نصف مليون متعاقد على أبواب البطالة

قرار عدم تجديد عقودهم يجعلهم على صفيح ساخن
نصف مليون متعاقد على أبواب البطالة
* المعنيون يهددون باحتجاجات مع بداية الدخول الاجتماعي
يبدو أن الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد لن تمر بسلام على الطبقات الهشة والضعيفة والتي لا تملك مناصب عمل قارة ويأتي على رأس القائمة الجامعيون الذين استفادوا من وظائف مؤقتة في إطار عقود ما قبل التشغيل التي أقرها رئيس الجمهورية مند سنوات لامتصاص البطالة بشكل مؤقت وعلى الرغم من الكفاءات العالية التي شغلت مختلف القطاعات في نفس السلم إلا أن خطر توقيف العقود بات يهددهم في كل وقت وحين في زمن التقشف بحيث تداولت أخبار بتوقيف عقودهم وعدم تجديدها مرة أخرى بعد أن كانت الحكومة قد قررت تجديدها لامتصاص غضب مطالبتهم بالترسيم كحق شرعي لطبقة عاملة ذات كفاءة علمية ومهنية.
نسيمة خباجة
تغيّر المعطيات المالية للجزائر وتراجع العائدات النفطية انقلب سلبا على مختلف الشرائح العمالية التي تعمل في إطار العقود المؤقتة على غرار عقود ما قبل التشغيل التي تشرع الحكومة في التخلي تدريجيا عن تلك الآلية بحيث أن وزارة العمل أمرت مختلف الهيئات والمؤسسات العمومية بعدم تجديد العقود بالنسبة للفئات التي قضت ثلاث سنوات فيما طالبت الفئات الأخرى بإمضاء تعهدات لمغادرة المؤسسات فور انتهاء مدة العقود السارية وعدم المطالبة بالإدماج تحت أي ظرف من الظروف بسبب ما تعانيه الخزينة العمومية من أعباء خلال هذه الفترة والتي تتولى دفع أجورهم.
ذلك القرار المفاجئ نزل كالصاعقة على أسماع العديد من الموظفين المتعاقدين وفق تلك الصيغة خاصة وأن القرار سيعيدهم إلى قوقعة البطالة وهم الذين كانوا يحلمون بالترسيم كحق شرعي وقانوني تبعا لقدراتهم العلمية وخبرتهم المهنية التي دامت لسنوات في المنصب بحيث كان من ذي قبل تجديد العقد يتم بصفة تلقائية وفق قرارات الحكومة لامتصاص غضب تلك الشريحة التي تطالب دوما بالإدماج في مناصب عمل قارة.
إلا أن الامتناع عن التجديد سوف يحيل 500 ألف متعاقد على البطالة بعد انتهاء عقودهم الأخيرة بسبب الأزمة المالية الأمر الذي لم يهضمه الشباب الموظفين في إطار عقود ما قبل التشغيل الذين يعملون بمناصب توافق قدراتهم وأخرى لا توافق قدراتهم العلمية هضموها ووافقوا عليها لعدم الخروج من العمل والتسكع في الشوارع والاكتواء بنار البطالة التي لا ترحم.
المتعاقدون: لن نقبل جزاء سنّمار
اقتربنا من بعض الشباب المتعاقدين في إطار عقود ما قبل التشغيل من أجل رصد آرائهم فوجدنا أغلبهم في حالة إحباط واستياء وقنوط في ظل الظروف التي تحيط بهم حتى منهم من قارب عقده على الانتهاء ولا يتخيل أبدا العودة إلى البطالة بعد أن كان حلمهم الإدماج منهم إحدى الأوانس التي عملت بمنصبها لمدة 5 سنوات وشارف عقدها الأخير الساري المفعول على الانتهاء في شهر ديسمبر القادم إذ قالت إنها منذ أن سمعت الخبر وتداولته مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام وهي في حالة من الخوف والذعر حول المصير المجهول الذي ينتظرها بعد انتهاء العقد فإلى أين المفر ؟ على حد قولها خاصة وأنها حاصلة على شهادة جامعية في الحقوق وخبرة عمل لمدة 5 سنوات ورأت أن الأمر غير منصف البتة خصوصا وأن المسابقات الوظيفية كانت تفتح أمام أعينهم ويُوظف أناس من الخارج ولا ينظر إليهم المسؤولون على الرغم من الأعباء المهنية الكبيرة التي كانوا يقومون بها وبكل كفاءة ناهيك عن نظرات التمييز التي تلحقهم من باقي العمال المرسّمين وأضافت أنها منذ أن سمعت إلغاء تجديد عقود ما قبل التشغيل وهي لا يغمض لها جفن كما أنها لا تأكل ولا تشرب فمصدر استرزاقها مهدد وحتى ولو كانت منحة بسيطة لا تتعدى 15 ألف دينار إلا أنها كانت مورد مال تسترزق منه وطالبت بضرورة إعادة النظر في ذلك القرار المجحف في حق الشباب الجامعي الذي ضحى بسنوات عمله ودراسته وقبل بعقود الاستعباد ليكون في الأخير جزاؤه مثل جزاء سنمار الذي رماه الملك من القصر بعد أن أكمل بناءه.
نفس ما راحت إليه آنسة أخرى التي يشرف هي الأخرى عقدها على الانتهاء إذ قالت إنها شغلت منصبها لمدة 5 سنوات وتقوم بالكثير من الأعباء خاصة وأنها متخصصة في المحاسبة وتحتاجها المؤسسة كثيرا إلى درجة تعطل بعض المصالح لمجرد غيابها لظرف ما لكن رغم تلك الكفاءة والجدية في العمل إلا أنها لم تحظ بالترسيم في تلك الوظيفة وقبلت بالوضع الذي انقلب على معنوياتها وحطمها نفسيا لسنين ومازاد من بلة الطين خبر عدم تجديد العقود بسبب الأزمة المالية التي تمر بها البلاد حسبهم وتساءلت هل صاحب القرار كان في وعيه عندما جاء بالقرار الذي سوف يرمي بالآلاف من المتعاقدين إلى الشوارع والبطالة الخانقة بل وسوف يجوع عائلات بأكملها خاصة وأن من بين العمال المتعاقدين متزوجون ومتزوجات وحتى ولو كانوا عزابا فحق العمل هو واجب وضروري وبعد أن رضينا بالقليل وبنصيبنا انقلب الوضع علينا - بالسلب- وقالت إن القرار هو تعسفي قي حقهم ومن الواجب إعادة النظر فيه.
النقابات تهدد بوقفات احتجاجية
تهدد نقابات عقود ما قبل التشغيل بكامل ولايات الوطن بوقفات احتجاجية تزامنا مع الدخول الاجتماعي في سبتمبر القادم حسب مصادر مطلعة خاصة وأن القرارت الأخيرة لا تخدم المتعاقدين ذوو الكفاءات المهنية والعلمية العالية الذين كانوا يطمحون بالإدماج الرسمي مع احتساب سنوات الخبرة ليجدوا أنفسهم وراء أبواب المؤسسات التي استضافتهم لسنوات واستفادت من قدراتهم العلمية والمهنية خاصة وأن تجميد العقود يهدد 500 ألف متعاقد أي نصف مليون وهو رقم كبير جدا سيؤثر على المتعاقدين بشكل سلبي ويقذفهم إلى قوقعة البطالة والضياع بعد أن (تسوّلوا) كرها منحة تقدر ب 15 ألف دينار لمدة عقود وهي منحة لا تسمن ولا تغني من جوع وجاء القرار الذي يلغيها بصفة قطعية عنهم.