البرلمان العراقي يقر قانونا يحظر بيع المشروبات الكحولية

المكون المسيحي يعلن تحفظه عليه ويعتبره غير دستوري ومناقضا لحرية الأديان

أقرّ مجلس النواب العراقي، يوم السبت، قانونا يحظر استيراد وتصنيع وبيع المشروبات الكحولية، في خطوة ينتظر أن يثير غضب بعض الأقليات في البلاد لكنه سيكون موضع ترحيب لدى أحزاب دينية مؤثرة. وصوت البرلمان على هذا القانون خلال جلسة ترأسها رئيس المجلس سليم الجبوري وحضرها 226 نائبا صوتت غالبيتهم مع إقرار مادة تمنع استيراد وصناعة وبيع المشروبات الكحولية. وتنصّ المادة 14 - أ من القانون الذي أقره البرلمان أنه "يمنع استيراد وصناعة وبيع المشروبات الكحولية". ويعاقب من يخالف هذا القانون بغرامة تتراوح بين 10 إلى 25 مليون دينار، وفقا للقانون. ونقلت وكالة كل العراق إعلان كتلة الرافدين عن المكون المسيحي تحفظها على تصويت البرلمان على الفقرة المتعلقة بحظر المشروبات الكحولية ضمن قانون واردات البلديات.
وقال رئيس الكتلة يونادم كنا في مؤتمر صحفي "صوت مجلس النواب على قانون واردات البلديات، وخروجا على السياقات التشريعية تم إضافة فقرة في اللحظة الأخيرة، وهي المادة 14 على نص القانون ". وأوضح أن "الفقرة الجديدة تقضي بحظر استيراد وتصنيع وبيع المشروبات الكحولية بكافة أنواعها". وأضاف أن"الفقرة الجديدة لم تقدم بشكل رسمي وإنما طرحت داخل الجلسة ولم تكن معتمدة صياغتها ضمن مشروع القانون"، مبينا أن"بعض الكتل الإسلامية في التحالف الوطني (لم يسمه)، تبنت طلب تقديم الفقرة التي تم التصويت عليها". وأكد يونادم أنّ "هذه الفقرة المضافة تتناقض مع مضامين المادة الدستورية الثانية التي تمنع أية تشريعات تتناقض مع الحقوق والحريات الفردية ومع مبادئ الديمقراطية، كما وتضمن أيضا حريات الأديان المسيحية والايزيدية والصابئة المندائية".
وتابع قائلا "نسجل تحفظنا على إضافة تلك الفقرة اللا دستورية التي تعكس صورة سلبية عن البلاد وتضر بمصالح شرائح اجتماعية مهمة "، مبينا أن "كتلته تحتفظ بحقها في الطعن لدى المحكمة الاتحادية لعدم دستورية الفقرة في المادة 14".
وتنشط في العراق العديد من الشركات المنتجة للمشروبات الكحولية التي ينتشر استهلاكها على نطاق واسع وخصوصا في بغداد.