إضراب طلبة الصيادلة المفتوح يجر بوضياف وحجار للمساءلة البرلمانية

تزامنا مع غلقهما أبواب الحوار لوقف احتجاجهم

انتقد النائب بلجنة الدفاع الوطني بالمجلس الشعبي الوطني صمت كل من وزير الصحة ووزير التعليم العالي والبحث العلمي حول الإضراب المفتوح لطلبة الصيدلة، وامتناعها عن فتح أبواب الحوار مع الطلبة المضربين، وحذر من بقاء لغة الحوار الوحيدة هي الإضراب والخروج للشارع لحل المشاكل بالجزائر.
وأوضح عريبي عن جبهة العدالة والتنمية في سؤال كتابي موجه لكل من حجار وبوضياف ”أن يدخل عمال وموظفون في إضراب محدود أو مفتوح لرفع انشغالات ومطالب معينة فهذا قد يكون أمرا عاديا متعارفا عليه في جميع دول العالم، وأن يقوم طلبة الجامعة برفع مطالب بيداغوجية واجتماعية فهو كذلك أمر جد عادي، لكن غير العادي هو أن تصد الوزارة أو السلطة وتصرف بصرها عن هؤلاء المضربين وتتجاهل مطالبهم، وتمتنع عن فتح أبواب الحوار معهم، وعواقب هذا السلوك ستكون بالتأكيد وخيمة على البلاد، لأنها تعطي انطباعا بتعالي السلطة عن أبنائها، وتكرس تقاليد الرفض المسبق وتعزز فكر الإضراب والنزول للشارع كخيار بديل عن الحوار للأسف، وكل هذه الأمور تتناقض صراحة مع ما يطمح إليه شعبنا من ترقية قيم الحوار والتشاور بين كافة الشركاء كسلوك حضاري ديمقراطي وكشعار لطالما رددته السلطات العمومية في كل المناسبات”. وحسب المعلومات التي قدمها المتحدث فإن ”طلبة الصيدلة في إضراب مفتوح مس جل الأقسام العشر (10) الموجودة، ويرفعون مطالب واقعية وقابلة للتجسيد إذا خلصت النوايا وحصل الحوار الهادف الهادئ مع المعنيين”.
وعبر عريبي عن تأسفه من ”واقع قطاع الصيدلة ببلادنا بشقيها التكويني والمهني وبجميع الشرائح التي تشملها من المواطن إلى الصيدلاني مرورا بطلبة الاختصاص الذين يباشرون إضرابا مفتوحا هذه الأيام، مما يجعل فتح قناة لربط الطلبة بالوزارة أكثر من ضرورة لضمان تواصل نوعي بين الماضي الحاضر والمستقبل المنشود الذي يمثله أبنائنا وبناتنا”.
وأضاف ”أنه لأمر مشين ومهين أن يبقى الإضراب هو السبيل الوحيد للتواصل، لاسيما في ضل التقدم الحاصل والإمكانات التي تتوفر عليها الجزائر حكومة وشعبا، وأنه لمن المؤسف أن يبقى مطلب تجاوب الوزارة أهم مطلب للمضرين والمحتجين، مؤكدا ”أن مطالب الطلبة المضربين موضوعية ومنطقية فهي تكاد تتلخص في فتح مناصب للصيادلة على مستوى صيدليات المؤسسات الاستشفائية العمومية والانتقال من الدرجة 13 إلى الدرجة 16 في سلم الراتب الوظيفي لفائدة الصيادلة في القطاعات العامة والخاصة وزيادة عدد مناصب التخصص في مختلف التخصصات الصيدلانية البيولوجية والأساسية، وتخفيض عدد المقاعد البيداغوجية لدراسة تخصص الصيدلة حسب احتياجات السوق وفرص العمل.
وشدد المتحدث على استحداث منصب صيدلاني مساعد على حسب وضعية ودخل الصيدليات الخاصة وإدراج تخصصات الصيدلة الإكلينيكية (pharmacie clinique)، الصيدلة الصناعية (pharmacie industrielle)، الصيدلة الإستشفائية (pharmacie hospitalière) واعتماد استراتيجية لتوزيع الصيدليات بطريقة تتماشى مع الهياكل القاعدية وإعادة النظر في المسار التكويني لطلبة الصيدلة والحرص على التطبيق الدقيق للنصوص القانونية، مع ممارسة الرقابة على تسيير الصيدليات لمنع التجاوزات وضبط العمل الصيدلاني الوطني في إطار تحسين الخدمات الصحية للمواطنين.