمبر

وجهه إليه عن طريق البرلمان لإنصافهم وتجديد كامل عقودهم

رفع عضو لجنة الدفاع الوطني بالبرلمان حسن عريبي ملف الموظفين في إطار عقود ما قبل التشغيل بمختلف المؤسسات والإدارات العمومية، الذي تم الحديث عن تحويلهم إلى الشارع في ديسمبر المقبل والبالغ عددهم 500 ألف عامل، إلى الوزير الأول من أجل معرفة مصيرهم، والتدخل لإنصافهم من شبح البطالة رفقة المتعاقدين الذين يعانون بدورهم من سياسة الفصل التعسفي التي يتعرضون لها في عديد من الولايات ورفض تجديد عقودهم.
وطالب عضو جبهة الدفاع الوطني حسن عريبي في رسالة وجهها للوزير الأول عبد المالك سلال حول إحالة آلاف الشباب خريجي الجامعات الموظفون في إطار عقود ما قبل التشغيل على البطالة المسبقة خلال شهر ديسمبر القادم، طالب بالتدخل الفوري لدى الجهات الوصية لتجديد عقود جميع الموظفين دون استثناء، مؤكدا أن العمل هو من الأولويات الواجب على الدولة الجزائرية توفيرها للمواطن ليتسنى له العيش الكريم خصوصا وأن الظروف الإجتماعية الحالية جد صعبة لم تسمح حتى للموظفين الذين يتقاضون مرتبات شهرية من إيجاد توازناتهم والقدرة الشرائية.
وحسب عريبي فإن الموظفين في إطار عقود ما قبل التشغيل بمختلف المؤسسات والإدارات العمومية، متخوفين من الإستراتجية الجديدة التي ستتخذ ضدهم في شهر ديسمبر القادم والمتمثلة في إحالتهم على البطالة الجماعية، أي تاريخ انتهاء عقود التجديد الثاني لأول فئة من المتعاقدين، قائلا "أنه ازدادت مخاوفهم خصوصا بعد التصريح الذي أدلى به الأمين العام للمنظمة الوطنية لعمال عقود ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية والذي صرح بأن حوالي 70 بالمائة أي ما يقارب 500 ألف، من أصل ما يقارب 900 ألف عامل في إطار صيغة التشغيل المذكورة سيجدون أنفسهم أمام شبح البطالة، بعد اقتراب انتهاء مدة التجديد الثاني لعقود عملهم، الذين استفادوا منه مع نهاية 2013 وبداية 2014، مؤكدا أن الوضع الاقتصادي للبلاد بسبب تراجع مداخيل الخزينة العمومية من عائدات المحروقات، والذي أعقبته سياسة شد الحزام، سيحول دون تجديد عقود أكثر من نصف مليون موظف، حيث أن هذا التسريح الجماعي سيطول أول فئة استفادت من التوظيف والتجديد الثاني، بداية ديسمبر المقبل وإلى غاية مارس2017، بالنسبة للمتعاقدين الذين ستنتهي عقودهم في الفترة المذكورة، حيث سيقابلون دون أي شك برفض الهيئات المستخدمة بتجديد عقودهم للمرة الثالثة، بالنظر للتعليمات الشفوية التي تتلقاها مختلف الهيئات والإدارات العمومية لتقليص أكبر قدر ممكن من الموظفين المنتمين لهذه الصيغة، ناهيك عن سياسة الفصل التعسفي التي يتعرضون لها في عديد من الولايات، تطبيقا للتعليمة الصادرة شهر فيفري 2016، والقاضية بفصل كل العمال الذين يواصلون دراسات عليا.
ولتفادي حالة التشرد والبطالة المبكرة لهؤلاء جدد عضو لجنة الدفاع الوطني حسن عريبي طلبه بجملة من التساؤلات للوزير الأول حول مصير المتعاقدين خريجي الجامعات والموظفون في إطار عقود ما قبل التشغيل بمختلف المؤسسات والإدارات العمومية والذين ستنتهي عقود التجديد الثاني لأول فئة منهم في شهر ديسمبر القادم؟، متسائلا في ذات السياق عن مصير المتعاقدين الذين قضوا أكثر من ستة سنوات وهم ينتظرون إدماجهم في مناصب عمل دائم؟، وهل تعتزم الوصاية بإلغاء التعليمة الصادرة في شهر فيفري 2016، والقاضية بفصل كل العمال المتعاقدين والذين يواصلون دراساتهم العليا؟.