طالبوا بحصص إضافية

مكتتبو عدل بالبرج يشتكون تأخر الأشغال
وجهت جمعية مكتتبي سكنات عدل 02 ببرج بوعريريج شكوى إلى السلطات الولائية، عبرت فيها عن إستياء المكتتبين من التأخر المسجل في انجاز مشاريع سكنات العدل، كما طالبت من السلطات المحلية تبليغ الوزارة الوصية رفض المكتتبين للزيادات المطبقة في سعر السكنات التي اعتبروها جد مكلفة و مرهقة للمكتتبين من ذوي الدخل المتوسط.
و أشار رئيس الجمعية إلى مراسلة السلطات المعنية في الكثير من المرات لإبداء تذمرهم من التأخر المسجل في وتيرة الأشغال، الأمر الذي أطال بحسبه من عمر معاناة و متاعب المكتتبين و عائلاتهم جراء أزمة السكن و تكبدهم لتكاليف الإستئجار التي أرهقت كاهلهم في وقت لا تزال أشغال إنجاز السكنات تسير بوتيرة متباطئة و لم تتعد بحسبه نسبة ال 05 بالمائة في جميع المشاريع المفتوحة لإنجاز 2600 وحدة سكنية من ضمنها 1800 وحدة بمدينة البرج و 800 وحدة سكنية ببلدية رأس الوادي التي تعد ثاني أكبر تجمع سكاني بعد عاصمة الولاية.
و أكد المشتكون على تسجيل التأخر رغم إنهاء جميع العراقيل و المشاكل التي كانت في وقت سابق بسبب الاعتراضات و طول مدة انتظار الترخيص بإنجاز السكنات بأراضي فلاحية حيث انطلقت أغلب ورشات الإنجاز بعاصمة الولاية قبل حوالي 08 أشهر على مستوى الأرضية المخصصة لإنجاز 1100 مسكن بالموقع القريب من طريق بئر الصنب و 700 وحدة سكنية بجوار طريق عين السطان في الجهة الشمالية لمدينة البرج.
كما تم تسوية مشكل العقار و الحصول على الرخصة لإنجاز 800 وحدة سكنية ببلدية رأس الواي، ما سمح بانطلاق الأشغال بعد التوصل إلى اتفاق مع مستغلي الأراضي الفلاحية حول قيمة التعويضات، ما سمح باقتطاع هذه الأراضي الفلاحية الواقعة بمنطقة التوسع الحضري للبلدية.
و قد شهدت مشاريع سكنات عدل 02 منذ تسجيلها عديد المشاكل، خاصة ما تعلق منها بمشكل العقار و اقتطاع الأراضي التابعة للتعاونيات الفلاحية، ما تسبب في تعطل انطلاق الأشغال لسنوات، و انتظار الحصول على الرخصة من الوزارة الوصية و إنهاء اجراءات اقتطاع الأراضي الفلاحية لإنجاز المشاريع السكنية.
و زيادة على شكاوي المكتتبين من التأخر، أكد رئيس الجمعية تحصله على معلومات وصفها بالمؤكدة من جهات رسمية أكدت على أن عدد المكتتبين الذين قاموا بتسديد الشطر الأول بلغ 5 ألاف مكتتب، في حين قدرت عدد السكنات في المشاريع المسجلة و التي لا تزال في طور الأشغال لحد الأن 2600 وحدة، ما أثار عديد التساؤلات بين المكتتبين حول طريقة توزيع الحصة التي انطلقت بها الأشغال، و تساؤلات عن مصير العدد المضاعف لأصحاب الملفات الذين قاموا بدفع الشطر الأول من المستحقات في وقت يفوق عددهم بحوالي ضعف الحصص السكنية التي انطلقت بها الأشغال في اطار برنامج سكنات عدل 02 بولاية برج بوعريريج.
من جانب آخر سبق لبعض المكتتبين أن قاموا بتنظيم وقفة احتجاجية بمقر الولاية، عبروا فيها عن رفضهم للزيادات المطبقة في أسعار الشقق التي بلغت نسبة 20 بالمائة، حيث أشاروا إلى إعتماد زيادات تصل 42 مليون سنتيم في أسعار السكنات المكونة من 03 غرف و حوالي 54 مليون سنتيم في سعر الشقق من أربعة غرف.
من جانبه إكتفى مدير وكالة عدل بولاية البرج في تصريحه لجريدة النصر، بالتأكيد على انطلاق أشغال انجاز 2600 مسكن، مشيرا إلى أن المشاريع لا تزال في طور الإنجاز و نصح المكتتبين و كل من أراد الإطلاع على وتيرة سير الأشغال بالتنقل إلى مواقع انجاز هذه المشاريع.
ع/بوعبدالله
بنك الفلاحة يوافق على تمويل 45 مشروعا في إطار قرض التحدي
يعرف برنامج قرض التحدي بولاية برج بوعريريج، إقبالا متزايدا من قبل ملاك و مستغلي الأراضي و المؤسسات الناشطة في المجال الفلاحي، حيث تحصي مديرية المصالح الفلاحية أزيد من 430 ملف طلب على هذا القرض، تمت دراستها و الموافقة على تمويل 45 مشروعا منها من قبل بنك الفلاحة و التنمية الريفية .
و أكدت مصادرنا على أن أغلب المشاريع التي تم قبول تمويلها من طرف البنك استفاد منها أصحاب أراضي و أملاك تابعة للخواص، حيث تم إحصاء 42 مستفيدا من أصحاب الأملاك الخاصة، ما قتح لهم المجال للإستثمار في مشاريع فلاحية مختلفة، سيما و أن القرض يمنح خيارات مختلفة في مجال الاستثمار الفلاحي تتعلق بالأشغال الخاصة بتحضير و تهيئة التربة و عمليات تطوير الري الزراعي و اقتناء وسائل الإنتاج الزراعي و الفلاحي، بالإضافة إلى قابلية تمويل مشاريع أخرى تتعلق بانجاز البنى التحتية التي يتم استغلالها في تخزين و تحويل و حفظ المنتجات الفلاحية، و كل ما يتعلق بالصناعات الحرفية المرتبطة بالنشاط الفلاحي و حماية و تطوير المخزون الوراثي الحيواني و النباتي .
و يشهد برنامج قرض التحدي حسب مديرية المصالح الفلاحية، تزايدا في إقبال الفلاحين و أصحاب الأراضي الفلاحية عبر مختلف بلديات الولاية، لما له من مميزات تساعدهم على تطوير و إعادة بعث مستثمراتهم، فضلا عن توفر الولاية على إمكانيات و مؤهلات فلاحية و زراعية كبيرة، حيث تعتبر منطقة فلاحية بامتياز ناهيك عن تفتحها على قطاع الاستثمار و مجال الصناعات الغذائية التي خصصت لها مناطق صناعية خاصة كمشروع القطب الصناعي المخصص للصناعات لغذائية برأس الوادي و كذا تخصيص مساحات واسعة لمجال الصناعات الغذائية و التحويلية بمختلف المناطق الصناعية و مناطق النشاطات المنتشرة عبر إقليم الولاية ما يزيد من فرص نجاح المستفيدين من قرض التحدي .
و تشير إحصائيات مديرية المصالح الفلاحية إلى استقبالها لأزيد من 430 طلب على قرض التحدي من بينها 360 ملف خاص بالأراضي التابعة للخواص و 70 ملفا من قبل الفلاحين المستغلين للأراضي التابعة لأملاك الدولة بمساحة إجمالية تقارب 4600 هكتار، مع العلم أن قرض التحدي موجه لأصحاب الأراضي الفلاحية الخاصة أو التابعة للأملاك الخاصة للدولة، و أصحاب عقود الامتياز بمحيطات الاستصلاح الزراعي و فئة الفلاحين و المربين المؤطرين في تعاونيات فلاحية مشتركة و كذا المؤسسات الناشطة في المجال الفلاحي و المختصة في إنتاج و تحويل أو تصدير المحاصيل و المنتجات الفلاحية .
و قد وجد العشرات من أصحاب الأراضي و الفلاحين متنفسا ماليا في قرض التحدي لبعث مشاريعهم الاستثمارية، خاصة و أن هذا القرض معفى من الفوائد و يوجه في الأساس لأجل إنشاء مستثمرات فلاحية جديدة و تطوير المستثمرات التي تعاني الإفلاس، و لعل من أبرز مميزات هذا البرنامج أنه يتيح للمستفيد منه قرض مالي مخفض الفائدة بما يساوي مليون دينار عن كل هكتار، ناهيك عن مجانية استفادة صاحب القرض من مجانية الدراسة التي يقوم بإعدادها المكتب الوطني للدراسات الخاصة بالتنمية الريفية كما يتكفل المكتب بمتابعة المشروع في حال عدم تجاوز مساحة الأرض 10 هكتارات كما يحظى المستفيد من القرض بمرافقة المؤسسة الجزائرية للهندسة الريفية عند الضرورة لإنجاز الأعمال التي يتضمنها مشروع التهيئة و الاستفادة من باقي الامتيازات التي تمنحها وزارة الفلاحة .