قررت الفدرالية الوطنية لعمال البلديات العودة إلى الإضراب وذلك ابتداء من ال22 أوت الجاري والذي يدوم ثلاثة أيام، وأكدت الفدرالية أنه سيكون متبوعا بوقفات احتجاجية أمام مقرات الولايات عبر كامل التراب الوطني للمطالبة بتجسيد لائحة المطالب المعروضة سابقا. وحسب ما أكده مصدر من الفدرالية ل "الفجر " فإن المجلس الوطني يندد ويستنكر تجاهل الوزارة المستمر لمطالبهم، والمتمثلة دائما في ضرورة مراجعة القانون العام للوظيف العمومي بالإضافة إلى مراجعة كل القوانين الخاصة بعمال وموظفي البلديات، هذا ودعت الفدرالية ذاتها إلى تطبيق المنح والتعويضات لأعوان الحالة المدنية والشبابيك والتفويض بأثر رجعي ابتداء من جانفي 2008، وعلى غرار كل المطالب شددت ذات الجهة على ضرورة إدماج كل المتعاقدين والمؤقتين في مناصبهم دون استثناء لا سيما عقود ما قبل التشغيل، مع إعادة النظر في نظام المنح والتعويضات لعمال البلديات مع رفضهم القاطع لمشروع قانون العمل الجديد باعتباره غير مطابق للاتفاقيات الدولية، كما ذكرت بإعادة أيضا في المنح العائلية ورفعها إلى 2000 دج مع نظيرتها منحة المرأة الماكثة بالبيت ورفعها إلى 8000 دج دون شرط مع الإبقاء على صيغة التقاعد واحتساب الخدمة الوطنية ناهيك عن تعزيز منحة الجنوب وتخفيض الضريبة على الدخل.