النواب يحذرون من "ثورة" الشعب ضد الزيادات في الأسعار

حاد النقاش داخل قبة زيغود يوسف بشأن قانون المالية 2016 عن مساره لدى بعض النواب، الذين فضلوا مناقشة فكاهية تحت شعار "وين الملايين"، وسط معارضة وانتقادات لاذعة من طرف نواب المعارضة، خاصة من التكتل الأخضر والأفافاس الذين انتقدوا مضمونه وأبرزوا خطورة ما تضمنه القانون الذي سيمس القدرة الشرائية للمواطنين، فيما حذر الأفافاس الحكومة من تحمل تبعات هذا القانون الذي سيخرج المواطنين في القريب للشارع، وكانت الانتقادات التي وجهها نواب من أحزاب الموالاة هي الحدث الأبرز قبل الوصول لمرحلة التصويت، حيث انتقد نواب من الأفلان وحتى الأرندي وحذروا من أن المؤشرات الواردة في قانون المالية ستدخل الجزائر في بوادر أزمة حقيقية.
لم يستسغ نواب البرلمان الأرقام والشروحات التي قدمها وزير المالية عبد الرحمن بن خالفة خلال أول يوم من مناقشة قانون المالية 2016 التي بدا فيها الوزير مدافعا وبشراسة عن خطة الحكومة وسياستها، غير أن الزيادات المرتقبة التي ستمس المواطن البسيط بشكل خاص وتداعيات مضمون قانون المالية على الاقتصاد الجزائري فجّر صمت النواب الذين خرج أغلبهم لمواجهة مضمونه سواء كانوا موالاة أو معارضة لأول مرة، حيث أجمعوا على أن القانون يشكل خطرا كونه يمس بالجبهة الاجتماعية التي أصبحت مكسبا وطنيا.
وفجّر النائب الطاهر ميسوم المعروف ب«سبيسيفيك" البرلمان من حيث طريقة تدخله التي كانت بعيدة عن مناقشة قانون المالية، غير أنه حاول إيصال رسائل عبر طابع فكاهي للحكومة بأنها ماضية في فرض غرامات وزيادات بطريقة غير مدروسة، لافتا إلى أنه في الوقت الذي تحاول فيه شراء السلم الاجتماعي للبسطاء عبر "رضاعة أو سوسات" يقوم الآخرون بنهب ريع البترول.
من جهته، طالب النائب زقاد حبيب باستقالة رئيس المجلس الشعبي الوطني العربي ولد خليفة، متهما إياه بضرب مصداقية المؤسسة التشريعية عرض الحائط وأنه لم تبق لديه شرعية، داعيا في ذات الوقت كل البرلمانيين إلى أن يقفوا وقفة واحدة ويرفضوا التصويت على قانون "العار" الذي أراد واضعوه أن يمرروه رغم كل ما حمله من ضرائب وغرامات وزيادات لتثقل كاهل الشعب الذي يهدف حسبه إلى تسليم سيادة الدولة لرجال الأعمال بفتح المؤسسات العمومية الاستراتيجية لرأس المال الخاص ليأتي الدور على المحروقات ليتم إلغاء تأميمها.
نواب من الأفلان والأرندي "ينقلبون" على الحكومة
لم يخف النائب صلاح الدين دخيلي عن التجمع الوطني الديمقراطي، تخوفه من قانون المالية الذي حذر من احتمال أن يدفع الجزائر في بوادر أزمة حقيقية، داعيا إلى أخذ بعين الاعتبار سياسة شد الحزام لإيجاد حلول ومعالجة الإشكال الوارد في الوقت الحالي، مؤكدا أن سياسة تخويف الشعب التي انتهجتها الحكومة ستؤدي إلى الهلاك في وقت حساس شهد فيه تذبذبا في الاقتصاد العالمي والجزائري، وهو نفس التخوف الذي أكده النائب لمحييل نور الدين بأن القانون سيمس الجبهة الاجتماعية، كما أن الزيادات المرتقبة في الرسوم والضرائب ستمس 24 مليون جزائري في وقت لم يحد النائب بهاء الدين طليبة عن مسار دعم الحكومة وقال إن مشروع قانون المالية ليس مشروع أزمة مالية أو اقتصادية وإنه جاء لترشيد النفقات وعقلنة طرائق التسيير وشد الحزام، ويهدف إلى خلق الثروة عبر إيجاد آليات الإنتاج في جميع القطاعات وترقية حقيقية للاستثمار، كما انتقد النائب الصورة السوداوية التي رسمها نواب المعارضة ووصف موقفها بالفلكلوري.
الأفافاس يحذر من غليان واحتجاجات في الشارع وحزب العمال يرسم المقاطعة
فصل حزب العمال في موقفه بشأن قانون المالية، حيث أكد رمضان تعزيبت مقاطعة التصويت على قانون جاء ليعيد الجزائر إلى الاستدانة، ويمس القدرة الشرائية، وأكد رفض هذا القانون، فيما حذرت جبهة القوى الاشتراكية من تداعيات التصويت على هذا القانون ودعت الحكومة إلى تحمل مسؤوليتها تجاه أي احتجاجات مرتقبة.