الوظيف العمومي يفنّد احتساب الخبرة المحصل عليها فقط بعد التوظيف

أول إدماج سيتم مع عمال الإدارات ذات خبرة 10 سنوات

فنّد الوظيف العمومي المعلومات التي تناقلتها بعض المصادر التربوية حول شروع مصالحها مستقبلا لتثمين الشهادات العلمية من أجل الترقية التي تم التحصل عليها بعد التوظيف والخبرة المهنية، وهذا تفعيلا للمادة 109 والمادة 107 من القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية رقم 06-03 مؤرخ في 15 جويلية 2006.
ويأتي هذا خلال اجتماع نظمته مفتشية الوظيف العمومي لمناقشة آليات تطبيق الادماج حسب المرسوم 16-280 الخاص بالأسلاك المشتركة وأهم النقاط التي تم الاتفاق عليها ما هو الإدماج يخص فقط الرتب المستحدثة (الجديدة).
وحسب معلومات تسربت من الاجتماع فإنه وكمرحلة أولى سيتم إدماج الموظفين المنتمين لشعبة الإدارة العامة الذين يثبتون 10 سنوات عمل في الرتبة الأقل، مباشرة من الرتبة المستحدثة إلى حين صدور القرار الوزاري الذي يبين قائمة التخصصات المطلوبة بعد ذلك يتم إدماج اصحاب الشهادات الموافقة للقرار الوزاري من مساعدي ومشرفي التربية وحملة الشهادات قبل التوظيف.
وتطبيقا للمرسوم التنفيذي رقم 16-280 الخاص بالأسلاك المشتركة بخصوص الشهادات المحصل عليها قبل التوظيف، وأثناء عملية الإدماج المنصوص عليها في الأحكام الانتقالية لا يهم إن كانت الشهادة قبل أو بعد التوظيف، لذلك سيتم تعميم ذلك على القوانين الخاصة التابعة للوظيفة العمومية.
مطالب مساعدي التربية ستتحقق مع الأحكام الانتقالية
وفيما يخص مساعدي ومشرفي التربية الحاصلون على شهادات قبل التوظيف فإنه سيتم تحقيق انشغالاتهم حسب ذات المصادر في الاحكام الانتقالية، على أن تكون رتبة الادماج تتلائم مع شهادتهم.
أما باقي الشعب الأخرى فسيتم إدماج كل من تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها في المرسوم 16-280، مؤكدة أن الإدماج يكون بتاريخ 9-11-2016 وسيتم العمل بنموذج قرار الإدماج الذي تم العمل به في إدماج الموظفين سنة 2008 مع إضافة حيثية المرسوم 16-280 إلى حيثيات القرار. وأعطت المديرية العامة للوظيفة العمومية الضوء الأخضر لمختلف قطاعات الوظيف العمومي لتطبيق الأحكام التي تضمنها المرسوم الجديد الأسلاك المشتركة، قبل نهاية السنة الجاري، خاصة ما تعلق بعمليات الترقية والادماج لحاملي الشهادات التطبيقية.
وجاء هذا في تعليمة لها مؤرخة في ديسمبر الفارط كانت أرسلتها لمختلف مفتشياتها عبر الوطن ومختلف القطاعات الوزارية الأخرى، مؤكدة على إلزام الكل على تطبيق المرسوم التنفيذي رقم 280/16 المؤرخ في 2 نوفمبر 2016، المعدل والمتمم للمرسوم رقم 04/08 المؤرخ في 19 جانفي 2008، المتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات الإدارية.
كما حرصت على اتخاذ جميع الإجراءات القانونية لدخول النص الجديد حيز التنفيذ من خلال مطالبة مدراء الولايات، بإعداد مقررات ترقية وإدماج المعنيين بالعملية وإيداعها لدى مصالح المراقب المالي قبل اختتام السنة المالية الحالية حتى يتسنى لأصحابها الاستفادة منها ابتداء من جانفي 2017. كما طالبت المديرية العامة للوظيفة العمومية بضرورة جرد الرتب الأصلية للمستفيدين ورتب الإدماج والترقية في قائمة ترسل إلى مديرية المالية والوسائل قصد طلب الاعتمادات المالية اللازمة بعنوان سنة 2017.
ويأتي هذا فيما وجهت اللجنة لمساعدي ومشرفي التربية المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين نداء إلى وزارة التربية والوظيف العمومي بضرورة الوفاء بالتزاماتها وتعهداتها لإنصاف مساعدي ومشرفي التربية، بعد أن أكدت أنها تعلق آمالا كبيرة بعد صدور المرسوم التنفيذي 16- 280 المؤرخ في 2 نوفمبر 2016، يعدّل ويتمّم المرسوم التنفيذي 08 - 04 المؤرخ في 19 جانفي 2008 المتضمّن القانون الأساسي الخاص بالأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية كونه مرجعا للقوانين الأساسية الأخرى التابعة للوظيفة العمومية، لتصحيح الاختلالات التي تضمنها المرسوم 12 -240 المتضمن القانون الأساسي لمستخدمي التربية الوطنية بكل تأن، والتكفل الفعلي والحقيقي لمطالب هذه الفئة.
كما طالبت بإشراكها في إعداد المرسوم الجديد، بعيدا عن سياسة الإقصاء لتصحيح المسار المهني لمساعدي ومشرفي التربية من خلال الأحكام الانتقالية لضمان مستقبل آمن ومستقر لهم، وضمان تحقيق كافة مطالبهم والتي على رأسها الإبقاء على التوظيف الخارجي بشهادة الدراسات الجامعية التطبيقية نظرا لخصوصية السلك مع ضرورة إعادة تصنيف رتبة مشرف التربية في الصنف 11 تماشيا مع المرسوم الرئاسي 14-266 للقضاء نهائيا على الرتبتين الآيلتين للزوال - مساعد التربية ومساعد رئيسي للتربية - لأنه لا يوظف عليهما.