المعارضة تؤكد أن الحكومة "سلخت" المواطن في مشروع قانون المالية ل2017

الموالاة ثمّنت تدابيره ووصفت التقشف بالإجراء الرشيد للحكومة

وصف نواب المعارضة في اليوم الأول من جلسات مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2017، الضرائب والرسوم التي ارتفعت وجميع إجراءات التقشف بأنها ”عملية سلخ الحكومة للمواطن وحفر جيبه”، مقابل تسهيلات للمستثمرين والباترونا. وأكدت أن تلك الإجراءات ترمي لتهيئة الظروف للاستدانة الخارجية. وعلى العكس من ذلك، ثمن نواب الموالاة تدابير المشروع واعتبروه إجراء وقائيا لمواجهة أزمة عالمية الجزائر تعيش آثارها اليوم.

في تقدير نواب التكتل الأخضر فإن المشروع كارثي، حيث أشار نعمان لعور إلى الأخطار التي ستترتب عن الرفع في الرسم على القيمة المضافة بنقطتين، والتي ستكون كارثية على القدرة الشرائية للمواطن، لا سيما وأنها تتزامن مع تراجع قيمة الدينار بنسبة 12 بالمائة، الأمر الذي يجعل أسعار السلع والخدمات تلتهب، موضحا أن التضخم وصل إلى نسبة 4 بالمائة. وانتقد قيام الحكومة بإدراج تسهيلات لصالح المستثمرين وامتيازات عديدة. من جهته قال لخضر بن خلاف، النائب عن حزب العدالة والتنمية، في مداخلته، إن مشروع قانون المالية لسنة 2017 هو مواصلة لسياسة الانحدار نحو الأسفل، وحفر جيوب المواطن، منتقدا الزيادات الجديدة والرسوم على الوثائق والعقارات والسيارات والمواد الكهرومنزلية وتعبئة الهاتف. واستنكر سياسة الإعفاءات لمن وصفهم بأشباه المستثمرين دون تقديم حصيلتهم، مشيرا إلى ترخيص الحكومة لهم بإنشاء مناطق صناعية على أراضي الدولة بعدما كان الأمر في السابق مقتصرا على أراضيهم فقط. واستبعد بن خلاف أن تكون الحكومة قادرة على مواجهة الأزمة، مستشهدا بعجزها على مواجهة الندرة في مادة الحليب، وأبرز أن الحكومة تريد نموا ولكنها مقابل ذلك تجمد مشاريع استثمارية وتسقف الميزانية، وخلص في الأخير إلى أن الحكومة ترمي من وراء اعتماد سعر مرجعي للبترول يقدر ب50 دولارا إلى التحضير لمشروع الاستدانة الخارجية.
حزب العمال يؤكد على أن السعي للاستدانة الخارجية مساس بسيادة الدولة
أما نواب حزب العمال فقد ركزوا على الأخطار الكبيرة التي ستجلبها الاستدانة الخارجية، مثلما جاء على لسان النائب نادية شويتم، التي انتقدت بحدة تصريحات الوزير الأول عبد المالك سلال، الخاصة بإمكانية الذهاب للاستدانة الخارجية لأنها ستمس بالسيادة الوطنية واستقلالية القرار. وأضافت أن إجراءات التقشف موجهة فقط للطبقة البسيطة، وشبهت الرسوم الجديدة المرتفعة بمثابة الحرب المعلنة على المواطن، كما لم تستثن التخفيض الذي مس ميزانية التضامن والتقليصات التي طالت منحة المعاقين والمكفوفين والطبقات الهشة، وكذا توقيف التوظيف والمشاريع الاجتماعية، ووصفت مشروع قانون التقاعد بالمجحف. أما جلول جودي، رئيس الكتلة البرلمانية للحزب، فقد انتقد تركيز الحكومة على الحلول السهلة بإنهاك المواطن بالرسوم الجديدة، مقابل عدم الذهاب للحلول الناجعة، ومنها جمع الضرائب غير المحصلة والتي قدرها 900 مليار دينار.
الأفافاس: التسهيلات الممنوحة للباترونا لم تقلص من البطالة
عضو لجنة المالية عن حزب جبهة القوى الاشتراكية، تياتي حياة، انتقدت مناقشة مشروع في غاية الأهمية بحضور 3 وزراء فقط، وعبرت عن استيائها من إقدام الحكومة على انفرادها بوضع مشروع قانون المالية لسنة 2017 دون إعلام الرأي العام بالأخطار وجميع المعطيات الحقيقية عن الوضع، حيث لم تسبقه أي أيام تحسيسية، وقالت إنه يمس بالقدرة الشرائية للمواطن، مقابل تسهيلات عديدة للبترونا دون أن تقوم هذه الأخيرة بخلق الثروة والتنمية أو حتى مناصب الشغل، ووصفت الحلول التي قامت بها الحكومة بالسهلة، وتوقعت أن تخلق تلك الإجراءات أزمات اجتماعية في المستقبل، لأنها قاسية على المواطن.
الموالاة تصف التقشف بالإجراء الحكيم وتصنف انتقادات المعارضة في خانة الحملة الانتخابية
أما نواب الموالاة وفي مقدمتها الأفالان، فقد ثمنوا جميع إجراءات التقشف الواردة في مشروع القانون، ووصفوها بالحكيمة والرشيدة، وأشاد النائب بهاء الدين طليبة، ببرنامج رئيس الجمهورية، ونفس الانطباع سجلته زميلته عن ولاية برج بوعريريج، حزية إيغوسان، التي أكدت أن إجراءات الرئيس مكنت من تسديد الديون الخارجية، وأن جميع ما ورد في مشروع قانون المالية لسنة 2017، يرمي إلى حماية السيادة الوطنية، موضحة أنها تدعم الحكومة لأنها تدعم مشروع الرئيس. أما النائب محمد بوعزة فقد دعا إلى الرفع في قيمة الرسم على الضغط العالي للكهرباء من أجل تعزيز مداخيل الجماعات المحلية، بينما أكد النائب صلاح الدين دخيلي عن الأرندي أن انتقادات المعارضة التي وصفت مشروع القانون ب”قانون العقوبات والتجويع”، تندرج في خانة الحملة الانتخابية المسبقة للتشريعيات فقط، وحذر المواطن من السير وراء تلك الحملة التي وصفها بالمغرضة، متهما المعارضة بمحاولة ضرب استقرار البلاد التي قال إنها خط أحمر لا يجب تجاوزه. واغتنم نواب آخرون من الأفالان الفرصة للثناء على الأمين العام الجديد للحزب، ودعم برنامجه ومنهم النائب نور الدين كحيل.