غضب نقابي في وجه وزارة التربية

إضرابات واحتجاجات منتظرة خلال الأيام المقبلة
غضب نقابي في وجه وزارة التربية
عقدت النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية الوطنية، اجتماع طارئ للمجلس الوطني الاستثنائي الثاني يومي 23 و24 أفريل الجاري، وذلك بثانوية رابح بطاط بأولاد يعيش ولاية البليدة، وقد خرج المجتمعون برسالة تم رفعها إلى الوزير الأول عبد المالك سلال، والتي تحوز "أخبار اليوم" على نسخة منها، مشيرين فيها أن التصعيد النقابي قادم وينذر بالعودة المشروعة إلى الاحتكام لقوة الشارع والدعوة لتعبئة الطبقة العاملة بعد مطالبتها المتكرر لوزارة التربية بحوار جدي حول الملف المطلبي لهذه الفئة من عمال القطاع، ومن المطالب التي رفعتها النقابة للوزير الأول ضرورة فتح القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية الخاصة بفئة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين تبعا المرسومين التنفيذيين 08/04 و08/ 05، مع إصلاح خطاء الإدماج بالسلك التربوي لفئة المخبريين والاستفادة الفعلية بجميع المنح الخاصة بمنحة الأداء التربوي - منحة التوثيق - ومنحة المردودية 40 بالمائة، كما طالبت النقابة أيضا بالتفعيل الرسمي لقرارات رئاسة الجمهورية بالنسبة لحاملي الشهادات الجامعية، مع اتخاذ إجراءات عملية لتفعيل كافة مقتضيات اتفاق يوم 28 أوت 2014.
من جهة أخرى حمَّل المجلس الوطني للنقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية الوطنية، الحكومة المسؤولية في التوتر الاجتماعي بعد القرارات التي مست القدرة الشرائية لهذه الفئة البسيطة من العمال، ومن خلال تصريحات السيد علي بحاري، رئيس النقابة أكد أن كل الحراك النقابي الذي تقوم به نقابة الأسلاك المشتركة لا يدخل في باب المزايدات السياسية وإنما هو مبادرة للتصدي لهجوم الحكومة على المكتسبات الاجتماعية من خلال قراراتها التي تخدم المواطن العادي، لذلك وحسب ذات البيان، فإن النقابة قررت أن تواصل خطواتها التصعيدية المنبثقة من المجلس الوطني الاستثنائي الثاني الذي دعا إلى ضرورة تثبيت قرار الإضراب لأيام 27-28-29 أفريل الجاري، مع تنظيم جملة من الاعتصامات وطنية ولائية وجهوية، كما تقرر أيضا تنظيم اعتصامات ولائية أمام مديريات التربية يوم 05 ماي المقبل، وكذا إضراب وطني أيام 11-12-13 ماي، بالإضافة إلى تنظيم اعتصامات جهوية بكامل التراب الوطني يوم 23 ماي المقبل، لتختم سلسلة الاحتجاجات هذه باعتصام وطني أمام وزارة التربية الوطنية يوم 30 ماي، إن لم يتم تلبية مطالب هذه الفئة من العمال فإن النقابة ستقوم بمقاطعة الدخول المدرسي المقبل 2015 - 2016.
كما طالب المجلس الوطني الاستثنائي كافة العمال من فئة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية التجنيد التام لهذا الحدث العظيم من أجل التحقيق الفعلي لحقوق المادية، المهنية، الاجتماعية والمعنوية كما يبقي المجلس الوطني الاستثنائي دورته مفتوحة والاستعداد لأي طارئ.
والجدير بالذكر وحسبما ورد في ذات البيان فإن الاجتماع الوطني الطارئ الثاني الذي عقدته النقابة، جاء بدعوة من المكتب التنفيذي بعد اللقاء الذي نادت إليه وزارة التربية الوطنية الممثلة في رئيسي ديوانها وممثل عن المديرية العامة للوظيفة العمومية ووزارة العمل، وبعد التداول التشخيصي في مختلف القضايا المرتبطة بالاختلالات التي تعرفها التدابير المهنية والمادية الخاصة بهذه الفئة لم يتم الخروج بنتيجة مرضية، فالتعثر المرتبط بالقوانين الأساسية والأنظمة التعويضية المرسوم التنفيذي 08/04 الخاص بفئة الأسلاك المشتركة والمرسوم التنفيذي 08/05 الخاص بفئة العمال المهنيين، وكذا الوقوف عند الإكراهات التي تواجهها بعض المكاتب الولائية لهذه النقابة مع بعض مديريات التربية عبر الوطن، جعلت من قطاع التربية وطنيا حلبة للصراع بأجندات مختلفة، المستهدف فيها الأول والأخير نساء ورجال الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين من جهة، وضرب المدرسة العمومية في عمقها من جهة ثانية.