عودة الجدل حول "الخمور" إلى قبة البرلمان... هل سيمنع النواب استيراد المشروبات الكحولية؟

من المتوقع أن تشهد جلسة يوم غد بالمجلس الشعبي الوطني ملاسنات حادة بين النواب، أثناء التصويت على قانون المالية لسنة 2015، خاصة مع مقترح كتلة "الجزائر الخضراء" بإضافة مادة جديدة تمنع استيراد المشروبات الكحولية، وبذلك يعود الجدل حول هذا الملف من جديد إلى أروقة قصر زيغوت يوسف.
واقترحت المجموعة البرلمانية "تكتل الجزائر الخضراء" 13 تعديلا على قانون المالية لسنة 2015، ومن بينها إضافة مادة جديدة تمنع استيراد الخمر، وهي المادة 96 مكرر "بحيث يمنع استيراد المشروبات الكحولية، نظرا لكون الإسلام دين الدولة، وللتداعيات الخطيرة لانتشار أم الخبائث"، حسب ما أكده المكلف بالإعلام في الكتلة البرلمانية، النائب ناصر حمدادوش. وبذلك يعود الجدل مجددا إلى أروقة قصر زيغوت يوسف، بخصوص منع استيراد المشروبات الكحولية والروحية، خاصة أن هذه القضية ليست الأولى في تاريخ الهيئة التشريعية، حيث سبق للمجلس الشعبي الوطني أن شهد نقاشا حادا سنتي 2004 و2005 بهذا الخصوص.
وقد اقترح سنة 2004 وأثناء مناقشة قانون المالية لسنة 2005، نواب حركة الإصلاح الوطني، مادة تمنع استيراد الخمور، وهي المادة التي وافق عليها المجلس الشعبي الوطني، لتدخل حيز التنفيذ بداية من الفاتح جانفي 2005، وهو القرار الذي لم يرق الحكومة آنذاك، بالنظر للالتزامات الدولية ولمفاوضات دخول منظمة التجارة العالمية. مع العلم أن هذه المادة كانت ضمن قانون المالية لسنة 2004 غير أنها لم تطبق على أرض الواقع، وهو ما جعل نواب حركة الإصلاح الوطني يدرجون مادة جديدة في قانون المالية لسنة 2005 تمنع استيراد الخمور بكل أنواعها. وسعيا لمعاودة الكرة اقترح هذه المرة نواب المجموعة البرلمانية "تكتل الجزائر الخضراء" مادة جديدة 96 مكرر في قانون المالية لسنة 2015 تمنع استيراد المشروبات الكحولية "نظرا لكون الإسلام دين الدولة، وللتداعيات الخطيرة لانتشار أم الخبائث".
ويتوقع العديد من النواب أن ترفض لجنة المالية هذا المقترح، وأن تبرر ذلك بحرية التجارة، وبالتزامات الجزائر الدولية ومفاوضاتها مع منظمة التجارة العالمية، في الوقت الذي يبدو أن أصحاب هذا التعديل متمسكون به، ما يعني أن هذه المادة سيفصل فيها أثناء جلسة التصويت غدا الأربعاء، وسيجد النواب أنفسهم في حرج كبير في حال رفضوا هذا التعديل.