هذا ما حمله مشروع قانون الصحة "المؤجل"!

عضو لجنة الشؤون الاجتماعية والصحة بالبرلمان خبابة ل"الفجر":

* تسهيلات غير مبررة للعيادات الخاصة وإهمال حق المريض في التقاضي
* لم يعالج معضلة الأخطاء الطبية والأسعار الباهظة والتهرب الضريبي

أكد العضو القيادي في التكتل الأخضر وعضو لجنة الشؤون الاجتماعية والصحة بالمجلس الشعبي الوطني يوسف خبابة، في تصريح ل”الفجر” أن مشروع قانون الصحة منح تسهيلات عدة لأصحاب العيادات الخاصة، مقابل إهمال هذا المشروع لنقطة الأخطاء الطبية، وعدم تحديده لإشكالية الأسعار الباهظة التي تفرضها العيادات الخاصة لا سيما وأنها تصرح بأسعار زهيدة لدى مصالح الضرائب، بالإضافة إلى نقطة التأمين. وأضاف مصدر ”الفجر” أن مشروع القانون الخاص بالصحة، الذي يتواجد على مستوى لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية، تم تأجيله نزولا عند ”رغبة الجهاز التنفيذي الذي ينفذ طلبات الحكومة”، مضيفا أن ”الوزير محمد بوضياف أصبح يرفض النزول للبرلمان للشروع في دراسة المشروع، وهذا على خلفية الفضيحة الثقيلة التي تسبب فيها دواء ”أر أش بي” والتداعيات التي أثرها على صحة المواطنين”، موضحا أن الوزير كان أول المروجين للدواء بطريقة غير مهنية. ومن بين النقاط التي سجلها النائب على مشروع القانون الجديد في القراءة الأولية للمشروع هو تضمنه لعدة ثغرات، و”منها مثلا التسهيلات العديدة التي منحت للقطاع الخاص على حساب القطاع العام، ما سيجعل حسبه القطاع العام يتعرض لنزيف في المستقبل، على غرار ما وقع خلال فترة فتح النقل الجوي للخواص وميلاد الخليفة للطيران وذهاب لليد العاملة المكونة نحو القطاع الخاص على حساب الصحة العمومية للمواطن”.
وأضاف المتحدث أن قضية الأخطاء الطبية الجد شائعة وحق المريض في التقاضي واسترجاع حقه، لم يتناولها المشروع بصراحة حيث لم يتطرق لهذه النقطة بالتفصيل رغم أن الوزارة تستقبل يوميا عدة شكاوي عن الأخطاء الطبية التي يهب ضحيتها المرضى ولدرجة أن البعض يصابون بإعاقات دائمة.
نقطة الأسعار التي تعتمدها العيادات الخاصة في الخدمة الصحية، لم يتناولها المشروع أيضا، وتركها للمراسيم التنفيذية التي ستكيف حسب كل الحالات، وأكد أن مشكل التصريح الحقيقي بالقيمة المالية الخاصة بالعمليات الجراحية التي تجريها تلك العيادات لدى مصلحة الضرائب لا تتطابق والواقع وهو نوع صريح من التهرب الضريبي ويجب التكفل به في المشروع بصراحة ”الآن رقم أعمال العيادات الخاصة خيالي مقابل ما تصرح به لدى مصلحة الضرائب وهو أشكال يجب حله بسرعة”.
كما تناول النائب أيضا نقطة التأمين الذي يجب أن يكون بين مراكز الضمان الاجتماعي والعيادات الخاصة في حالة العمليات الجزائرية والخدمات الطبية الأخرى الخاصة بالتحاليل والأشعة، وهي مشاكل غير متكفل بها بالشكل اللائق في الوقت الراهن ويتعين فحصها بدقة، مضيفا أن التكتل سيقدم اقتراحات في مجال التأمين من أجل ضمان حق المريض إلي يعالج لدى العيادات الخاصة وليس المستشفيات العمومية، خاصة وأن نسبة كبيرة جدا اليوم من المرضى، يقول النائب يوسف خبابة، تلجأ إلى العيادات الخاصة مضطرة تحت ضغط المرض وطول المدة الخاصة ببرمجة العمليات الجراحية التي تفرضها المستشفيات العمومية والتي تصل أحيانا حتى 3 أشهر أو شهرين بالنظر لعدم وجود تكافؤ صريح بين عدد المرضى من جهة والإمكانيات العمومية للمستشفيات من جهة أخرى. وخلص النائب عضو لجنة الشؤون الاجتماعية والصحة إلى أن النواب يريدون من وزير الصحة خلال جلسة مناقشة المشروع توضيحات عدة لأن القطاع يعاني من مشاكل عديدة، وسيكون عرض المشروع فرصة للحصول على ردود، لا سيما وأن المناطق الداخلية ومناطق الجنوب تعاني من نقص فادح في الأطباء في جميع المصالح.