ارتفاع استيراد المنتجات الصيدلانية بنسبة 8 بالمائة في 2016

زادت قيمتها المالية ب 1.49 مليار دولار بين بداية يناير ونهاية سبتمبر

ارتفعت فاتورة واردات المنتجات الصيدلانية بأزيد من 8 في المائة خلال التسعة أشهر الأولى من 2016، مقارنة بنفس الفترة من 2015، حسبما علمته وأج لدى الجمارك الجزائرية.
فقد زادت قيمة واردات هذه المنتجات إلى 1.49 مليار دولار بين بداية يناير ونهاية سبتمبر 2016 مقابل 1.38 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2015 أي بزيادة نسبتها 8.17 في المائة، يوضح المركز الوطني للإعلام الآلي والإحصائيات للجمارك. وبالنسبة للكميات المستوردة، فقد تراجعت ب5.7 في المائة لتستقر عند 18.000طن مقابل 19.090 طن بين فترتي المقارنة. وحسب نوعية المنتجات، بلغت فاتورة الأدوية ذات الاستعمال البشري 1.4 مليار دولار مقابل 1.31 مليار دولار (+7.7.25 في المائة)، في حين أن الكميات انخفضت إلى 16.049 طن مقابل 17.391 طن (-7.71 في المائة).
وبالنسبة للأدوية البيطرية فبلغت الواردات قرابة ال 25.2 مليون دولار (528.2 طن) مقابل 21.49 مليون دولار (517.5 طن) أي بارتفاع 14.76 في المائة من حيث القيمة و2.06 في المائة من حيث الحجم. وبالنسبة لواردات المنتجات شبه الصيدلانية (ضمادات لاصقة، الكواشف…) فقد بلغت قيمتها 60.35 مليون دولار (1.423.3 طن) مقابل 97ر45 مليون دولار (1181.3 طن) أي بزيادة 3ر31 في المائة من حيث القيمة وأكثر من 20 في المائة من حيث الحجم. وفي إطار عقلنة واردات الأدوية، تم نشر قرار وزاري في ديسمبر 2015 يحدد قائمة المنتجات الصيدلانية ذات الاستعمال البشري والتجهيزات الصيدلانية المصنعة بالجزائر الممنوعة من الاستيراد. وفي هذا الصدد ينص القرار الوزاري أن كل التدابير اتخذت من أجل تلبية حاجيات السوق الوطنية بالمواد الصيدلانية الممنوعة من الاستيراد. ويتعلق الأمر ب357 دواء مكون من أقراص، كريمات ومراهم جلدية وإبر وتحميلات ومراهم خاصة بعلاج أمراض العيون وشراب. ويضاف إليها قائمة ب11 نوعا من المعدات الطبية المصنعة محليا والممنوعة من الاستيراد كالحقن والضمادات، وبيكربونات الصوديوم الخاص بتصفية الكلى.
وفي 2015 بلغت فاتورة واردات المنتجات الصيدلانية 1.96 مليار دولار (-22 في المائة مقارنة ب2014) لكميات إجمالية تقارب 27.000 طن (-15.32 في المائة).