فئة الأسلاك المشتركة تخرج إلى الشارع في اعتصام أمام وزارة التربية

هددت بتشميع مقرات لجنة الخدمات الاجتماعية بعد تخلي الوزيرة عنهم

احتج أمس موظفي الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية الوطنية أمام مقر الوزارة الوصية برويسو بالعاصمة، للتنديد بتجاهل الوزارة الوصية لمطالبهم وذلك وسط تعزيزات أمنية مشددة صاحبتها اعتقالات لعدد من المحتجين الذين وجهوا اتهامات لاذعة للحكومة والوصاية بالتخلي على فئة المهمشين في قطاع التربية التي تتقى أجور لا تزيد عن 13 ألف دينار.
واعتبرت النقابة الاعتصام الذي قام به موظفو الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين بمثابة التأكيد على توحيد الصفوف والإصرار على تحقيق مطالبهم المشروعة بعدما يئسوا من سياسة الحكومة الحالية التي لا تعيرهم أي اهتمام، قائلة في مراسلة وجهت إلى كل من الوزير الأول عبد الملك سلال ووزيرة التربية ”أن الحكومة أجهزت على جميع مكتسباتنا وأصبح من المستحيل تطبيق حوار اجتماعي سليم ومعقول..” وطالبت النقابة في الرسالة ”بالكف عما أسمته بالضحك على ذقون العمال البسطاء من فئة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين، منددة بتماطل الوزارة وتلاعبها بالحوار الاجتماعي”. مشيرة إلى أن الإضرابات والاعتصامات التي قامت بها جاءت بعد استنفاذ طرق الحوار الجاد مع الوزارة الوصية، كون كل الحوارات المهنية والاجتماعية فاشلة لا ترقى إلى مطالب هذه الفئة وكانت مجرد ديكور لتمويه الرأي العام، متهمة الوزارة بمواصلة انتهاكات كرامة عمال بسطاء، بردها السلبي عن القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية الخاصة بالمرسومين التنفيذيين: ”08–04 و08–05”. وأضافت النقابة بأن الوزارة لا تملك إرادة سياسية لفتح القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية لفئة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين مثل ما فعلت مع فئة الأساتذة للمرة الرابعة، رغم أن الكل ينتمي لوزارة التربية الوطنية، وبالتالي هي غير مستعدة للتجاوب مع مطالبنا المشروعة. وفي تصعيد في الاحتجاجات دعت النقابة مناضليها من كل المنتمين لهذه الفئة من المخبريين والمخبريات والإداريين والإداريات العمال والعاملات ”صنف 1-2-3 ” وأعوان الوقاية والأمن وسائر أصناف الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية الوطنية لأن يكونوا منذ الآن على أتم الأهبة والاستعداد إلى الاستعداد لتشميع مقرات اللجان الولائية واللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية، للتعبير عن سخطهم عما أسموها بالمناورات التي تتخذ في حقهم من طرف الوزارة الوصية التي تريد حسبها أن تربح ود بعض التنظيمات النقابية الضاغطة عليها، وقالت إن ملف الخدمات الاجتماعية الذي ”تتبجح” به الوزارة الوصية تم تحويله بطريقة مخزية لفئة دون أخرى رغم أن الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين أولى من جميع الفئات الأخرى بهذا الملف، معتبرة بأن الوزارة باعت حقوق هذه الفئة لمن يضغطون عليها في كل دخول مدرسي عن طريق التلاميذ.