وكلاء السيارات في جولة أخيرة لإنقاذ الموسم "الكارثي"

محاولات لتعويض الخسارة التي تكبدتها برفع حجم مبيعات المركبات الصناعية

في ظل التضييق الذي فرضته الحكومة على استيراد السيارات، من خلال تحديد كوطة الوكلاء، ما أدى إلى انهيار مبيعاتها بشكل غير مسبوق، يراهن الوكلاء على فرع المركبات الصناعية والصناعة الميكانيكية لإنقاذ موسمهم الذي اتسم ب"الكساد" وتعويض الخسارة ولو جزئيا من خلال تحقيق مبيعات في فرع المركبات الثقيلة، من خلال تحضيرها للمشاركة في صالون المركبات الصناعية الذي ينظم بالجزائر الشهر المقبل.
يحتضن قصر المعارض "صافكس" بالصنوبر بالبحري بالعاصمة خلال الفترة الممتدة ما بين 19 و22 سبتمبر، الطبعة التاسعة للصالون الدولي للمركبات الصناعية "سيفي 2016" والتي من المزمع أن تشهد مشاركة قوية من قبل الوكلاء العارضين، خاصة أن الصالون لم يتم تنظيمه منذ سنة 2014، إذ ستكون المركبات الثقيلة في الموعد من مختلف العلامات الأوروبية والآسياوية، فضلا عن عرض مختلف الخدمات التي تتعلق بالمركبات طيلة فترة الصالون، على غرار قطع الغيار، الصيانة، خدمات ما بعد البيع وغيرها.
وفي ظل أزمة البرميل وسياسة الحكومة الرامية إلى ترشيد النفقات وتقليص الواردات، تعرف الصناعة الميكانيكية انتعاشا في الجزائر نتيجة تشجيع السلطات العمومية الإنتاج والتركيب المحلي، ما قلص من حجم واردات البلاد من المركبات خلال السداسي الأول من العام، لينهار إلى 691 مليون دولار بعد أن كان يبلغ 2.13 مليار دولار خلال ذات الفترة من السنة المنصرمة، مسجلا انخفاضا قدره 1.44 مليار دولار "-67.53 بالمائة"، فقد تراجعت كمية المركبات المستوردة ب 73.63 بالمائة بتعداد ما يفوق 47 ألف مركبة مستوردة منذ بداية جانفي على غاية شهر جوان 2016.
للتذكير، فقد سجلت فاتورة استيراد السيارات تراجعا ب68 بالمئة إذ انتقلت إلى 768 مليون دولار خلال الأشهر السبعة الأولى من 2016 مقابل 2.4 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2015 مسجلة بذلك انخفاضا بقيمة 1.63 مليار دولار.
ووفقا لمعطيات المركز الوطني للإعلام الآلي والإحصائيات التابع للجمارك، فقد تراجع عدد المركبات المستوردة بنسبة 74.73 بالمئة إلى 53.356 وحدة خلال الفترة الممتدة بين الفاتح جانفي ونهاية جويلية 2016 مقابل 203.174 وحدة خلال نفس الفترة من 2015 (-149.818 سيارة).
وفيما يتعلق بأجزاء وإكسسوارات السيارات، فقد بلغت قيمة الواردات 229,92 مليون دولار مقابل 239,48 مليون دولار ما بين فترتي المقارنة (-4 بالمئة) حسب نفس المصدر. يذكر أنه شرع منذ ماي الماضي في منح رخص لاستيراد السيارات لفائدة 40 وكيلا من بين 80 وكيلا مترشحا.
وبعد أن حددت ب152.000، فقد سيارة تم تخفيض الحصة الكمية الإجمالية لرخص السيارات بالنسبة لسنة 2016 إلى 83.000 وحدة.
وتتعلق هذه الحصة بالمركبات الموجهة للنقل والتي تتسع ل10 أشخاص أو أكثر(بما فيهم السائق) والسيارات السياحية والسيارات الموجهة لنقل الأشخاص (بما فيها السيارات العائلية وسيارات السباق) وكذا السيارات الموجهة لنقل السلع.
أما الآليات على غرار الشاحنات والجرارات التي تستوردها بعض المؤسسات من أجل تلبية احتياجات متعلقة بنشاطاتها، فهي غير معنية بنظام الرخص.
وتتوقع وزارة التجارة ألا تتجاوز فاتورة استيراد السيارات، بفضل هذا النظام، عتبة المليار دولار خلال 2016 مقابل 3.14 مليار دولار في 2015 (265.523 سيارة) و5.7 مليار دولار في 2014 (417.913 وحدة).
وموازاة مع نظام الرخص، ألزمت الحكومة الوكلاء بالقيام باستثمارات في قطاع السيارات والشعب الصناعية المرتبطة بها.
وخلال زيارة قادته إلى ولاية تيارت في جوان الماضي، شدد الوزير الأول عبد المالك سلال على إلزام كافة وكلاء السيارات بالاستثمار محليا، محذرا من أن عدم الاستجابة لهذا الشرط سيكلف المتعاملين المخالفين سحب رخصة الاستيراد خلال سنة 2017.