النقابات: "6 قنابل تهدد المدرسة الجزائرية"

دعت بن غبريط، في "عيد المعلم" للتدخل قبل فوات الأوان

أحصت تقارير تربوية 6 قنابل تغاضت عنها وزيرة التربية والتي ساهمت في جعل الموسم الدراسي 2016-2017 كارثي 100 بالمائة، وهذا قبل أن يوجه الشركاء الاجتماعيون رسائل وبمناسبة عيد المعلم المصادف ل5 أكتوبر من كل سنة، لتدق ناقوس الخطر من تراكم المشاكل وتحذر من صمت وزارة التربية وعدم تدخلها كل العراقيل التي توجه أزيد من 700 ألف موظف وكذا نحو 9 ملايين متمدرس.
اجتمع مجلس ثانويات الجزائر ”الكلا” عشية الاحتفال بذكرى 5 أكتوبر 2016 يوم المعلم التي يحتفل بها هذه السنة على وقع تهديدات لمكاسبه - المساس بنظام التقاعد والعطلة المدرسية - ومحيط عمل تنعدم فيه أدنى شروط الراحة المعنوية بعيدا عن الضغط النفسي، مما يمثل استفزازا غير مسبوق لدفعه إلى المغادرة.
وأحصى المجلس 6 قنابل اعتبرها نقاط سوداء في تاريخ المنظومة التربوية أهمها ما ميز نهاية العام الدراسي المنصرم تسريبات البكالوريا ومسابقات الأساتذة المتعاقدين وانعكاس ذلك على عملية التصحيح وأثره على الأساتذة والعمال من إرهاق وتعب وضغط نفسي، مما جعل من الدخول المدرسي جد صعب هذه السنة زادته مشاكل أخرى منها نزيف غير مسبوق في القطاع، الاكتظاظ، نقص التأطير على كافة المستويات، وسد العجز بالتكليف في المناصب الإدارية، التسجيلات العشوائية وعدم احترام مجالس الأقسام، نقص الكتب المدرسية.
كما تطرق ”الكلا” في رسالته إلى بن غبريط إلى الأخطاء في بعض الكتب المدرسية، والتي لايمكن بأي حال من الأحوال تبريرها تحت أية ذريعة كانت، رغم محاولات التستر وراء مبررات واهية.
في المقابل حذّر التنظيم من المساس بالسلطة البيداغوجية، بعد أن أكد ”أنه كثيرا ما نسمع على ضرورة الاهتمام بالجانب البيداغوجي والإدارة البيداغوجية والحوكمة، لكن الواقع العملي يبين العكس عدم فعالية المجالس المختلفة في المؤسسات التربوية، وهيمنة الجانب الإداري عن الاعتبارات الأخرى التربوية والبيداغوجية.
وطالب ”الكلا” في هذا الصدد الأساتذة بالنضال داخل المؤسسات التربوية من أجل احترام السلطة البيداغوجية للأساتذة وتفعيل دور المجالس، فيما تتحمل الوزارة مسؤولياتها كاملة في توفير الشروط الضرورية والمحيط الملائم لأداء جيد وتمدرس نوعي، حفاظا على المدرسة العمومية.
ومن بين القنابل التي تهدد استقرار القطاع تطرق ”الكلا” إلى إجحاف في حق الأساتذة المتعاقدين في ظل العجز الفادح في الأساتذة لحد الساعة، والإجحاف الذي مس الكثير منهم وعدم ثبات معايير التوظيف والانتقاء من فترة لأخرى، ولهذا طالب بإنصاف هذه الفئة والوفاء بالالتزامات السابقة نحوهم وتسديد مستحقاتهم ومخلفاتهم المالية.
كما تطرق التنظيم إلى المساس بالعطل المدرسية واعتبر”أن تقليص العطلة المدرسية الشتوية استفزاز وقرارا يفتقد إلى حسن التقدير، وكأن معاناة الأستاذ لا تكفي حتى نزيد هكذا قرارات من شأنها زيادة الضغط، ففي الوقت الذي نشهد بأن عدد كبير من التلاميذ بدون أساتذة نتيجة العجز وسوء التسيير والدفع بالأساتذة إلى المغادرة من خلال انعدام الشروط الضرورية لعمل الأستاذ أو نتيجة الضغط الكبير الممارس على الأستاذ”، قبل أن يطالب الوزارة بالتراجع عن القرار، ويدعو من كافة الأساتذة عقد جمعيات عامة ومناقشة الأمر استعدادا للاحتجاج من أجل إلغاءه.
هذا وحذّر في المقابل من عملية التحضير للاحتجاج المتعلق بإلغاء التقاعد النسبي والتقاعد دون شرط السن، بعد أن تضمنت لائحة مطالبهم منذ 2003 تخفيض سن التقاعد إلى 25 سنة من الخدمة الفعلية وقدموا المبررات الدامغة لواقعية مطلبهم، في ظل تسجيل هجوما عكسيا على مكاسب العمال والأساتذة ومحاولات المساس بالتقاعد النسبي.
واعتبر ”الكلا” إن المساس بهذا المكسب يرفضه الأساتذة ويعتبرونه مكسبا بيداغوجيا أكثر منه مكسبا عماليا، والدليل هو أن إثارة هذا الموضوع دفع بالكثير من ذوي الخبرة من الأساتذة وعمال القطاع إلى المغادرة.
في المقابل نقلت رسالة لنقابة ”الأسنتيو” وجهتها إلى بن غبريط بمناسبة عيد المعلم أنه اتسم هذا الدخول بعديد التجاوزات والمخالفات والتعدي الصارخ من طرف الإدارة على القانون وانعداما للمسؤولية وغيابا للنظرة المستقبلية لمصير التلاميذ وضربا لاستقرار المؤسسة التربوية بولايتنا وما يؤسف له.
تحذيرات من العبث بمصير 9 ملايين تلميذ وبأساتذتهم
وتأسفت النقابة من استخفاف الإدارة بحجم الكارثة وما سيترتب عنها خاصة فيما تعلق العبث بمصير أبنائنا وتمدرسهم حين تم تحويل أساتذة دون مشاركتهم في الحركة بل وصل الأمر إلى درجة التحايل على القانون بغلق المناصب وتحويلها إلى مؤسسات أخرى تحت حجة المصلحة العامة وهنا يكمن التساؤل -حسب التنظيم- ”هل من مصلحة الإدارة حرمان أبنائنا من دراسة مادة معينة أو تمييزهم وبالتالي التضييق عليهم والتقليل في فرص نجاحهم في حين السماح لغيرهم بتعلم تلك المادة وكأنهم أفضل وأحسن منهم؟”.
كما حذّرت من التعدي على القوانين في عملية التعيين من خلال العشوائية واللامبالاة المقصودة وحتى المحسوبية التي وصلت حد الوعد بالمنصب وبالتالي تمييز الموظفين وتفضيل بعضهم على أساس المصلحة الشخصية أو العلاقات ذات النفع الخاص إلى درجة تقديم القادم من خارج الولاية على من ساهم وعانى داخلها وحمل ويلات واقعها ومرارة العمل فيها مع عدم الإكتراث للمصلحة العامة، وعلى سبيل المثال ما يحصل في ولاية إليزي ”بتحويل مدير متوسطة برج الحواس إلى متوسطة ببرج عمر إدريس هذه الأخيرة كانت تحت إشراف مستشار تربية كله نشاط وتفاني في العمل دون تسجيل مشاكل في وقت تعاني فيه متوسطة بالبشير بعاصمة الولاية نقصا فادحا في التأطير رغم أن المدير المحول إلى برج عمر إدريس طلبها وكانت أولوية عنده ولكم التساؤل عن أي مصلحة يريدها هؤلاء” -تضيف ”الأسنتيو”-.