عمال البلديات في إضراب وطني بدءا من 25 أفريل

قالوا بأنهم سينظمون مسيرة في عنابة أو سطيف عقب ذلك

قرر عمال البلديات شن إضراب وطني لثلاثة أيام متتالية متجددة شهريا وذلك ابتداء من أيام ال25 و26 و 27 من شهر أفريل الجاري مع تنظيم وقفات ومسيرات احتجاجية أمام مقر الولايات للمطالبة بتجسيد كافة مطالبهم المرفوعة إلى السلطات المعنية، كاشفين عن نيتهم في تنظيم مسيرة في إحدى أكبر ولايات الشرق الجزائري في حالة عدم تلبية الوزارة الوصية لندائهم.وفي هذا السياق أكد رئيس فدرالية قطاع البلديات “كمال باهت”في اتصال هاتفي لآخر ساعة، أن تجاهل الوزارة الوصية لعريضة المطالب المودعة لديها من قبل فدرالية قطاع البلديات هو مادفع العمال إلى العودة للإضراب، داعيا إلى مراجعة القانون العام للوظيف العمومي ومراجعة كل القوانين الخاصة بعمال وموظفي البلديات وتوحيدها، بالإضافة إلى إدماج كل المتعاقدين والمؤقتين في مناصبهم دون استثناء لاسيما عقود ماقبل التشغيل والشبكة الاجتماعية.وفي سياق ذي صلة شدد ذات المتحدث على ضرورة تطبيق المنح والتعويضات لأعوان الحالة المدنية على غرار منحة الشباك والتفويض بأثر رجعي ابتداء من 01 جانفي 2008 حسب المادة 85 من المرسوم التنفيذي رقم 334/11 المؤرخ في 2011/09/20، وكذا إعادة النظر في نظام المنح والتعويضات لعمال البلديات والرفض القاطع لمشروع قانون العمل الجديد كونه غير مطابق لاتفاقيات منظمة العمل الدولية حسبه.كما أردف أنه لابد من إعادة النظر في المنح العائلية المطلوبة من قبل العمال ورفعها إلى ألفين دج ورفع منحة المرأة الماكثة بالبيت إلى 8 ألاف دج دون شرط، إلى جانب الإبقاء على صيغة التقاعد دون شرط السن والأخذ بعين الاعتبار مدة الخدمة الوطنية، بالإضافة إلى إدماج موظفي عقود ماقبل التشغيل في مناصب عمل قارة وإشراك النقابات المستقلة في اجتماعات الثلاثية للحكومة والنظر في المنحة السيادية ومنحة الجنوب والجنوب الكبير والتخفيض من الضريبة عن الدخل على حد تعبيره.هذا وقال رئيس فدرالية قطاع البلديات “كمال باهت” أنهم يفكرون في تنظيم مسيرة في ولاية عنابة أو سطيف في حالة عدم تلبية الوزارة الوصية لندائهم، مشيرا إلى أنه عقب الإضراب ستجتمع الفدرالية وستحدد في أي من الولايتين سيتم تنظيم المسيرة.