تراجع واردات السيارات ب 68 بالمائة خلال الأشهر ال7 الأولى من 2016

سجلت فاتورة استيراد السيارات تراجعا ب68 بالمائة إذ انتقلت الى 768 مليون دولار خلال الأشهر السبعة الاولى من 2016 مقابل 2.4 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2015 مسجلة بذلك انخفاضا بقيمة 63ر1 مليار دولار حسبما أفادت به الجمارك.
ووفقا لمعطيات المركز الوطني للاعلام الالي والاحصائيات التابع للجمارك فقد تراجع عدد المركبات المستوردة بنسبة 74ر73 بالمائة الى 53.356 وحدة خلال الفترة الممتدة بين الفاتح جانفي ونهاية جويلية 2016 مقابل 203.174 وحدة خلال نفس الفترة من 2015 (-149.818 سيارة).
وفيما يتعلق بأجزاء و اكسسوارات السيارات بلغت قيمة الواردات 229,92 مليون دولار مقابل 239,48 مليون دولار ما بين فترتي المقارنة (-4 بالمائة) حسب نفس المصدر.
يذكر انه شرع منذ ماي الماضي في منح رخص لاستيراد السيارات لفائدة 40 وكيلا من بين 80 وكيل مترشح.
وبعد أن حددت ب152.000 سيارة تم تخفيض الحصة الكمية الاجمالية لرخص السيارات بالنسة لسنة 2016 الى 83.000 وحدة .
وتتعلق هذه الحصة بالمركبات الموجهة للنقل و التي تتسع ل10 اشخاص أو أكثر(بما فيهم السائق) و السيارات السياحية والسيارات الموجهة لنقل الأشخاص (بما فيها السيارات العائلية و سيارات السباق) و كذا السيارات الموجهة لنقل السلع.
أما الآليات على غرار الشاحنات والجرارات التي تستوردها بعض المؤسسات من أجل تلبية احتياجات متعلقة بنشاطاتها فهي غير معنية بنظام الرخص.
وتتوقع وزارة التجارة الا تتجاوز فاتورة استيراد السيارات -بفضل هذا النظام- عتبة المليار دولار خلال 2016 مقابل 14ر3 مليار دولار في 2015 (265.523 سيارة) و 7ر5 مليار دولار في 2014 (417.913 وحدة).
وموازاة مع نظام الرخص ألزمت الحكومة الوكلاء بالقيام باستثمارات في قطاع السيارات والشعب الصناعية المرتبطة بها.
وخلال زيارة قادته الى ولاية تيارت في جوان الماضي شدد الوزير الأول عبد المالك سلال على الزام كافة وكلاء السيارات بالاستثمار محليا محذرا من ان عدم الاستجابة لهذا الشرط سيكلف المتعاملين المخالفين سحب رخصة الاستيراد خلال سنة 2017.
وفي خضم تراجع أسعار النفط قررت الحكومة تسقيف العديد من الواردات عبر وضع نظام رخص الاستيراد.
ولحد الآن فرضت هذه الرخص على واردات السيارات و الاسمنت بنوعي بورتلاند والرمادي وحديد البناء الى جانب بعض المنتجات الفلاحية.