الموالاة يدعمون الحكومة والتكتل والعمال ينتقدان تجويع المواطن

العدالة والأفافاس يقاطعان جلسة التصويت على مشروع قانون المالية

* نواب الأرندي يتخلون عن المنحة والأفالان عن نصفها والعمال يمنحونها للحزب
نظم نواب حزب العمال والتكتل الأخضر احتجاجات في بهو البرلمان عشية التصويت على مشروع قانون المالية لسنة 2017، بسبب تقنين سياسة تجويع المواطن وتخلي الدولة عن طابعها الاجتماعي مع إرغام المواطن على دفع ضريبة إفلاس سياسات التسيير التي اعتمدتها الحكومة، فيما قاطع نواب كل من الأفافاس والعدالة والتنمية، جلسة التصويت نهائيا، بينما دعم نواب الأرندي والأفالان الحكومة برفض تعديلات المعارضة وتصويتهم على مشروع القانون.
ومثلما كان متوقعا، نظم نواب حزب العمال احتجاجات بقاعة المجلس ورفعوا شعارات كتب عليها ”لا لتجويع المواطن والشعب، المساواة أمام الضريبة على الثروة، لا لتجميد التوظيف، لا للتخلي عن الطابع الاجتماعي للدولة”. وذهب رئيس الكتلة البرلمانية للحزب، رمضان تعزيبت، إلى دعوة رئيس الجمهورية لمراجعة القانون لأنه يهدد الاستقرار الاجتماعي.
من جانبهم، نظم نواب حزب التكتل الأخضر احتجاجات ببهو المجلس ورفعوا شعارات مناهضة لمشروع قانون المالية 2017، أهمها ”لا لتجويع الشعب، نعم لتخفيض رواتب النواب والإطارات”، وقال يوسف خبابة إن النواب سينسحبون من الجلسة بمجرد مناقشة التعديلات التي تقدموا بها، مع الانسحاب من الجلسة الخاصة بالتصويت. منهج الرفض للمشروع كان على شكل آخر من قبل نواب كل من حزبي العدالة والتنمية وجبهة القوى الاشتراكية، حيث قاطعوا نهائيا الجلسة، وقرروا عدم المشاركة في النقاش أصلا، ولم يدخلوا قاعة الجلسات.
وعلى العكس من ذلك، لم يتغيب نواب الأفالان والأرندي عن جلسة التصويت الخاصة بمشروع قانون المالية لسنة 2017، حيث دعموا غالبية المواد الواردة في المشروع وصوتوا بقوة ضد التعديلات التي تقدم بها نوابهم من المعارضة، وعبروا عن عدم جداوها، فيما اعتمدوا بعض التعديلات التي تقدم بها زملاؤهم في الكتلتين. وقال محمد جميعي، عن الأفالان، أن الحزب يدعم الحكومة وجميع ما تنزله، مشيرا إلى أن نواب الأفالان قرروا التخلي عن نصف قيمة منحة المغادرة الخاصة بالنواب، من أجل ضخ تلك الأموال في ميزانية الصحة والتربية باعتبارهما قطاعين حساسين، مضيفا أن ذلك تعبير من قبل النواب عن مساندتهم للدولة في زمن التقشف، مرجعا السبب لعدم التخلي نهائيا عن المنحة لوجود بعض النواب من الأفالان رفضوا التخلي عنها فاستقر القرار على اقتطاع نصفها. أما نواب الأرندي فقد قرروا التخلي عن المنحة للتعبير عن تضامنهم مع الدولة في عهد التقشف، وقالت نائب عن الحزب إن ذلك القرار جاء بتعليمات من الأمين العام للحزب أحمد أويحيى.
بينما قرر نواب حزب العمال أخذ منحة المغادرة والتبرع بها للحزب، علما أن منحة المغادرة تقدر ب218 مليون سنتيم للنواب العاديين، وترتفع حسب المنصب الذي شغله النواب في هياكل المجلس الشعبي الوطني والمهام السياسية التي تقلدوها.