وزارة النقل تجمّد قرار توحيد ألوان سيارات الأجرة

آيت براهم يؤكد أن التراجع عن الفكرة يبقى مؤقت مالم يتم إلغاؤه كليا

كشف أمس ممثل سيارات الأجرة حسين آيت براهم أن والي العاصمة عبد القادر زوخ قد تراجع عن قرار توحيد ألوان سيارات الأجرة باللونين البرتقالي والأسود، حيث أمر بتجميد التعليمة بعد احتجاج سائقي السيارات على هذا القرار الذي لا يخدم مصالحهم.
وقال آيت براهم في تصريح ل”الفجر” أن سائقي سيارات الأجرة ليسوا ضد فكرة توحيد ألوان السيارات وإنما يتم ذلك عن طريق شروط، وهي الاستفادة من إعانة وتدعيم الدولة لشراء سيارات بالتقسيط، مشيرا أنه توحيد لون السيارة سينقص من قيمة السيارة خاصة وأن الألوان التي يتم تركيبها تقوم بالتأثير على اللون الأصلي للسيارة، منوها إلى السائقين الذين رحبوا بالقرار وقاموا بتغيير لون سيارتهم أنهم حاليا يواجهون مشكل نزعها، حيث شوهوا المنظر الخارجي للسيارة وكلفهم الأمر غاليا، وفي هذا الصدد قال آيت براهم نحن نرحب بفكرة توحيد لون السيارة لكن بشرط دعم الدو لة لنا، رافضا فكرة اقتناء السيارات بأموالهم الخاص لتأتي الوزارة وتفرض عليهم قراراتها فهذا أمر غير مقبول يقول ممثل السيارات.
وبخصوص فكرة اختيار اللون قال المتحدث أن والي العاصمة قام بإصدار القرار دون مشاورتهم أو استدعائهم للاجتماع الذي نظمه مع بعض النقابات التي لا تراعي مصلحة السائقين وإنما تخدم مصالحها فقط ولا نعلم يقوم المتحدث على أي أساس تم اختيار هذا اللون هل تم اختياره من خلال دراسات أو اختير عشوائيا. وهو الآمر الذي أحدث ضجة وفوضى في القطا، حيث قام السائقون باحتجاجات عارمة حاولوا من خلالها حرق مكاتب النقابات التي وافقت على قرار الوالي لولا تدخل ممثلي سائقي السيارات الذين هدأوا الأوضاع لكانت الكارثة خاصة وأن النقابات التي اجتمعت مع الوالي لايهمها مصلحة السائق.
وبخصوص موقف وزارة النقل في هذا الجانب قال ممثل سيارات الأجرة أن الوزارة لعبت دور المتفرج ولم تقحم نفسها في الموضوع مع العلم أن والي العاصمة لم يتخذ القرار دون مشاورتها مما يؤكد أن وزارة النقل تأكدت أن الموضوع سيخلق فوضى في القطاع، الأمر الذي دفع بها إلى التزام الحياد وعدم التدخل وفسر المتحدث رد فعلها أن الوزارة رأت في قرار الوالي قرارا متسرعا بعد إعطائها الضوء الأخضر، في حين أن الوالي وبعد الضغط الكبير الذي مارسه عليه سائقي السيارات في تلك الفترة قرر تجميد القرار، حيث اعتبر آيت براهم تجميد القرار والتراجع عنه أمر مؤقت ما دام أن الوالي لم يلغي القرار كليا.
وفيما يخص تسعيرة نقل سيارات الأجرة قال المتحدث أن المشكل لا يزال قائما ما دام الدولة رفضت منح المعنيين أية قروض أو إعانات من أجل إعادة الحضيرة الوطنية وتجديد السيارات ومن تم القضاء على مشاكل السائقين وهو الموضوع الذي يخدم مصالح المواطن بتحديد تسعيرة لا تضر لا بالسائق ولا الزبون.
وأشار في هذا السياق آيت براهم أن غياب السلطات ورفضها لحل مشاكل السائقين وتنظيم القطاع فرض على المعنيين الإخلال بالقوانين العامة، حيث يقوم السائقين حاليا باتفاق بينهم وبين المواطن من خلال التوأمة وهو أمر غير قانوني حسب المتحدث لكن ليس للسائق حل آخر سوى العمل خارج القانون لإرضاء نفسه والزبون معا.
ودعا آيت براهم السلطات إلى فتح قنوات الحوار والتشاور معهم والجلوس على طاولة لمناقشة مشاكل الشركاء الاجتماعيين من أجل تنظيم القطاع، حيث يرى ممثل السائق أن السلطات متواجدة في واد والسائقين في واد آخر وهذا يضر بالقطاع سواء حاليا أو مستقبلا.