جمعية رجال الأعمال المصريين تدعو إلى إنشاء مجلس أعمال مشترك

قالت إن واقع الاستثمار الجزائري المصري يواجه صعوبات

دعا المدير التنفيذي لجمعية رجال الأعمال المصريين، محمد يوسف، أمس، إلى ضرورة إنشاء مجلس اعمال جزائري مصري من شأنه الارتقاء بالعلاقات التجارية بين البلدين خارج المحروقات، مشيرا إلى أن حجم المبادلات التجارية الجزائرية المصرية وصلت إلى أكثر من 1 مليار دولار، مؤكدا أن هذا الرقم لا يعكس حجم العلاقات الاستثمارية التي تطمح إليها الدولتين في إطار التبادل العربي وكذا الإفريقي وفي ظل إمكانيات دولتين تعتبران من أكبر البلدان الإفريقية.
وأضاف محمد يوسف، أمس، على أمواج الإذاعة الوطنية، من المركز الدولي المؤتمرات، أن مصر تبحث من خلال مشاركتها في المنتدى الإفريقي للاستثمارات إلى ربط علاقات مع الجزائر، بحكم أن البلدان يملكان وزنا ثقيلا في شمال إفريقيا وكذا الشرق الأوسط. كما دعا إلى إنشاء مجلس أعمال مشترك قوى يقوم بإزالة العقبات وتفعيل العلاقات التجارية بين الدولتين، والقيام بدراسة شاملة بنوعية العلاقات بين الجزائر ومصر وكيفية زيادة حجم التبادلات الاقتصادية.
وفي ذات الإطار، وصف المتحدث العلاقات الجزائرية المصرية، بأنها ذات طابع مميز ومتنوع، داعيا رجال أعمال البلدين إلى توطيد أكثر هذه العلاقة بهدف الوصول إلى مردود اقتصادي مثمر وقوي.
وبعد أن تطرق إلى نوعية العلاقات بين البلدين، أشار محمد يوسف أن مصر تطمح إلى مشاريع مستقبلية مع الجزائر متوسعة في العديد من المجالات وخصوصا المحروقات، مع العلم أن حجم الاستثمار المصري في الجزائر، حسب ما أكده يقدر بأكثر من 3 مليار دولار.
دعا محمد يوسف إلى ضرورة تحسين مناخ الاستثماري الداخلي المحلي لكل من البلدين وتشجيع الاستثمار المشترك من جهة، وذلك للارتقاء بالعلاقات الاقتصادية بالشكل الذي تطمح إليه الدولتين وبذلك جلب المستثمر الأجنبي.
وفيما يخص الزيارات المتبادلة لرجال أعمال البلدين، قال ذات المسؤول بأنها مازالت لم تصل إلى المستوى المطلوب، مضيفا: ”حجم الزيارات بين الجزائر ومصر ضعيف جدا ونأمل لإنشاء مؤسسات مشتركة بين مجتمعات رجال الأعمال”.