النواب يطالبون بتخفيض أجور الإطارات لتعميم التقشف في قانون المالية ل2017

الأفافاس والعمال يحذران من ثورة اجتماعية بسبب تسريحات مبرمجة للعمال

* الأرندي والأفالان يدعوان المواطن للتضامن مع الحكومة لتجاوز الأزمة
دعا النواب في اليوم الثاني من جلسات مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2017، إلى تخفيض أجور إطارات الدولة والنواب لتعميم التقشف وعدم جعله حكرا على المواطن، فيما توقع آخرون قيام ثورات شعبية وغليان في الجبهة الاجتماعية على اعتبار أن الإجراءات الجديدة تؤدي إلى تسريح العمال وتعطيل عجلة التنمية في عدة مجالات.

تواصلت الانتقادات الموجهة من قبل نواب لمشروع قانون المالية لسنة 2017، حيث حملوا الحكومة مسؤولية الأزمة الاقتصادية التي تتخبط فيها البلاد، واقترح النائب عن التكتل الأخضر، ناصر حمدادوش، أن تقوم الحكومة بتعميم اجراءات التقشف على إطارات الدولة والنواب من خلال تخفيض أجورهم. ودعا السلطة إلى المبادرة والإسراع في تشكيل حكومة وحدة وطنية لتجاوز الأزمة، مشيرا إلى أن الانتخابات التشريعية القادمة هي فرصة ذهبية لتحقيق التغيير المنشود وإرجاع الإرادة للشعب وتكريسها على أكبر مستوى للحفاظ على الأمن القومي. لكن النائب عن الأفالان، عقيلة رابحي، انتقدت الاقتراح الخاص بتقليص أجور النواب، وقالت ”إن كانت المعارضة مستعدة للتضحية بأجورها فلها ذلك”، لتعدد العقبات التي تواجهها في الميدان بسبب ما وصفته بقلة الإمكانيات، وعبرت عن استنكارها للنقد المتواصل للنواب، مشيرة إلى أن إطارات عديدة استفادت من أموال كبيرة في الوقت الذي يرتكز فيه الضغط فقط على النائب، واستشهدت بما يحصله النواب في بعض البلدان العربية، لتتهم بعد ذلك المعارضة بتسويد الوضع فقط.
وانتقد نواب التكتل الأخضر، في مداخلات متسلسلة، التبذير الذي مارسته الحكومة خلال أيام البحبوحة المالية، موضحين أن الشعب وحده يدفع الفاتورة وأخطاء الحكومة، والدليل أن 20 سنة من الارتفاع في أسعار النفط لم تمكن من تجاوز أزمة عابرة، وصنفوا تنويع الاقتصاد في خانة الشعارات الرنانة والانتخابية فقط.
أما يوسف خبابة، عن نفس الكتلة، فقال إنه كان من الأجدر أن يسبق مشروع قانون المالية لسنة 2017، تقديم تقرير بنك الجزائر وحصيلة الحكومة، لتوضيح على اي اساس تمت برمجة تلك الاجراءات المجحفة التي يتحملها المواطن وحده، ليقترح زميله في الكتلة سعيد جناوي، احتواء القطاع الموازي وامتصاص الأموال الموجودة خارج البنوك في السوق الموازية.
من جهتهم، نواب الأفافاس حذروا من الثورة الاجتماعية التي قد تشهدها الجزائر جراء سياسة التقشف، وتعطيل المشاريع التنموية العديدة، والتسريحات المبرمجة للعمال في عدة قطاعات من الخاص والعام، مثلما جاء في مداخلة النائب نورة محيوت، وأيضا زميلها في نفس الكتلة، نور الدين بركان، حين وصفا المشروع بأنه عقابي ولااجتماعي والعاكس لغياب أية نظرة استشرافية حكيمة للحكومة.
بالمقابل، فإن نائب حزب العمال، جلول جودي، وزميلاته في الكتلة، فقد حذروا من الغليان الذي ستشهده الجبهة الاجتماعية في الأيام الأولى من تطبيق مشروع القانون، لأنه سيترتب عنه تسريح العمال في عدة قطاعات ورفع معدلات البطالة، مع تعطل العديد من المشاريع، واعتبروا أن الدولة بدأت تفقد من طابعها الاجتماعي وسياسة التضامن التي تأسست عليها.
وبالعكس دعا نواب الأرندي إلى رفع العراقيل البيروقراطية على المستوى المحلي من أجل تشجيع الاستثمار، ودافع جميع نواب الحزب في مداخلاتهم عن إجراءات التقشف واعتبروها تضامنا من المواطن مع الحكومة للحفاظ على الاستقرار العام.
بينما أجمعت مداخلات نواب الأفالان بصفة عامة، على التركيز على المشاكل المحلية لكل ولاية حسب انتماء النائب وضرورة تحفيز الاستثمارات ورفع العراقيل ووضع تسهيلات والاتجاه نحو القطاع الفلاحي والصناعات التحويلية لتحقيق الاكتفاء الذاتي والانتقال للتصدير، معددين الإمكانيات الكبيرة التي تزخر بها البلاد.
وساند نواب الحزبين الحكومة واعتبروا أن المواطن ملزم بتحمل تلك الأعباء والزيادات لأنها ضرورية ولا يمكن بأي شكل من الأشكال الاستغناء عنها، وثمنوا إنجازات الرئيس بوتفليقة، وعددوا المكاسب التي حققها منذ توليه الحكم في الجزائر سنة 1999.