الامتناع عن تقديم الفواتير إجراء غير قانوني للتهرب من الضرائب

عمادة الأطباء

اعترف رئيس عمادة الأطباء، الدكتور محمد بقاط بركاني، بأن أغلب العيادات الخاصة في الجزائر لا تقدم فواتير العلاج للمرضى، مؤكدا أنه إجراء غير قانوني يلجأ إليه أصحاب العيادات للتهرب من الضرائب عند التصريح بالمبلغ الحقيقي لتكلفة العلاج.
وأوضح بركاني بأن العيادات ملزمة قانونيا بتقديم الفواتير نضير الخدمات التي تقدمها للزبون، بحكم أنها تخضع لقانون التجارة، والقانون يلزمها بأن تقدمها للزبون. وأرجع بركاني سبب امتناع أغلب العيادات عن تقديم الفواتير للمرضى لأسباب اقتصادية بحتة ''أعتقد أن الأمر متعلق بالتهرب من التصريح بالقيمة الحقيقية للخدمات التي تقدمها للمرضى، وبالتالي التهرب من الضرائب المرتفعة''.
وعن مسؤولية وزارة الصحة لردع مثل هذه الممارسات، وكذا إمكانية تدخل عمادة الأطباء في حال كانت هناك شكاوى من مرضى خضعوا للعلاج ولم يتلقوا الفواتير، أشار المتحدث إلى أن هذا الإجراء اقتصادي وتجاري بالدرجة الأولى، وليس من صلاحيات وزارة الصحة أو عمادة الأطباء التدخل، وأوضح في السياق: ''يمكننا التدخل في حال كانت هناك أخطاء طبية أو إشكالية متعلقة بصحة المريض، لكن في مثل هذه الحالات وحدها وزارة الصحة معنية بالتدخل لردع مثل هذه الممارسات''.
وأكد بركاني أن المرضى لا يقدمون غالبا شكاوى في حال عدم تلقيهم فواتير ''كما أنهم لا يطلبونها من العيادة، على اعتبار أن الضمان الاجتماعي لا يضمن التعويض في حال خضوع المريض لعملية جراحية في القطاع الخاص، والقلة المؤمّنة لدى التعاضديات من تستفيد من هذا التعويض''.