حمس: الحلول اليائسة لمواجهة المرحلة ستتسبب في احتقان الشارع

لم يمر على قانون المالية 2016 المتضمن إجراءات "تقشف"، وجملة من التدابير الإستعجالية لتسيير مرحلة الأزمة إلا 48 يوما، لتتوجه الأنظار لقانون مالية تكميلي مرتقب في القريب العاجل لسد العجز الذي لاحت ملامحه في الأفق، بعد أن أعلنت الحكومة حالة طوارئ لمواجهة الكارثة بكل الوسائل، وما كان بالأمس القريب "تكهنات" بات اليوم حقيقة لا مفر منها، وظهر الهلع على حكومة سلال، حيث أغلق وزراء، أبواب التوظيف، وأعلن آخرون حملة لتحصيل الضرائب والجباية وزيادة الأسعار، وكشفت مؤسسات وطنية لجوءها للإقتراض لسد نفقاتها، وفي وقت تستبعد مصادر حكومية اللجوء إلى الإستدانة الخارجية، تتحدث مصادر خارجية عن مفاوضات جارية مع بنك أوروبي للتمويل، وفي خضم هذا المشهد المتشائم، عجزت الحكومة عن إيجاد بدائل للمحروقات التي تنهار أسعارها يوميا موازاة مع انهيار العملة الوطنية.
إتفقت الحكومة والطبقة السياسية بطرفيها، "موالاة ومعارضة"، وبتأكيد الخبراء في المجال على صعوبة الأزمة التي دخلت الجزائر في دوامتها بسبب سياستها الإقتصادية الهشة، القائمة على التبعية للريع، ويبدو أن غياب إستراتيجية واضحة لدى الحكومة لمواجهة انهيار أسعار النفط، جعلها تتخبط وسط حلول ظرفية غير ناجعة، ولم تتمكن في ظرف سنتين مع احتياطي صرف ب200 مليار دولار، من رسم طريق اقتصادي واضح، رغم مراهنتها على قطاعات أخرى كالفلاحة والصناعة والسياحة، في وقت يتآكل إحتياطي الصرف بسبب تغطية النفقات والمشاريع التنموية والإستثمارية المعلن عنها في عز التقشف.
ورغم كثرة الحديث عن توجه الجزائر للإستدانة الخارجية كحل نهائي، إلا أن مقربين من السلطة، يرفضون "مجرد الحديث" في الموضوع، فهل هي الحقيقة، أم أن هؤلاء لا يريدون صدمة المواطن على الأقل في الوقت الراهن بعد توالي الصدمات في جميع القطاعات، غلق أبواب التوظيف، توقيف المشاريع، زيادة الأسعار، تحصيل الجباية، تسريح العمال وغيرها من ال"المصائب" التي مني بها الشعب الجزائري الذي يدفع "حسب نواب المعارضة" فاتورة سوء التسيير.
تاج: الجزائر مجبرة على كل الخيارات الظرفية لتسيير الوضع
" الحكومة اتخذت قرارها بمصارحة الشعب وإخباره بحقيقة الأزمة، ولكل أزمة تبعات، وعلى المواطنين الصبر ومساعدة الحكومة للخروج بأقل الأضرار"، هو تصريح لرئيس الكتلة البرلمانية لحزب تجمع أمل الجزائر"تاج"، الذي يرأسه وزير السياحة عمار غول، ثالث حزب محسوب على السلطة مباشرة بعد حزب الأغلبية "الأفلان" وغريمه "الأرندي".
وقال كمال عباز في تصريح للجزائر الجديدة، حول لجوء الجزائر للاستدانة الخارجية، إن تآكل احتياطي الصرف أمر طبيعي مقارنة مع عزم الجزائر لتطوير قاعدتها الاستثمارية والصناعية، من خلال المشاريع التي أعلنت عنها مؤخرا، غير أن ذلك لن يجبر الجزائر على الاستدانة الخارجية، التجربة المرة التي خرجت الجزائر منها بسلامة، وليست خيارا مطروحا أبدا في الظرف الحالي، مذكرا بالشراكات والاتفاقيات التي تعمل عليها الجزائر في إطار الاستثمار وخلق فرص جديدة لتحصيل الثروة، وفند ما تم تداوله مؤخرا حول مفاوضات جارية بين الجزائر وبنك أوروبي للحصول على القروض، وبالنسبة لمؤسسة سونلغاز التي أعلن مديرها أن خيار الاقتراض أصبح أمرا لا بد منه لسد عجز نفقات المؤسسة.
يرى كمال عباز أنه في حال تم في شكل شراكة فهو هامش للمناورة لا بد منه شرط ألا يمس بالسيادة الوطنية، ولم يخف المتحدث حدة الأزمة التي تعصف بالاقتصاد الوطني، لدرجة أنه يرى في الحلول الأخيرة إجراءات ضرورية تفرضها المرحلة، ولا بد منها، ومن بينها قانون المالية التكميلي الذي يتوقع الإعلان عنه قريبا بسبب المتغيرات الجديدة، منها انهيار أسعار النفط وانهيار العملة، عكس ما توقعه قانون المالية 2016.
وقال رئيس الكتلة البرلمانية لحزب تاج، أنه يجب الثقة في الخبراء والحكومة، وإن كان لا بد من قانون مالية تكميلي فلا ضرر في ذلك، لإعطاء هامش مناورة داخلي، لأنه في كل الأحوال الجزائر مقبلة على تغيير وجهتها الاقتصادية، غير أن الأزمة سرعت من الأمر.
الحكومة لن تستطيع تأمين التبعات المالية للتقسيم الإداري الجديد حاليا
إعترف كمال عباز، بإدخال مشروع التقسيم الإداري الجديد في "الثلاجة"، وقال إن هذا المشروع يترتب عليه أغلفة مالية معتبرة، ورغم أنه جاء لتجسيد السياسة التنموية وإحداث توازنات داخلية، إلا أنه ليس ضرورة ملحة في الوقت الحالي، الذي تولي فيه الحكومة كل الأولوية للمشاريع السكنية والمحلية وضمان نفقات التسيير والأجور وغيرها.
حمس: البطالة وانهيار القدرة الشرائية سيؤججان الشارع
يعتقد النائب عن حركة مجتمع السلم ناصر حمدادوش، أن الخيارات الأخيرة التي لجأت إليها حكومة سلال، والتي تضمنها قانون المالية 2016، وما سيأتي به قانون المالية التكميلي الذي قال أن الإعلان عنه سيكون في أقرب وقت عكس ما توقعه "ولد خليفة" بالنظر لتدهور الوضع الإقتصادي، ستفعل فعلتها قريبا، لأن المواطن الذي أصبح مهددا "بالجوع والبطالة"، لا يمكن ل"السلطة" أن تتوقع منه فهم خياراتها، والصبر عليها وتحملها، خاصة وأنه لا يستفد شيئا من البحبوحة المالية، وتساءل قائلا" ما ذنب الشعب إن أخطأت الحكومة التسيير وبذرت 800 مليار دولار"، مضيفا" أما كان لنا في ظرف سنتين أن نستدرك شيئا ونضع على الأقل أسس إقلاع إقتصادي بما تبقى في الخزينة، وشكك في مراهنتها على باقي القطاعات خاصة الفلاحة والسياحة، في ظل غياب إستراتيجية واضحة، ونية صادقة للتخلي عن السلوكات السابقة في شراء السلم الإجتماعي وإعطاء الفرص للكفاءات الحقيقة التي من شأنها النهوض بالإقتصاد.
المعارضة والموالاة تريدان حكومة سياسية
في وقت تلجأ الدول المتقدمة للإستنجاد بكفاءاتها الإقتصادية والعلمية لمواجهة الأزمات، لا زالت أحزاب سياسية في الجزائر تنظر بمنطق الزاوية الضيقة للأمور، فلا "ناصر حمدادوش" ولا "كمال عباز" يعتقدان أن "التقنوقراط، ضرورة حالية، لمواجهة الإنهيار وتسيير الأزمة بأقل الخسائر، ويتمنيان أن تكون الحكومة المرتقبة توافقية مشكلة من الموالاة والمعارضة، ولا تقصي أحدا، غير أن السؤال المطروح اليوم، هل يستطيع السياسيون الخروج بالجزائر إلى بر الأمان بسياستهم التي لم تنتج على مدار سنوات سوى الأزمات؟ ولو كانوا يستطيعون ذلك فعلا، لماذا لم يتوقعوا الكارثة قبل حدوثها؟ على الأقل لوضع مخطط استعجالي لمواجهتها؟.
سارة.ب
كرونولوجيا الاستدانة الخارجية في تصريحات وزراء ومسؤولين
25 ماي 2015 : الوزير الأول عبد المالك يصرح " سنلجأ للاستدانة إن اقتضى الأمر".
30 أوت 2015 : سلال يعترف بقوة الصدمة البترولية ويؤكد عدم اللجوء إلى الاستدانة.
7سبتمبر 2015 : وزير المالية عبد الرحمان بن خالفة، ينفي اللجوء إلى الاستدانة ويصرح "الجزائر ليست في وضعية حرجة".
12 سبتمبر 2015 : مدير الديوان برئاسة الجمهورية أحمد أويحيى، ينفي لجوء الحكومة لصندوق النقد الدولي للاستدانة.
15 سبتمبر 2015 : الرئيس المدير العام لمجمع سونلغاز يعلن لجوء الشركة للاستدانة من الخارج .
18 أكتوبر 2015: وزير التجارة بختي بلعايب يتباحث إمكانية الاستدانة مع رئيس المجلس الصيني .
17 جانفي 2016 : وزير التجارة بختي بلعايب، لا يستبعد اللجوء إلى الاستدانة من دولة الصين.