بدوي يأمر باقتطاع ثلاثة أيام من أجور عمال البلديات المضربين

دخلوا في إضراب وطني اليوم يتبع بوقفات احتجاجية

أصدرت وزارة الداخلية والجماعات المحلية، تعليمة إلى الولاة، تأمر فيها باقتطاع ثلاثة أيام من رواتب عمال البلديات المضربين، الأمر الذي دفع عمال البلديات لمواصلة إضرابهم الوطني بداية من اليوم مع تنظيم وقفات ومسيرات احتجاجية أمام مقر الولايات للمطالبة بتجسيد كافة مطالبهم المرفوعة إلى السلطات المعنية، وتنظيم مسيرة في إحدى أكبر ولايات الشرق الجزائري في حالة عدم تلبية الوزارة الوصية لندائهم.
هذا وأكد رئيس فدرالية قطاع البلديات، باهت كمال، في تصريح إعلامي أنه سيتم خلال الأسبوع الجاري عقد لقاء وطني مع ممثلي الفدرالية لتحديد طريقة الاحتجاجات، وكذا المسيرة الوطنية المليونية التي سيقومون خلالها بالزحف نحو العاصمة، موضحا أن تجاهل الوزارة الوصية لعريضة المطالب المودعة لديها من قبل فدرالية قطاع البلديات هو ما دفع العمال إلى العودة للإضراب، داعيا إلى مراجعة القانون العام للوظيف العمومي ومراجعة كل القوانين الخاصة بعمال وموظفي البلديات وتوحيدها، بالإضافة إلى إدماج كل المتعاقدين والمؤقتين في مناصبهم دون استثناء، لا سيما عقود ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية. وفي نفس السياق شدد كمال باهت على ”ضرورة تطبيق المنح والتعويضات لأعوان الحالة المدنية على غرار منحة الشباك والتفويض بأثر رجعي ابتداء من 01 جانفي 2008 حسب المادة 85 من المرسوم التنفيذي رقم 334/11 المؤرخ في 2011/09/20، وكذا إعادة النظر في نظام المنح والتعويضات لعمال البلديات والرفض القاطع لمشروع قانون العمل الجديد كونه غير مطابق لاتفاقيات منظمة العمل الدولية حسبه، كما أردف بأنه ”لابد من إعادة النظر في المنح العائلية المطلوبة من قبل العمال ورفعها إلى ألفي دينار ورفع منحة المرأة الماكثة بالبيت إلى 8 آلاف دج دون شرط، إلى جانب الإبقاء على صيغة التقاعد دون شرط السن والأخذ بعين الاعتبار مدة الخدمة الوطنية، بالإضافة إلى إدماج موظفي عقود ماقبل التشغيل في مناصب عمل قارة وإشراك النقابات المستقلة في اجتماعات الثلاثية للحكومة والنظر في المنحة السيادية ومنحة الجنوب والجنوب الكبير والتخفيض من الضريبة عن الدخل على حد تعبيره”.