خلافات داخل بيت النهضة تخرج إلى العلن

قياديون يطالبون بمعالجة الأزمة قبل فتح ملف التشريعيات

يعيش بيت حركة النهضة حالة من الغليان, ازدادت حدتها قبيل مجلس الشورى الذي ينعقد نهاية الأسبوع في ظل الحديث عن أزمة داخلية أخرجها قياديون إلى العلن مباشرة عقب اجتماع تنسيقية الحريات والانتقال الديمقراطي.
قال القيادي في حركة النهضة محمد حديبي إن وضع بيت التشكيلة السياسية جد حرج, وستعيش أياما صعبة وقرارات حاسمة ومفتوحة على كل الخيارات. ومن بين الخيارات المطروحة ذكر المتحدث, في تعليق له, طرح الأزمة الداخلية التي تتخبط فيها حركة النهضة على الرأي العام الوطني لمناقشة انعكاساتها وما سينجر من قرارات وخيارات مستقبلية, مشيرا في ذات السياق إلى أن قيادات الحركة المعارضة للأمين العام للتشكيلة السياسية محمد دويبي لم تكن ترغب في الوصول إلى هذا المنعرج الحاسم, وبذلت كل ما في وسعها لتفادي وقع أية انزلاقات خاصة وأنها على مقربة من دخول غمار الاستحقاقات القادمة.
وفي رده على سؤال بشأن حقيقة الأزمة داخل الحركة كشف القيادي في الحركة يوسف خبابة, في حديث ل ”الفجر”, عن وجود نقاش وآراء مختلفة حول الأزمة الداخلية للحركة, والتي قال إن المجلس سيتعامل معها, مشيرا إلى أن النقاش المطروح هو ضرورة حل الأزمة الداخلية قبل البت في أي موضوع آخر, في إشارة منه إلى إدراج قضية التشريعيات فقط خلال اجتماع مجلس الشورى.
وفي هذا الصدد قال خبابة إن بعض القياديين في الحركة يقترحون أولوية النجاح في الاستحقاق الداخلي المتمثل في وحدة الحركة وانسجامها من خلال التقيد بقرارات المؤسسات ولا سيما القرارات المنبثقة عن دورة المجلس السابقة وعدم القفز عليها, مضيفا أن ”ما عدا هذا فالأمور الأخرى في تقديري يمكن معالجتها, وهناك عدة مشاريع ومقترحات خلال هذه الدورة”.
وعكس ما تقوله قيادات داخل الحركة تؤكد الأخبار الرسمية أن اجتماع مجلس الشورى المرتقب هذا الجمعة يتركز جدول أعماله على نقطة التشريعيات فقط وإبداء القرار الحاسم فيها ولن يتم إدراج نقاط أخرى, حيث كان الأمين العام لحركة النهضة محمد ذويبي قد نفى إدراج نقاط أخرى متعلقة بالأمور التنظيمية للحركة وتقرير اللجنة المكلفة بالاستماع للقيادات المستقيلة, مشيرا إلى أن ”حركة النهضة لها مؤسساتها وأطرها وكل قياداتها تخضع للآليات المنتهجة في القرار ومعالجة الأمور داخليا وخارجيا”, في إشارة إلى التشنج الحاصل ومحاولة بعض القيادات فرض نقاط في جدول الأعمال تخص معالجة التنظيم داخل الحركة قبل مناقشة التشريعيات.