مشعوذ ينتحل صفة عسكري ويسلب حلاقة 254 مليون

أوهمها بالزواج وباعها محلولا ممزوجا بالطلاسم

وقعت شابة في مقتبل العمر تمتهن الحلاقة، ضحية عملية نصب واحتيال طالت مبلغ 254 مليون سنتيم من أموالها، حيث اتهمت خطيبها بسلبها هذه الأموال بعد أن أوهمها أنه عسكري ويزاول مهنة ثانية وهي الرقية، حيث راح يدعي أنها تعاني من مس شيطاني وأعراض الحسد والعين، وللشفاء من هذه الأعراض عرض عليها شراء محلول على أساس أنه ماء مرقي بمبالغ مالية معتبرة.

وبعد أن نفدت منها كافة أموالها المقدرة ب254 مليون سنتيم، راح يجبرها على دفع المزيد من الأموال بعد أن ظهر على حقيقته، حيث اكتشفت بعد ذلك أن هذا المحلول ممزوج بطلاسم وأشياء لها علاقة بالشعوذة، كونها كانت تقوم بأشياء دون وعي منها بعد تأثير هذا المحلول على تركيزها وسلامتها العقلية.
وحسب ما دار بجلسة المحاكمة، فإن قضية الحال انطلقت بعد أن جمعت بين المتهم والضحية علاقة غرامية بعد أن تعرفت عليه بوساطة من صاحبة محل الحلاقة الذي تشتغل به، أين قدمته لها أنه عسكري وأنه يود خطبتها رسميا مع تشجيعها على القبول بعرضه لخصاله الحميدة، وهو ما حملها على الخوض معه في علاقة غرامية، وتفاجأت به بعد مدة زمنية يصارحها بأنه يمتهن أيضا الرقية إلى جانب كونه عسكري، وأنه يعالج كافة الآفات بعدما أوهمها بأنها تعاني من المس الشيطاني والعين وغيرها من الأعراض، واصطحبها إلى محل رقية ملك لشريكته الكائن بمنطقة بوزريعة غرب العاصمة، أين كانت تقدم لها هذه السيدة ماء ادعت أنه ماء مرقيا جعلها كالدمية في يدهما، كانت تقوم عن طريقه بضخ مبالغ مالية ضخمة لهما وصلت إلى قيمة 254 مليون سنتيم، لحين أعلنت إفلاسها وقررت التوقف عن شراء هذا المحلول الغريب الذي كان في حقيقة الأمر ماء مقروءة عليه تعاويذ شيطانية من طقوس المشعوذين، أين قرر حينها المتهم بعدما واجهته الخطيبة بالأمر اعتزال دور العاشق الولهان وخلع قناعه، وراح يجبرها بالقوة على الاستمرار في شراء هذا المحلول والخضوع لطلباته في الاستمرار بضخ النقود نحو رصيده لدرجة أنه هددها بالقتل بعد إيهامها أن مفعول المحلول الذي يجعل متناوله يتعرض للموت في حال توقف عن ذلك. أين قررت حينها الضحية وضع الأمر بين يدي القضاء برفعها لشكوى مصحوبة بادعاء مدني أمام قاضي التحقيق الذي كشفت تحرياته أن المتهم مجرد مشعوذ وأن محل الرقية ببوزريعة هو محل سري للشعوذة، وأن شريكته فيه هي في الأصل شريكة حياته ووالدة ابنته الوحيدة تقمصت رفقته الدور للإيقاع بالضحية وأنهما يقطنان بولاية جيجل. من جهتها الضحية التي طالبت بجلسة المحاكمة في ظل غياب المتهم بعد سردها للوقائع باسترداد المبلغ المسلوب منها، مع مبلغ 300 ألف دج كتعويض عن الأضرار اللاحقة بها ليصدر في حقهما الحكم محل المعارضة.
وبمثول المتهم للمحاكمة أمام هيئة محكمة بئرمرادرايس بالعاصمة، عارض الحكم الغيابي الصادر في حقه، أين أنكر كل ما نسب إليه من أفعال، حيث جاء في مجمل أقواله أنه تعرف على الضحية في قضية الحال كزبونة للمحل المقابل لمحله مؤكدا أنه من كان يدين لها بمبلغ 27 ألف دج، حيث صرح أن هذه الفتاة حاولت الارتباط به، وبعد رفضه ذلك كونه متزوج وأب لطفلة قررت متابعته قضائيا بتلفيق هذه التي لا أساس لها من الصحة - حسبه - في حين أنكرت زوجته معرفتها بالضحية في قضية الحال.
وتحت ضوء ما دار في الجلسة العلنية من أقوال، التمس وكيل الجمهورية تسليط عقوبة عامين حبسا نافذا و100 ألف دج غرامة نافذة، في حين تم تأجيل النطق بالحكم إلى ما بعد المداولة في القضية.