200 ألف عامل مهني يقرّرون الخروج إلى الشارع في 27 ديسمبر المقبل

مع اعتصامات مهنية في 6 من ذات الشهر

أعلنت نقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية الوطنية عن القيام باعتصامات ولائية يوم 6 ديسمبر 2016 أمام مقرات ولاة الجمهورية والقيام باعتصامات جهوية شرق - غرب - وسط - جنوب أمام مقرات ولاة الجمهورية يوم 20 ديسمبر 2016، ينتهي باعتصام وطني بمقر اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية يوم 27 ديسمبر 2016.
وانتقد المجلس الوطني الاستثنائي للنقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية الوطنية، المنعقد يوم 17، 18 و19 نوفمبر 2016 بثانوية علال سيدي محمد وهران بشدة سياسة الحكومة الحالية فيما يخص استثناء هذه الفئتين من تعديل قوانينها الأساسية والأنظمة التعويضية، التي من خلالها ستكون العواقب وخيمة علما أن قطاع التربية الوطنية يضم ثلاثة قوانين أساسية إلا أن التعديل اقتصر على فئة أسلاك التربية فقط وبالتالي المليوني ونصف لا يزالون ينتظرون قرارا مماثلا.
واعتبرت النقابة أن الحكومة الحالية أبانت عن موقف غير مسؤول وذلك في تعطيلها لعجلة الحوار الاجتماعي وتجاهل القضايا الأساسية للطبقة العاملة بقطاع الوظيفة العمومية عامة وقطاع التربية خاصة. كما أعربت أيضا بمناسبة الدخول البرلماني عن ”أسفنا الكبير” لكون الحكومة الحالية ”لا تبالي بالقدرة الشرائية المنعدمة لفئة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين بقطاع الوظيفة العمومية طيلة عشر سنوات من النضال حتى مع الحكومات السابقة، والتي لم تمكن بعد من إرساء علاقات مهنية معنا كتنظيم نقابي يمثل ثلث عمال قطاع التربية الوطنية”. وأكدت أن الأزمة الكبيرة التي يعيشها ملف الحوار الاجتماعي هي نتاج للقرارات الانفرادية للحكومة في ملفات تخص بالدرجة الأولى عموم العمال البسطاء لأن هذه الحكومة، وكل الحكومات السابقة، تعهدت بإجراء دورة خريفية للنظر فيما يخص القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية، ودراسة المشاكل التي يعاني منها العمال بمختلف فئاتهم، وتجميع مقترحات الفاعلين النقابيين بخصوص مشروع قانون المالية، إلا أن الواقع غير ذلك، ”فمسلسل الحوار تعطل، وتم تجميد آليات التفاوض الجماعي، وهي مؤشرات لا تبشر بالخير لهذه الفئتين التي لا تزال أجورهم دون المستوى المعيشي مستقرة عند 17 ألف دينار كما أن الحكومة الحالية لم تراعي البعد الاجتماعي لهذا القانون واكتفت بتحقيق التوازنات المالية وعدم اتخاذ أي قرار يستجيب لمطالب العمال البسطاء. ويحمّل المجلس الوطني للنقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية الوطنية، المسؤولية التامة لبعض التنظيمات النقابية التي تتلاعب بأموال الخدمات الاجتماعية منها الاختلاسات وتبديد مال العمال البسطاء من فئة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية الوطنية والتي من خلالها يطالب بكل إلحاح من الوزارة الوصية بإعادة النظر في تنظيم وتوزيع هذه الأموال وإشراكهم فيها دون قيد أو شرط كما ننبه هذه التنظيمات النقابية من مغبة الإسرار للمضي قدما على إقصاء فئة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين من الإشراف على ملف الخدمات الاجتماعية.