قبة البرلمان تتحول إلى حلبة صراع

نواب المعارضة أحدثوا زلزالا ونزلوا إلى مقعد ولد خليفة بشعارات مناهضة لتوجه الحكومة

* النائب تعزيبت: ”ولد علي باندي ضمن حكومة الباندية”
في سابقة أولى من نوعها في تاريخ التعددية الحزبية، تحولت الجلسة المخصصة للتصويت على قانون المالية لسنة 2016، إلى حلبة مصارعة، بين نواب الموالاة والمعارضة، بعد اشتباك بالأيدي وتبادل للاتهامات، لقي فيها وزراء سلال حصة الأسد من السب والشتم.
ضيع أمس، رئيس المجلس الشعبي الوطني العربي ولد خليفة، بوصلته، بعد أن فشل في تسيير جلسة المناقشة على قانون المالية لسنة 2016، حيث فعل نواب المعارضة فعلتهم، وفجروا مفاجأة من العيار الثقيل، دقائق فقط بعد إعلان العربي ولد خليفة، عن انطلاق مجريات الجلسة، وثاروا في وجه وزراء حكومة سلال، وعلى رأسهم وزير المالية عبد الرحمان بن خالفة، ودخلوا في مواجهة مباشرة، مطالبين بإسقاط القانون أو إعادة النظر في بعض المواد التي جاءت بتدابير تثقل كاهل المواطن بداية من 2016، وتمس بعضها بالسيادة الوطنية. وتخلى النواب عن البروتوكول والالتزام الرسمي، وحولوا جلسة التصويت إلى محاكمة، رافعوا فيها لصالح المواطن الذي وصفوه ب”كبش الفداء”، وحاكموا وزراء حكومة عبد المالك سلال، واتهموا نواب الموالاة بخيانة الأمانة والتواطؤ لتمرير قانون المالية المثير للجدل. فمباشرة بعد إعلان العربي ولد خليفة عن انطلاق جلسة التصويت، اندلعت مشادات عنيفة، في سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ البرلمان، بين نواب حزب العمال والأفالان، بلغت حد العراك بالأيدي، بعد أن تهجم رئيس الكتلة البرلمانية للأفالان محمد جميعي، على النائب عن حزب العمال، نادية شويتم، لتتسع بعدها دائرة العراك بين النواب وصلت إلى شد من الشعر وتبادل اللكمات، أمام أعين الوزراء الذين لم يسلموا من غضب نواب المعارضة، حيث دار صراع شديد بين نائب حزب العمال رمضان تعزيبت، ووزير الشباب والرياضة، الهادي ولد علي، الذي قال إنه يملك تسجيلا عن الاتهامات التي وجهها له رمضان تعزيبت، قال له فيها ”أنت باندي وتخدم في حكومة الباندية”. وحطم نواب الموالاة الذين قرروا في وقت سابق التغول والتمرد على مقترحات حكومة عبد المالك سلال، وطالبوا في وقت سابق إسقاط بعض مواد على رأسها المادتان 71 و66، آمال نواب المعارضة، ورضخوا لتعليمات الأمين العام للأفالان، حيث أعلن بعض النواب عن سحبهم لبعض التعديلات التي اقترحوها في التقرير التمهيدي، من بينهم النائبة فتيحة عويسات، التي أعلنت عن سحب كل التعديلات التي اقترحتها. ورغم التحالف الذي شكله نواب الأفالان والأرندي مع الحكومة لتمرير قانون المالية، بدليل إسقاط كل التعديلات التي تقدم بها نواب حزب العمال وتكتل الجزائر الخضراء وجبهة العدالة والتنمية، رفض نواب المعارضة الاستسلام، وقاوموا طيلة مجريات الجلسة، واستغنوا عن مناقشة مقترحاتهم، وراحوا يوجهون سهامهم صوب الوزراء الحاضرين الذين اكتفوا بلعب دور المتفرج.
وفي هذا السياق، فتح النائب عن حزب العمال، رمضان تعزيبت، النار، على وزير الصناعة عبد السلام بوشوارب، قائلا إنه يقف رفقة وزير المالية عبد الرحمان بن خالفة، وراء مقترحات هذا القانون، مطالبا رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، بعدم التوقيع على نصه، كونه يكرس مبدأ التخلي عن السيادة الوطنية. وبالنظر لفشلهم في تمرير أي مقترح، قال رمضان تعزيبت إنهم يعولون على الشارع لإسقاط قانون المالية. ونال وزير الشبيبة والرياضة حصة الأسد من الشتائم بعد أن دار بينه وبين النائب تعزيبت نقاش حاد، قال فيما بعد النائب إن الوزير شتمه، ما جعله يرد عليه بالقول إن وزير الرياضة الذي كان ضد النظام ”باندي ضمن حكومة الباندية”.
وخاطبت النائبة عن حزب العمال، نادية شويتم، الوزراء بقولها ”احذروا غضب الشعب، لن يرحمكم ولن يسامحكم ولن يقبل بهذا القانون”، فيما قال النائب عن حركة النهضة، يوسف خبابة، لنواب الأغلبية إن ”الحكومة ضغطت على اللجنة المالية وعلى نواب الأفالان لتمرير القانون دون تعديلات، ولكن الشعب سيفشل مشروعكم هذا”.
وحمل نواب المعارضة شعارات كتب عليها ”لا لنهب الأموال العمومية”، ”وزراء الأوليغارشيا برة”، ”لا لتجويع الشعب”، ”الجوع للشعب والثراء للأغنياء”، وغيرها من الشعارات التي تندد بالقانون.


ولد خليفة وبن خالفة وصفا مشادات النواب بالديمقراطية
نواب الموالاة يمررون قانون المالية
استطاع نواب الموالاة ممثلين في جبهة التحرير الوطني، تمرير مشروع قانون المالية لسنة 2016، رغم المعارضة التي لقوها من نواب المعارضة وسط احتجاجات كبيرة انتقلت إلى خارج مبنى زيغود يوسف. صوت أمس، نواب الموالاة على مشروع قانون المالية لسنة 2016، في غياب نواب المعارضة الذين استسلموا في ختام جلسة التصويت، بعدما اعتبروا الأمر خرقا واضحا للدستور، خاصة بعد عرض وزير المالية المادة 66 شفهيا، واقترحها للتصويت، وهي المادة التي تنص على حفاظ الدولة على المستوى المقبول من رأس المال، بحيث يجب على المؤسسات العمومية التي تنجز شراكة لفائدة المساهمة الوطنية الاحتفاظ ب34 بالمائة من مجموع الأسهم، ويمكن للمساهم الوطني احترام جميع التعهدات في خيار شراء الأسهم في حال التنازل، وهي المادة التي لقيت معارضة شديدة من نواب المعارضة الذين اعتبروا ما أقدم عليه الوزير مساسا بصلاحيات النواب. بالمقابل، وصف كل من رئيس المجلس الشعبي الوطني ووزير المالية، ما دار تحت قبة البرلمان بأنه وجه من أوجه الديمقراطية وحرية التعبير التي كرسها رئيس الجمهورية، وأن تدخلاتهم كانت في صالح الوطن والمواطن.