ارتفاع بأكثر من 8 في المائة في فاتورة استيراد الأدوية في تسعة أشهر كشفت الأرقام الرسمية لمصالح الجمارك، أمس الأحد، عن ارتفاع في فاتورة واردات المنتجات الصيدلانية بأزيد من 8 في المئة خلال التسعة أشهر الأولى من 2016، مقارنة بنفس الفترة من 2015. فقد وصلت قيمة واردات هذه المنتجات إلى 49ر1 مليار دولار بين بداية جانفي ونهاية سبتمبر 2016 مقابل 38ر1 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2015 أي بزيادة نسبتها 17ر8 في المائة، يوضح المركز الوطني للإعلام الآلي والإحصائيات للجمارك. و بالنسبة للكميات المستوردة، فقد تراجعت ب 7ر5 في المائة لتستقر عند 18.000 طن مقابل 19.090 طنا بين فترتي المقارنة.وحسب نوعية المنتجات، بلغت فاتورة الأدوية ذات الاستعمال البشري 4ر1 مليار دولار مقابل 31ر1 مليار دولار (+ 25ر7 في المائة)، في حين أن الكميات انخفضت إلى 16.049 طنا مقابل 17.391 طنا (- 71ر7 في المائة). وبالنسبة للأدوية البيطرية، بلغت الواردات قرابة 2ر25 مليون دولار (2ر528 طن) مقابل 49ر21 مليون دولار ( 5ر517 طن ) أي بارتفاع 76ر14 في المائة من حيث القيمة و06ر2 في المائة من حيث الحجم. وبالنسبة لواردات المنتجات شبه الصيدلانية (ضمادات لاصقة، الكواشف ...) فقد بلغت قيمتها 35ر60 مليون دولار (1.423،3 طن) مقابل 97ر45 مليون دولار (3ر1181 طن) أي بزيادة 3ر31 في المائة من حيث القيمة وأكثر من 20 في المائة من حيث الحجم. وفي إطار عقلنة واردات الأدوية، تم نشر قرار وزاري في ديسمبر 2015 يحدد قائمة المنتجات الصيدلانية ذات الاستعمال البشري والتجهيزات الصيدلانية المصنعة بالجزائر الممنوعة من الاستيراد. وفي هذا السياق، ينصّ القرار الوزاري على أن كل التدابير اتخذت من أجل تلبية حاجيات السوق الوطنية بالمواد الصيدلانية الممنوعة من الاستيراد.ويتعلق الأمر ب 357 دواء مكونا من أقراص، كريمات ومراهم جلدية وإبر وتحميلات ومراهم خاصة بعلاج أمراض العيون وشراب. وتضاف إليها قائمة ب 11 نوعا من المعدات الطبية المصنعة محليا والممنوعة من الاستيراد كالحقن و ضمادة، و بيكاربونات الصوديوم الخاص بتصفية الكلى. وفي 2015 بلغت فاتورة واردات المنتجات الصيدلانية 96ر1 مليار دولار (- 22 في المائة مقارنة ب 2014) لكميات إجمالية تقارب 27.000 طن (- 32ر15 في
