3 موظفات بكناس سكيكدة رهن الحبس والمدير تحت الرقابة القضائية

أمر قاضي التحقيق بمحكمة سكيكدة في ساعة متأخرة من مساء أول أمس، بإيداع ثلاث موظفات بصندوق الضمان الاجتماعي للعمال الأجراء الحبس المؤقت، بعدما تمت متابعتهن بتهمة اختلاس أموال عمومية، إساءة استغلال الوظيفة، ويتعلق الأمر بكل من رئيسة مصلحة الانتساب، ورئيسة مصلحة التعويضات، وموظفة بالأرشيف. وأصدر قاضي التحقيق في ذات القضية أمرا بوضع مدير مركز الدفع حسين لحول، ومدقق بذات المركز رفقة شخص ينتسب للصندوق من المؤمنين اجتماعيا وهو شقيق المتهمة الرئيسية تحت الرقابة القضائية. وتعود وقائع القضية إلى شهر فيفري الفارط، إثر اكتشاف الإدارة أثناء عملية مراقبة لحركة تحويل حسابات المؤمنين وجود رقم حساب يتكرر في كل عملية تحويل، وهذا ما دفعها لفتح تحقيق في القضية. وبتوسيع عملية التدقيق تمكن أعوان الصندوق المكلفون بالمراقبة من اكتشاف هوية الفاعلة الرئيسية، حيث اعترفت بارتكابها عملية الاختلاس. قبل الكشف عن شركاءها و تمت إحالة القضية على مصالح الأمن، التي باشرت تحقيقات معمقة توصلت على إثرها إلى تحديد قيمة المبالغ المختلسة بما يفوق مبلغ 320 مليونا، وتبين أن المتهمة الرئيسية كانت تقوم بعملية الاختلاس بتواطؤ ومساعدة من موظفين آخرين بوكالة سكيكدة لصندوق التأمينات.