موظفو عقود ما قبل التشغيل يبحثون عن الإدماج

طالبوا بتطبيق المرسوم رقم 402 الصادر في ديسمبر 1998

ناشد المئات من الإطارات الجامعية، المتعاقدون في إطار عقود ما قبل التشغيل بالجلفة، الوزارة الوصية بضرورة تحمل مسؤولياتها كاملة فيما يتعلق بتبعات وآثار تطبيق هذا البرنامج والإسراع في تجسيد الحلول الجدية على أرض الواقع. وأبدت هذه الشريحة الموزعة بين القطاع العمومي والخاص، استياءها من تماطل الجهات المعنية في اعتماد إجراءات الاعتماد الفوري للإطارات والموظفين حاليا في البرنامج المذكور، بعيدا عن الحلول الترقيعية في تسيير مثل هذا الملف، الذي تحوّل مع مرور الوقت إلى مجرد غطاء للتعتيم على مشكلة البطالة وإلى واقع مليء بالأرقام الجوفاء. العريضة التي حملت ما يفوق 140 توقيعا والتي يتفرق أصحابها في العديد من الإدارات العمومية، تطرقت إلى برنامج عقود ما قبل التشغيل في إطلالته الأولى للمرسوم التنفيذي رقم 295 المؤرخ في سبتمبر 1996، والمرسوم الثاني رقم 402 الصادر في ديسمبر 1998، إذ أن الأول يتعلّق بآليات تسيير هذا البرنامج والثاني يخص الإدماج المهني لحاملي الشهادات.
فبعد أن كان يمثل بادرة خير لهذه الفئة، وأملا بالنسبة للآلاف من الشباب من خريجي الجامعات والمعاهد، حيث رأوا فيه فرصة لانتشالهم من البطالة، غير أنه تحوّل مع مرور الوقت إلى كابوس بالنسبة للمستفيدين منه، واعتبره الكثير مجرد تضييع لوقتهم في البحث عن فرص عمل قارة، بمقابل النتائج التي ترمي إليها الجهات الوصية المتمثلة في كسب معركة التشغيل من خلال تضخيم الأرقام ليس إلا، والتصريح كل مرة بأن البطالة في تقلّص دائم رغم سياسة الارتجال التي يسيّر بها هذا الملف.