عمال البلديات في إضراب وطني بداية من اليوم

يدوم ثلاثة أيام قابلة للتجديد كل شهر

يدخل اليوم مستخدمي الإدارة العمومية في إضراب وطني لثلاثة أيام دورية متجددة شهريا، ابتداء من أيام 25 من الشهر الجاري، متبوعا بتنظيم وقفات ومسيرات احتجاجية أمام مقر الولايات للمطالبة بتجسيد كل المطالب المرفوعة إلى السلطات المعنية.
حسب البيان الذي حازت ”الفجر” على نسخة منه، فإن المجلس الوطني لفدرالية قطاع البلديات يندد ويستنكر تجاهل الوزارة الوصية لعريضة المطالب المودعة لديها من طرف الفدرالية، بحيث طالبوا بمراجعة القانون العام للوظيف العمومي وكل القوانين الخاصة بعمال وموظفي البلديات وتوحيدها مع احترام الحقوق النقابية وحق الإضراب، كما أشاروا إلى ضرورة تطبيق المنح والتعويضات لأعوان الحالة المدنية: منحة الشباك والتفويض بأثر رجعي ابتداء من 01 جانفي 2008 حسب المادة رقم 85 من المرسوم التنفيذي رقم 334/11 المؤرخ في 20/09/2011.
كما دعوا أيضا إلى إلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل، ناهيك عن تكرار طلب إدماج كل من المتعاقدين والمؤقتين في مناصبهم دون استثناء لا سيما عقود ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية الذين طالما خرجوا محتجين في الشوارع.
ولم يتردد مستخدمي الإدارة في العمل على استرجاع ما ضاع منهم من حقوق من بينها إعادة النظر في نظام المنح والتعويضات لعمال البلديات والرفض القاطع لمشروع قانون العمل الجديد، كونه غير مطابق لاتفاقيات منظمة العمل الدولية، مع إعادة النظر في المنح العائلية المطلوبة من قبل العمال لرفعها إلى 2000 دج ورفع منحة المرأة الماكثة في البيت إلى 2000 دج دون أي قيد أو شرط، مع الإبقاء على صيغة التقاعد دون شرط السن وأخذ بعين الاعتبار مدة الخدمة الوطنية.