60 بالمائة من الفلاحين مهددون بسحب عقد الامتياز منهم

بسبب تأخرهم في تسديد "الإتاوات"

راسلت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية جميع مديرياتها بولايات الوطن على ضرورة جمع الإتاوات من الفلاحين بعد تأخرهم في ذلك لسنوات بالرغم من المساعدات المتنوعة والامتيازات البنكية التي يستفيد منها الفلاحون، إلا أن الكثير منهم يرفض تسديد ”الإتاوات” إلى الديوان الوطني للأراضي الفلاحية، منذ ما يزيد عن سنتين، بالرغم من أن ذلك يهدد الفلاح بسحب وانتزاع عقد الامتياز منه كما ينص عليه القانون.
من جهته حث الاتحاد الوطني للفلاحين عبر مختلف ولايات الوطن، الفلاحين على ضرورة تسديد ”الإتاوات” إلى الديوان الوطني للأراضي الفلاحية وهي رسومات تقدر ب800 دينار عن كل هكتار، وهو ما جعل الكثير من الفلاحين بالعديد من الولايات والمستثمرات الفلاحية يرفضون التسديد بالرغم من الحملات التحسيسية التي باشرها الاتحاد الوطني للفلاحين عبر مختلف المكاتب الولائية، بالتنسيق مع غرف الفلاحة، إلا أنه وحسب ما علمت الفجر من مصادر عليمة، فإن أغلبية الفلاحين يرفضون ويتأخرون عن تسديد ذلك إلى الديوان الوطني للأراضي الفلاحية الذي قام بتوجيه إعذارات إلى الفلاحين على ضرورة تسديد المبالغ المالية المترتبة عليهم أو انتزاع عقود الامتياز منهم.
في ذات الشأن أوضح الأمين الولائي للاتحاد الوطني للفلاحين بوهران عبد الله بوخلخال، أمس ل”الفجر” أن 40 بالمائة من الفلاحين يسددون رسومات أو ما يعرف ب”الإتاوات” بشكل عادي، إلا أن هناك الكثير يتأخرون عن دفع ذلك إلى الديوان الوطني للأراضي الفلاحية، مشيرا إلى ”إننا نواصل في العمليات التحسيسية مع الفلاحين عبر جميع المحيطات الفلاحية والدوائر والبلديات من أجل تسديد الإتاوات، والعملية تلقت مؤخرا صدى كبيرا بين الفلاحين الذين تقربوا من مصالح الديوان الوطني للأراضي الفلاحذة لتسديد ما عليهم من الأموال، خاصة أنها ليست بالمبالغ الضخمة وإنما هي مبالغ زهيدة باستطاع الفلاحين تسديدها، لأن مبلغ 800 دينار عن كل هكتار لا تعني حسب معرفتنا بالأمر كبير”، معلنا أن هناك لجنة متابعة تم تنصيبها بالتنسيق مع غرف الفلاحة والاتحاد الوطني للفلاحين تقوم أيضا بالاتصال بالفلاحين لتوعيتهم بالعملية، لأن أي تأخر أو امتناع عن تسديد الإتاوات سيكلف الفلاح انتزاع عقد الامتياز منه. هذا الأخير انتظره الفلاحون واستفادوا منه وسهل عليهم الاستفادة من القروض البنكية على غرار قرض التحدي وقرض الرفيق وامتيازات أخرى بالجملة، مكنت الفلاحين من تنويع محاصيلهم الزراعية وأيضا من تكثيف إنتاجهم وبالتالي زيادة مداخيلهم، لكنهم بالمقابل لا يقومون بواجباتهم تجاه الهيئات الوصية على القطاع الفلاحي والتي تقوم بتموينهم بالبذور بشكل عادي مع كل موسم وبنوعية جيدة، إضافة إلى تقديم تسهيلات لهم فيما يخص عملية الحصاد وتوفير الآلات وأيضا في جمع المحصول وتسويقه إلى التعاونيات الفلاحية والتي طالما عانى الفلاح منها، إلا أن تعاونيات الفلاحين حسب محدثنا أصبحت تقوم بأكثر من واجب تجاه الفلاحين مقابل خدمة الأرض وتحسين الإنتاج، إلى جانب الخدمات التي يوفرها الديوان الوطني للأراضي الفلاحية في منح عقود الامتياز وتسوية ملفات جميع الفلاحين في العملية لدعمهم بعقود الامتياز للحصول على مساعدات مالية من البنوك.