فضائح خطيرة في كتب الجيل الثاني والأولياء ينتفضون

ملايير ستهدر على إعادة طباعة الكتب في عز التقشف

اهتز قطاع التربية الوطنية على وقع فضائح جديدة بخصوص كتب الجيل الثاني الموجهة للتلاميذ، وفق التقارير التي شرعت في نشرها نقابات القطاع والمنظمة الوطنية لأولياء التلاميذ والتي سلطت فيها عن أخطاء لا تغتفر لمعدي الكتب المدرسية خاصة بعد قضية تعليم الجنس للمتمدرسين مرورا بفضيحة التطبيع الإسرائيلي عبر إلغاء دولة فلسطين من خريطة كتاب الجغرافيا للسنة الأولى متوسط، إلى فضيحة كتاب التربية المدنية التي أساءات إلى الثورة التحريرية المجيدة بعد أن منحت المستعمر الفرنسي امتياز منح الاستقلال للجزائر بفضل سياسته الديمقراطية.
قال يحياوي قدور المكلف بالتنظيم على مستوى نقابة ”الأسنتيو” أنه بعد فرض تطبيق الإصلاحات البيداغوجية المتمثلة في الجيل الثاني وفي زخم الدخول الاجتماعي التربوي تفاجأت الأسرة التربوية ونقابات القطاع بأمر خطير لم يتوقعه أي جزائري حر منذ إعلان دولة فلسطين وعاصمتها القدس في أرض الجزائر الطاهرة أرض الشهداء سنة 1988، وبقي مبدأ القضية الفلسطينية عبر أجيال متلاحقة منذ خطاب الرئيس الراحل هواري بومدين ”نحن مع فلسطين ظالمة أو مظلومة”.
وقال يحياوي ”إن لفظة التطبيع التي لم تألفها أذن الجزائري مع ما يسمى بالكيان الصهيوني تحققت نتيجة تطبيع بيداغوجي فرضته هذه الوزارة الوصية على قطاع التربية هذا الموسم، مؤكد أن كتاب الجغرافيا للسنة الأولى متوسط الخاص بالجيل الثاني في صفحته 65 الخاص بخارطة العالم أظهر بصورة فاضحة تؤسس لما يسمى بدولة إسرائيل في غياب تام لأي إشارة للدولة الفلسطينية، وإذ إننا نرفض كل تبرير أو خطأ تصنيفي مستمد من أي موقع أو مصدر علمي إذ قام على تأليف الكتاب نخبة من متخصصي المادة والذين يعرفون حق المعرفة موقف الجزائر من الكيان الصهيوني”.
مناشدة الجهات العليا بمعاقبة المتسببين ودعوات لتحرك المجاهدين
كما أكد ”أن هذا التصرف الأرعن غير المسؤول نضعه في خانة الخيانة العظمى، وباسم النقابة الوطنية لعمال التربية الأسنتيو ومن ورائها كل عمال ومستخدمي قطاع التربية نطالب من مسؤولي الدولة الجزائرية الإسراع في سحب الكتاب واسترجاعه من أيدي التلاميذ وتنصيب لجان بيداغوجية من ذوي الكفاءات بصورة مستعجلة لمراقبة كتب الجيل الثاني وتمحيصها وفق مقومات الأمة المنصوص عليها في الدستور الجزائري”.
أما بن زينة علي رئيس المنظمة الوطنية لأولياء التلاميذ فقال أن ما حدث في مادة الجغرافيا يضاف إلى العديد من الأمور الخطيرة التي تحويها كتب الجيل الثاني الموجهة لتلاميذ السنة الأولى والثانية ابتدائي والسنة الأولى متوسط، مسلطا الضوء على فضيحة جديدة تخص كتاب التربية المدنية لذات الطور، ويتعلق الأمر في الامتياز الذي تفضلت فيه فرنسا للجزائر عن طريق منحها الاستقلال عن طريق الاستفتاء، حيث تناست وزارة التربية الدماء التي سالت في الثورة التحريرية والتي أودت بمليون ونصف مليون شهيد من أجل تحقيق الحرية.
ورفض المتحدث المثال الذي أعطته وزارة التربية للتلاميذ حول مفهوم الاستفتاء أين أظهرت شفافية المستعمر، متسائلا ”عن كيفية قيام الوزارة بتلقين التلاميذ أن الاستقلال منح عن طريق انتخابات واعتبره بن زينة أمر خطير يستدعى تحرك وزارة المجاهدين والأمن لفتح تحقيق في الأمر بعد أن اعتبر أن الفضائح التي تصحح ليست مجرد أخطاء مطبعية تصحح.
وأضاف مصدرنا هل عبارة ”المستعمر الفرنسي من دعاة الديمقراطية في كتاب التربية المدنية خطأ دار النشر؟ هل الفتاة التي نزعت سروالها بسبب الحر، حتى في السويد لا توجد مثل هذه التصرفات داخل الكتب، هي خطأ دار النشر؟ وهل تعليم الجنس خطأ مطبعي أيضا، في ظل فضيحة تعليم وفي التربية المدنية دائما أن التلاميذ يجب أن يعو ”أن الأمانة والصدق تم تعلمها من المجتمع المتحضر واكتسبناها من فرنسا، في حين أن الحجاب والتعصب واللحية اكتسبناها من الإسلام”.
ودعا بن زينة الجهات العليا في البلاد للتحقيق في الأمر الذي يؤدي المجتمع إلى دوامة خطيرة، في وقت أكد أن مئات الآلاف من الكتب طبعت بالملايير ستسحب من الأسواق وستعوض بأخرى في زمن التقشف، مؤكدا أن المنظمة الوطنية لأولياء التلاميذ ضد المناهج والتي بدأت تكشف للمجتمع أنها خطيرة على المجتمع وعلى التلاميذ.
وتخوف المتحدث من ما ستحمله كتب السنة الثالثة ابتدائي والسنة الثانية متوسط التي ستطبع العام القادم والتي ستحمل مواضيع أعمق من هذه البرامج، وبالتالي الدخول في غموقات الأخطاء الحالية، في ظل لجوء وزارة التربية إلى إلغاء مادة الإعلام الآلي التي هي وسيلة لتطوير الدول المتقدمة.
واعتبر المتحدث أن المشكل ليس في المطبعة، وأن وزارة التربية لم تمرر الكتب الجديد على لجنة المصادقة التي تضم جميع هيئات الدولة من ممثلين عن وزارة المجاهدين ووزارة الصحة.
غنية توات

فتح تحقيق حول كتاب الجغرافيا مع سحبه كليا
وزارة التربية تتبرأ من فضيحة التطبيع مع إسرائيل
تبرأت وزارة التربية من ما يحدث من فضائح في كتب الجيل الثاني وأكدت أن دار النشر الوصية تتحمل المسؤولية مقررة سحب الكتب على أن يتم إعادة طبع الصفحة التي تضمنت الخريطة في ظل تسائل الشركاء الاجتماعيين عن مصير ملايير الأموال التي ستهدر جراء هذا التصرف في عز التقشف.
وأمرت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط بالسحب الفوري لكتاب الجغرافيا السنة أولى متوسط بعد الخطأ الوارد في درس الصفحة 65 والمتعلق بتعويض دولة فلسطين بإسرائيل، وأوضحت الوزيرة في بيان لها أن الأمر خطأ في الطبع من طرف دار النشر المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية، معلنة السحب الفوري لهذا الكتاب ومطالبة الناشر بتصحيحه.
وقررت الوزارة فتح تحقيق في هذا الشأن، مشيرة إلى أن النسخة التي تم اعتمادها لم تتضمن الخطأ الذي يقع تحت مسؤولية الناشر. وحسب مصدر مسؤول من الوزارة فإن السحب الفوري للكتاب من التلاميذ يكون بمطالبتهم بجلبه إلى الأقسام وجمعه من أجل إعادته للمطبعة وتغيير الصفحة التي وقع فيها الخطأ بصفحة تتضمن معلومات صحيحة.
من جهته دعا رئيس الشبكة الإعلامية على مستوى الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين ”أنباف”، مسعود عمراوي الحكومة إلى إقالة وزيرة التربية نورية بن غبريط من منصبها، بعد الفضائح المتتالية على قطاع التربية. وقال مسعود عمراوي ”إن الباحثة بن غبريط لا تؤمن بالعفوية والارتجال”، مضيفا أن فريق العمل الذي انتقته لا يؤمن بذلك، فما تعويض فلسطين بإسرائيل في خريطة العالم التي تدرس لتلاميذ السنة الأولى متوسط في مادة الجغرافيا إلا جزء من الخيانة الكبرى والمؤامرة على المقدسات والهوية، حيث أنه لا يعقل أبدا قبول سيناريو خطأ مطبعي، أو خطأ لجنة التأليف أو خطأ التقني السامي المختص في الفنون والطباعة، ولا يمكن أن يكون التقني السامي في المطبعة هو من يؤلف النصوص ويختار الخرائط لجميع المستويات.
وأكد عمراوي أن فضيحة البكالوريا مرت فألصقت التهمة في الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، فخرجت الوزيرة منها مخرج المنتصرة حتى أن الحكومة تركتها في منصبها بالرغم من التغيير الحكومي مكافأة لها، فها هي الآن علقت هذا العمل على مشجب التقني السامي، بالرغم من أن الجميع تحت إشراف فريق عمل انتقته بإتقان، وتساءل أين دور سلك التفتيش البيداغوجي ومدير التعليم المتوسط ولجنة المراقبة والتصحيح أم أن الجميع لا حول لهم ولا قوة؟ وأشار إلى أن لا أحد له القدرة في السلطة على محاسبتها واتخاذ الإجراءات ضدها بالرغم من توالي الفضائح الواحدة تلو الأخرى في قطاع حساس مثل قطاع التربية الوطنية، والغريب في الأمر أن كل فضيحة تقع في قطاع التربية إلا وقيل أن الهدف هو إبعاد الوزيرة لتبقى الحكومة في كل مرة تتشبث بها.